بررسی یک شایعه؛ آیا ETFها همان سهام عدالت افراد جامانده هستند
با وجود اصرار وزارت اقتصاد بر این موضوع که ما سهامی نداریم که بخواهیم به جاماندگان سهام عدالت بدهیم اما همچنان مجلس در حال بررسی این موضوع است که به جاماندگان سهام عدالت ارائه بشود و جالب اینکه طی خبری سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در انتقاد از واگذاری سهام دولتی در قالب صندوق های سرمایه گذاری گفته بود دلوت حق ندارد سهام جاماندگان را به عنوان دارا دوم یا سوم بفروشد اما واقعیت ماجرا چیست، میار بررسی می کند.
به گزارش میار، در مهم‌ترین اخبار اثرگذار، ۲۰ تیرماه بود که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) اعلام کرد: «دولت نباید منابع بازگشتی سهام عدالت را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم یا صندوق‌های دوم و سوم فروخته شوند.»
اظهارات این نماینده مجلس بلافاصله واکنش مدیر روابط عمومی سازمان بورس را در پی داشت. یاسر فلاح در صفحه شخصی خود نوشت: «طبق بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه کند. این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.»
به دنبال صحبت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در این زمینه گفت: «قانونی در کشور به‌عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.»
حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در آن زمان اعلام کرد: «تصمیمی مبنی بر توقف ETFها گرفته نشده است. ETFها همچنان برقرار هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبتی از لغو شدن ETFها نکردند. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد ETFها همچنان برقرار است.»
یک هفته بعد اما وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه صندوق ETF پالایشی‌ها به یک تا دو ماه آینده موکول شد. این مهم اما سبب شد میانگین قیمت سهام پالایشی بورس تهران با سقوط ۴ درصدی مواجه شود و به موازات آن شاخص کل بورس تهران نیز شاهد افت ۸/ ۱ درصدی باشد.
تمامی این موضوعات در حالی مطرح شده است که مجلس به جد دنبال پس گرفتن سهام عدالت افراد جامانده است و معاون وزیر اقتصاد نیز در گفت و گوی رسانه ای اخیر خود ابراز داشته بود در صورت تصویب طرح مجلس دولت مکلف است سهام عدالت را به افراد جامانده ای که تعیین می شوند بپردازد.
حالا باید منتظر بود و دید آیا این مصوبه در مجلس به تصویب می رسد و یا خیر؟
به گزارش میار، در مهم‌ترین اخبار اثرگذار، ۲۰ تیرماه بود که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) اعلام کرد: «دولت نباید منابع بازگشتی سهام عدالت را بفروشد. این منابع مربوط به سهام عدالت است و طرح مجلس این است که منابع به جاماندگان واگذار شود و نباید تحت عنوان صندوق یکم یا صندوق‌های دوم و سوم فروخته شوند.»
اظهارات این نماینده مجلس بلافاصله واکنش مدیر روابط عمومی سازمان بورس را در پی داشت. یاسر فلاح در صفحه شخصی خود نوشت: «طبق بودجه سال ۹۹ دولت موظف است باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس عرضه کند. این روال طبق یک برنامه زمان‌بندی‌شده انجام خواهد شد.»
به دنبال صحبت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در واکنش به حاشیه‌های ایجاد شده در این زمینه گفت: «قانونی در کشور به‌عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد.»
حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در آن زمان اعلام کرد: «تصمیمی مبنی بر توقف ETFها گرفته نشده است. ETFها همچنان برقرار هستند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی صحبتی از لغو شدن ETFها نکردند. حتی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد ETFها همچنان برقرار است.»
یک هفته بعد اما وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه صندوق ETF پالایشی‌ها به یک تا دو ماه آینده موکول شد. این مهم اما سبب شد میانگین قیمت سهام پالایشی بورس تهران با سقوط ۴ درصدی مواجه شود و به موازات آن شاخص کل بورس تهران نیز شاهد افت ۸/ ۱ درصدی باشد.
تمامی این موضوعات در حالی مطرح شده است که مجلس به جد دنبال پس گرفتن سهام عدالت افراد جامانده است و معاون وزیر اقتصاد نیز در گفت و گوی رسانه ای اخیر خود ابراز داشته بود در صورت تصویب طرح مجلس دولت مکلف است سهام عدالت را به افراد جامانده ای که تعیین می شوند بپردازد.
حالا باید منتظر بود و دید آیا این مصوبه در مجلس به تصویب می رسد و یا خیر؟
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
