ماجرای فروش بشکههای نفت به مردم؛ این گشایش روحانی نفعی برای مردم ندارد+ جزئیات
محسن زنگنه، نماینده مجلس در توییتی نوشته است: دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
"اینکه دولت به این نتیجه رسید که با مدیریت نقدینگی، مشکلات کشور قابل حله، امری است مبارک اما اینکه دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی است ناپسند." این توضیحاتی است که این نماینده مجلس درباره طرح گشایش اقتصادی توئیت کرده است.
ارزش 220 میلیون بشکه نفت چقدر است
اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیشبینی شده را به فروش رساند، با قیمتهای فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی میشود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین میدهد که سرمایهگذاران در هیچ شرایطی متضرر نمیشوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع میبرند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران میدهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیشبینیشده، موفق به تامین مالی از این محل شود، میتواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
بنابراین گزارش، دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمتگذاری میشود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، میتواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
چیزهایی که باید از اوراق سلف موازی استاندارد بدانیم
هنوز جزئیات رسمی از وعده گشایش اقتصادی دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیریها نشان میدهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یکساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین میکرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود.
در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سالجاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقبافتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاههای دولتی و غیردولتی به شمار میرود. این سند، نشاندهنده قرارداد پیشفروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت موازی در کنار اوراق سلف قرار میگیرد نشان میدهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیشخرید شده را بهفروش برساند. پیشفروش ۲ میلیون بشکهای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمتهای فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی بهدست میآید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، میتواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه میشود.
از دریچه دیگر، جمعآوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساختها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، میتواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیدهتر از این حرفها است.
دولت توانایی اجرای این طرح را دارد؟
پیشفروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشمانداز را میبیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد در غیر این صورت، پذیرش قیمتهای فعلی برای خریداران میتواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.
چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپسگیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه میشود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریمها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد، پس به طور تقریبی باید معادل یکچهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد.
در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.
دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المانهای جذابیت را به کار ببرد. مهمترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمیشوند. شنیدهها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان میرسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمیشوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهرهمند خواهند شد.
در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایهشان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، میتوانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهرهمند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز میگردد. صاحبان اوراق میتوانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته میشود.
گشایش روحانی خبر خوبی نیست
با اینحال محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی و از کارشناسان اقتصادی با سابقه که تجربه مدیریت چند ساله در سازمان مدیریت و برنامهریزی را دارد در این مورد نقدهای قابل تاملی را مطرح کرده است.
وی در کانال تلگرامی خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر، معلوم نیست. گمانهزنیها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیشفروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا.
یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهای معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت میشود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب میفهمم باید چنین باشد.
امروز یک نفر ۱۰ بشکه نفت از دولت میخرد به قیمت امروز مثلا بشکهای ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت میدهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ۱۰ بشکه نفت را دریافت میکند اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود.
طبعا پرسشهایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد اینها است؛ یکم اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی بر روی پرداخت دلارهایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت اما اگر تحریمها و شرایط روابط بینالملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق یک under writer انجام میداد. او از دولت میخواست مسیر برنامههای سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قراردادها اثر خواهد داشت.
مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو » از دیوار سفارت یا ۱۰ مورد سخنرانی تهدیدآمیز در برنامه سیاسی باشد طبعا تنزیل این قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام میدهد. مثلا در این صورت نرخ بهره ۲۰، ۳۰ درصد در سال بر روی دلار یا یورو لازم میآید.
دوم این که هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قراردادها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاری حال شده قرارداد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب میکند. آیا دولت میتواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم ارائه کند؟
در نهایت این که فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم.
نکته نهایی که جزء مجهول این قضیه است هم به نظر میرسد یک تصور غیرواقعبینانه رایج است. بسیار شنیده میشود که مثلا مردم ۳۰ میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات.
این تصورات به نظر اینجانب غیرواقعی است قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامههایی در دست دارد بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آنی است که مسئولان میپندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.
"اینکه دولت به این نتیجه رسید که با مدیریت نقدینگی، مشکلات کشور قابل حله، امری است مبارک اما اینکه دولت بدون کار کارشناسی و خارج از مسیر قانونی، قصد دور زدن مجلس را دارد، سنتی است ناپسند." این توضیحاتی است که این نماینده مجلس درباره طرح گشایش اقتصادی توئیت کرده است.
ارزش 220 میلیون بشکه نفت چقدر است
اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیشبینی شده را به فروش رساند، با قیمتهای فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی میشود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد، اما دولت در این مورد تضمین میدهد که سرمایهگذاران در هیچ شرایطی متضرر نمیشوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع میبرند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران میدهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیشبینیشده، موفق به تامین مالی از این محل شود، میتواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
بنابراین گزارش، دولت در نظر دارد ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلا قابل تحقق نیست، در داخل به فروش رساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمتگذاری میشود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به اینکه عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، میتواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
چیزهایی که باید از اوراق سلف موازی استاندارد بدانیم
هنوز جزئیات رسمی از وعده گشایش اقتصادی دولت منتشر نشده است. با این حال پیگیریها نشان میدهد قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه نفت پیشفروش شود. ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸ میلیارد دلار در یک سال.
با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶ درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/ ۱۸ میلیارد دلار را در بازه یکساله کسب کند، در بازه ۱۴۱ روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین میکرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶ درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰ میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود.
در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سالجاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریبا ۱۰۰ هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقبافتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا، جبران کند.
اوراق جدید دولتی، قرار است با نرخ ارز سامانه سنا قیمت بخورد و جنس اوراق از نوع، سلف موازی است. اوراق سلف یک ابزار مالی برای تامین مالی بنگاههای دولتی و غیردولتی به شمار میرود. این سند، نشاندهنده قرارداد پیشفروش میان ناشر و خریداران است. وقتی صفت موازی در کنار اوراق سلف قرار میگیرد نشان میدهد این اوراق قابلیت خرید و فروش خواهند داشت. یعنی دولت برای اوراق جدید، بازار ثانویه در نظر گرفته است. در این اوراق، شرکت ملی نفت قاعدتا باید متعهد به تحویل نفت به دارنده اوراق، ظرف ۲ سال آینده باشد یا اینکه دارنده اوراق این وکالت را به شرکت ملی نفت بدهد که نفت پیشخرید شده را بهفروش برساند. پیشفروش ۲ میلیون بشکهای نیز قرار است در بازه یکساله انجام شود.
اگر فرض کنیم که دولت با قیمتهای فعلی دلار و نفت، بهای اوراق را تعیین کند، ارقام بالایی بهدست میآید. قیمت نفت سنگین ایران در حال حاضر در محدوده ۴۴ دلار است، و نرخ ارز در سامانه سنا نیز ۲۲ هزار تومان. اگر بر مبنای این اعداد تامین مالی صورت گیرد، میتواند ۱۹۳ هزار میلیارد تومان در طول یک سال آینده عاید دولت کند. این عدد تقریبا برابر با حجم اوراق بدهی دولتی است که تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان از آن منتشر شده و مابقی آن نیز در ادامه سال عرضه میشود.
از دریچه دیگر، جمعآوری ۱۹۳ هزار میلیارد تومان از بازار و تزریق آن به صنعت نفت برای توسعه زیرساختها و همچنین تامین بودجه عمرانی کشور، میتواند از التهابات موجود در بازارهای دارایی نیز بکاهد. البته این محاسبات ریاضی روی کاغذ است و مساله اوراق نفتی احتمالا پیچیدهتر از این حرفها است.
دولت توانایی اجرای این طرح را دارد؟
پیشفروش نفت به مردم، در حجمی که تقریبا ۶ برابر رقم فعلی است، به این معنی خواهد بود که دولت این چشمانداز را میبیند که در طول ۲ سال آینده، وضعیت درآمدهای ارزی تغییر خواهد کرد. دولت به مردم متعهد خواهد شد که گشایشی در این زمینه در شرف وقوع است. به هر حال این گشایش در درآمدهای ارزی، یا باید از مجرای مذاکره بگذرد یا اینکه توان فروش نفت ایران به کشورهایی همچون چین افزایش قابل توجهی یابد در غیر این صورت، پذیرش قیمتهای فعلی برای خریداران میتواند سخت باشد. کمااینکه برخی از منتقدان، مخصوصا در مجلس شورای اسلامی معتقدند که این طرح، تنها تحمیل هزینه و تعهد به دولت بعدی است.
چنانچه میزان فروش نفت دولت در شرایط فعلی بماند، تامین منابع لازم برای بازپسگیری اوراق در زمان سررسید، نیازمند تامین مالی حجیمی خواهد بود؛ کمااینکه در زمان سررسید نیز نرخ فروش نفت بر اساس دلار در سامانه سنا در آن زمان محاسبه میشود. اما اگر وضعیت درآمدهای نفتی کشور عادی شود، تامین ۶۰۰ هزار بشکه در روز در زمان سررسید، نباید کار سختی باشد. در سال ۹۶، یعنی پیش از دور جدید تحریمها، ایران به طور متوسط روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد، پس به طور تقریبی باید معادل یکچهارم از آن را برای عمل به تعهد اوراق سلف نفتی کنار بگذارد.
در واقع دولت سعی کرده درآمد آتی خود را به امروز منتقل کند تا بتواند کشور را از وضعیت سخت فعلی عبور دهد. البته طرح جدید، بدون موافقت مقام معظم رهبری اجرایی نخواهد شد.
دولت سعی کرده در طراحی اوراق جدید، تمامی المانهای جذابیت را به کار ببرد. مهمترین اینکه این اوراق بدون ضرر است؛ یعنی خریداران در صورت پایین آمدن قیمت نفت یا دلار، هیچ ضرری متقبل نمیشوند. شنیدهها حاکی از آن است که دولت در نظر دارد نرخ سود اوراق سلف موازی را حداکثر معادل نرخ سود سپردههای بلندمدت بانکی قرار دهد. در نتیجه فرضا اگر یک بشکه نفت در حال حاضر ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در ۲ سال بعد، ارزشش به ۶۰۰ هزار تومان میرسد، احتمالا خریداران این ضرر ۲۰۰ هزار تومانی را متقبل نمیشوند و حتی از نرخ سود بانکی نیز بهرهمند خواهند شد.
در نتیجه یک گزینه معقول برای افرادی است که خواهان نگهداری ۲ ساله سرمایهشان در بازار پول هستند. چرا که در این حالت، میتوانند علاوه بر نرخ سود سپرده از افزایش قیمت دلار یا نفت نیز بهرهمند شوند. البته اینکه قیمت اوراق در بازار ثانویه دچار چه تحولاتی شود، به انتظار بازار باز میگردد. صاحبان اوراق میتوانند هر زمان که نیاز به نقدینگی داشتند، اوراق را در بازار ثانویه به فروش برسانند، حتی اگر خریداری نباشد، چرا که به نظر بازارگردانی برای بازار در نظر گرفته میشود.
گشایش روحانی خبر خوبی نیست
با اینحال محمد طبیبیان، اقتصاددان برجسته ایرانی و از کارشناسان اقتصادی با سابقه که تجربه مدیریت چند ساله در سازمان مدیریت و برنامهریزی را دارد در این مورد نقدهای قابل تاملی را مطرح کرده است.
وی در کانال تلگرامی خود نوشته است: هنوز اصل مطلب خبری که آقایان روحانی و قالیباف ابتدا با شوق و ذوق مطرح کردند و بعد با تردید و اما و اگر، معلوم نیست. گمانهزنیها در اطراف این گمان است که دولت قرار است اوراق پیشفروش نفت بفروشد به مردم در مقابل ارز و طلا.
یعنی در آمد آتی فروش نفت کشور را به مردم تعهد بدهد که از محل آن ارزهای معتبر داده خواهد شد در مقابل ارز و طلا که اکنون توسط مردم به دولت پرداخت میشود. ظاهر امر را چنانکه اینجانب میفهمم باید چنین باشد.
امروز یک نفر ۱۰ بشکه نفت از دولت میخرد به قیمت امروز مثلا بشکهای ۴۰ دلار و ۴۰۰ دلار به دولت میدهد و در مقابل سه سال بعد قیمت ۱۰ بشکه نفت را دریافت میکند اما چون قیمت نفت دچار عدم اطمینان و نوسان بسیار است منطقا دولت باید یک قراردادی مطرح کند که بر اساس یک نرخ بهره واقعی حداقلی از انگیزه به صورت اصل و فرع برای خریدار تضمین شود.
طبعا پرسشهایی که باید دولت برای آن پاسخ داشته باشد اینها است؛ یکم اگر مردم انتظار یک سود پنج درصدی بر روی پرداخت دلارهایشان دارند و قیمت نفت بالا رفت دولت منابع کافی برای وفای به عهد خواهد داشت اما اگر تحریمها و شرایط روابط بینالملل و سایر عوامل سه سال بعد هم صندوق دولت را خالی نگه داشت در آن صورت تعهدات دولت چگونه عملی خواهد شد؟ قاعدتا اگر دولت این معامله را چنانکه رسم معمول در سایر نقاط جهان است از طریق یک under writer انجام میداد. او از دولت میخواست مسیر برنامههای سیاسی و دیپلماسی خود را برای سه سال دقیقا ترسیم کند چون این حیطه تصمیم دقیقا در وضع آتی این قراردادها اثر خواهد داشت.
مثلا اگر قرار باشد دو مورد بالا رفتن «دانشجو » از دیوار سفارت یا ۱۰ مورد سخنرانی تهدیدآمیز در برنامه سیاسی باشد طبعا تنزیل این قراردادها را ضامن معامله با نرخ بالاتری انجام میدهد. مثلا در این صورت نرخ بهره ۲۰، ۳۰ درصد در سال بر روی دلار یا یورو لازم میآید.
دوم این که هر under writer معتبر از دولت خواهد خواست که اگر قرار باشد این قراردادها بین مردم و دولت را مثلا به ۹۰ درصد بها تضمین کند آنگاه به همین میزان یعنی معادل ۹۰ درصد ارزش انتظاری حال شده قرارداد در سه سال دیگر را به عنوان وثیقه طلب میکند. آیا دولت میتواند حال که ضامن معامله در میان نیست در این دو مورد قول معتبر و تضمین به مردم ارائه کند؟
در نهایت این که فرض کنیم مردم ارز و طلا به میان آورده و در اختیار دولت قرار دهند. این خبر خوب برای دولت است نه مردم.
نکته نهایی که جزء مجهول این قضیه است هم به نظر میرسد یک تصور غیرواقعبینانه رایج است. بسیار شنیده میشود که مثلا مردم ۳۰ میلیارد دلار در منازل دارند یا مجموع طلای موجود در منازل فلان مقدار تن است و از این تصورات.
این تصورات به نظر اینجانب غیرواقعی است قسمت بزرگی از ارز و هم طلای فروش رفته به مردم هزینه شده و از کشور خارج شده است. اگر هم دولت چنین برنامههایی در دست دارد بهتر است با احتیاط و ابعاد کم شروع کند چون اگر معلوم شد جامعه فقیرتر از آنی است که مسئولان میپندارند، این خود اسباب ناراحتی جدید خواهد بود.
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
