فرصت شش ماهه برای عقبنشینی از تصرف اراضی ساحلی/ ما به اسم دستگاهها نگاه نمیکنیم و قانون را اجرا میکنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی نوار ساحلی در اختیار نهادهاست، گفت: برای عقبنشینی از این محدوده، ۶ ماه به دستگاهها فرصت دادهشده است.
به گزارش میار، بابک دینپرست پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری انزلی با بیان اینکه آزادسازی اراضی کار آسانی نیست، اظهار کرد: ما به اسم دستگاهها نگاه نمیکنیم و آنچه قانون گفته را عمل میکنیم و دستگاههای متصرف نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
وی با تأکید بر اینکه دولت بهصورت جدی به دنبال شناسایی متصرفان غیرقانونی است، افزود: در این خصوص، کار بسیار گستردهای انجامگرفته و متر به متر زمینهای متصرفی شناسایی کردیم، نشستی نیز با استانداران سواحل شمالی برگزار شد و از آنها خواستیم اسامی نهادهایی که متصرف سواحل شدهاند را مشخص و اعلام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به اینکه از ۸۹۰ کیلومتر سواحل کشور، ۲۲ دهم درصد از این سواحل در اختیار دستگاهها است، بیان کرد: یک هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی نوار ساحلی در اختیار نهادها است که برای عقبنشینی از این محدوده، ۶ ماه به دستگاهها فرصت دادهشده است.
دینپرست با بیان اینکه اگر نهادها بدون شرایط احراز بخواهند سواحل را اشغال کنند وزارت کشور به این مسئله ورود و برخورد میکند، افزود: طبق قانون، همه اسناد و املاک نهادهایی که بدون دلایل منطقی در حریم ۶۰ متری سواحل متصرف هستند ابطال میشوند.
وی با تأکید بر اینکه نهادها باید به قانون تمکین کنند، تصریح کرد: دلیل برخیها حضور ۷۰ ساله در محدوده سواحل است که اقدام به عقبنشینی نمیکنند ولی طبق قانون کسانی که دارای اسناد و مدارک درست و منطقی نباشد باید عقبنشینی و رفع تصرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه انتظار داریم تا رفع تصرف اراضی از دستگاههای دولتی انجام شود، افزود: برای اجرای قانون هیچ استثنایی وجود ندارد و همه دستگاهها و اشخاص که سواحل را تصرف کردهاند باید مطیع قانون باشند.
دینپرست با اشاره به نصب تابلوهای اختصاصی دستگاهها درباره محدوده زمینهای تصرفی خطاب به فرماندار انزلی گفت: زمان نصب تابلو ساحل اختصاصی تمامشده و فرماندار انزلی باید نسبت به پیگیری این مسئله و حذف این تابلوها ورود و پیگیری کند.
نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه مردم این استان مقیدترین مردم به مسائل قانونی در حفظ جرائم جنگل و تالاب و دریا هستند، اظهار کرد: تالاب را فاضلابهای گوهر رود و زرجوب از بین میبرد و مردم کاری با تالاب ندارند.
احمد دنیامالی با ابراز تأثر و تأسف از وضعیت اقتصادی موجود در جامعه و مردم این شهرستان بیان کرد: متأسفانه مردم این شهرستان اقتصاد و صنعت مناسبی ندارد و تنها زندگیشان با صیادی و گردشگری میگذرد که با قوانین، حرایم آنها را محدود کردهایم.
به گزارش میار، بابک دینپرست پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری انزلی با بیان اینکه آزادسازی اراضی کار آسانی نیست، اظهار کرد: ما به اسم دستگاهها نگاه نمیکنیم و آنچه قانون گفته را عمل میکنیم و دستگاههای متصرف نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
وی با تأکید بر اینکه دولت بهصورت جدی به دنبال شناسایی متصرفان غیرقانونی است، افزود: در این خصوص، کار بسیار گستردهای انجامگرفته و متر به متر زمینهای متصرفی شناسایی کردیم، نشستی نیز با استانداران سواحل شمالی برگزار شد و از آنها خواستیم اسامی نهادهایی که متصرف سواحل شدهاند را مشخص و اعلام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با اشاره به اینکه از ۸۹۰ کیلومتر سواحل کشور، ۲۲ دهم درصد از این سواحل در اختیار دستگاهها است، بیان کرد: یک هزار و ۲۰۶ هکتار از اراضی نوار ساحلی در اختیار نهادها است که برای عقبنشینی از این محدوده، ۶ ماه به دستگاهها فرصت دادهشده است.
دینپرست با بیان اینکه اگر نهادها بدون شرایط احراز بخواهند سواحل را اشغال کنند وزارت کشور به این مسئله ورود و برخورد میکند، افزود: طبق قانون، همه اسناد و املاک نهادهایی که بدون دلایل منطقی در حریم ۶۰ متری سواحل متصرف هستند ابطال میشوند.
وی با تأکید بر اینکه نهادها باید به قانون تمکین کنند، تصریح کرد: دلیل برخیها حضور ۷۰ ساله در محدوده سواحل است که اقدام به عقبنشینی نمیکنند ولی طبق قانون کسانی که دارای اسناد و مدارک درست و منطقی نباشد باید عقبنشینی و رفع تصرف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با بیان اینکه انتظار داریم تا رفع تصرف اراضی از دستگاههای دولتی انجام شود، افزود: برای اجرای قانون هیچ استثنایی وجود ندارد و همه دستگاهها و اشخاص که سواحل را تصرف کردهاند باید مطیع قانون باشند.
دینپرست با اشاره به نصب تابلوهای اختصاصی دستگاهها درباره محدوده زمینهای تصرفی خطاب به فرماندار انزلی گفت: زمان نصب تابلو ساحل اختصاصی تمامشده و فرماندار انزلی باید نسبت به پیگیری این مسئله و حذف این تابلوها ورود و پیگیری کند.
نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه مردم این استان مقیدترین مردم به مسائل قانونی در حفظ جرائم جنگل و تالاب و دریا هستند، اظهار کرد: تالاب را فاضلابهای گوهر رود و زرجوب از بین میبرد و مردم کاری با تالاب ندارند.
احمد دنیامالی با ابراز تأثر و تأسف از وضعیت اقتصادی موجود در جامعه و مردم این شهرستان بیان کرد: متأسفانه مردم این شهرستان اقتصاد و صنعت مناسبی ندارد و تنها زندگیشان با صیادی و گردشگری میگذرد که با قوانین، حرایم آنها را محدود کردهایم.
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
