در حال حاضر قانونی برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم/ باید این خلا برطرف شود
رئیس کمیسیون عمران مجلس از وجود خلاء قانونی برای کنترل بازار خرید و فروش مسکن خبر داد و گفت: در طرح جامعی که در مجلس داریم این موضوع را قانونی خواهیم کرد.
به گزارش میار، محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند. لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند و تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.
رضایی کوچی درباره ورود دستگاه‌های قضایی به موضوع مسکن نیز افزود: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متاسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند. ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران 25 درصد، کلانشهر‌ها 20 درصد و شهر‌های دیگر 15 درصد که هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته ادامه داد: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند و باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم؛ در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قیمت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهر‌ها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.
به گزارش میار، محمدرضا رضایی کوچی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: در سراسر کشور افرادی به عنوان دلال و سوداگر موجب بحران در مسکن و زمین شده اند که با قیمت سازی غیر واقعی در فضای حقیقی و مجازی موجب این گرانی هستند. لازم است همانطور که دستگاه قضا با جدیت به موضوع ورود پیدا کرده است، این حرکت استمرار داشته باشد و با واسطه گران برخورد شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های املاک زیادی در کشور وجود دارد که کارشان را به درستی انجام می‌دهند، اما مشاوران املاکی هم هستند که انصاف را رعایت نمی‌کنند و خلاف قانون عمل می‌کنند و تعداد زیادی از مشاوران املاک کشور فاقد مجوز قانونی هستند و بر اساس گزارشها، دلالان در برخی از بنگاه‌های این مشاوران فعال هستند که لازم است مجامع امور صنفی و وزارت صمت بر فعالیت آن‌ها نظارت کند.
رضایی کوچی درباره ورود دستگاه‌های قضایی به موضوع مسکن نیز افزود: باید در هر قرارداد خرید و فروش در سامانه رهگیری ثبت نام شود که متاسفانه این سامانه فعال نیست و دستگاه‌های نظارتی امکان رصد قیمت‌های خرید و فروش را ندارند. ستاد ملی کرونا برای اجاره بها مبنایی را قرار داد که بر اساس آن تهران 25 درصد، کلانشهر‌ها 20 درصد و شهر‌های دیگر 15 درصد که هر قرارداد اجاره‌ای که بیشتر از این ثبت شود باید دستگاه‌های نظارتی برخورد کنند و در حال حاضر این قانون را برای خرید و فروش واحد مسکونی نداریم و مبنایی برای قیمت گذاری وجود ندارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تولید نشدن مسکن در سال‌های گذشته ادامه داد: درشرایط عادی، بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت مسکن را کنترل می‌کند و باید مبنایی برای قیمت گذاری مسکن در کشور داشته باشیم؛ در حال حاضر یک قیمت پایه برای محاسبه عوارض شهرداری‌ها وجود دارد که در سراسر کشور با یک ضریب به این قیمت پایه، می‌توانیم قیمتی را برای مسکن شهر‌ها در مناطق کشور مشخص کنیم و دستگاه‌های نظارتی هم بر اساس این شاخص نظارت کنند، تا بنگاه‌های معاملاتی اجازه خرید و فروش بیشتر از این قیمت‌ها را نداشته باشند.
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
