همه چیز درباره پرونده ریخته گران/ چند قاضی هم دخیل بودند/ 800 میلیارد تومان پرید!

میار: در حالیکه خبرها حاکی است از پایان رسیدگی به پرونده برادران ریخته گران که یکی از چند صد مفسد اقتصادی در ایران بوده اند، هنوز هیچکس خبری از تایید یا رد حکم آنان توسط دیوان عالی کشور ندارد و سرنوشت این پرونده در ابهام قرار دارد.

سیدخلیل موسوی نیا/ شهریور ماه 92 خبر بازداشت دو برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی در کشور پیچید. این افراد که با ایجاد یک شبکه فساد اقتصادی اقدام به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده بودند با سواستفاده از اجرای سیاست های اصل 44 و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و بیستون و همچنین یک بانک دولتی دست به سواستفاده‌های گسترده دراین زمینه زدند.

در واقع آنها با ثبت ده ها شرکت کاغذی و با پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان موفق شدند تا ظرف مدت کوتاهی صاحب ثروت بزرگ نامشروعی شوند.

شگرد گروه موسوم به ریخته گران به این صورت بود که با فروش محصولات دو شرکت پتروشیمی یاد شده از طریق روش های متقلبانه به شرکت هایی که توسط این گروه در خارج از کشور تشکیل شده بود سودهای کلانی به جیب زدند و درآمد حاصل از این اقدام را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و یکی از کشورهای اروپایی به نام خود و بستگانشان سرمایه گذاری کردند.

این ماجرا تا جایی پیش رفت که شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی در سال 92 به تعطیلی کشیده شد و شرکت پتروشیمی بیستون بیش از 400 میلیارد تومان از این گروه طلبکار شد.

همچنین متهم اصلی پرونده با ضمانت های صوری موفق به خرید یک بانک دولتی و چهل درصد سهام یک بانک خصوصی شد و در ادامه با وام گرفتن از همین بانک ضمانت‌نامه‌های بانک دولتی را تسویه کرد.

در نهایت برادران ریخته گران در حال فرار از کشور در حالی که بخشی از طلاها و جواهرات خود را به ارزش 10 میلیارد تومان در گاوصندوقی مخفی کرده بودند، دستگیر شدند و جواهرات کشف شده نیز ضبط شد.

روند رسیدگی به پرونده

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران پس از دستگیری اعضای گروه ریخته گران در این زمینه گفت: پرونده ریخته‌گران به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ هم‌چنین تعدادی از قضات نیز تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

با صدورکیفرخواست متهمان پرونده ریخته‌گران با ده عنوان اتهامی در آبان‌ماه سال 95، این پرونده جهت رسیدگی روی میز قاضی صلواتی قرار گرفت؛ این در حالی بود که میزان مال مورد رسیدگی به گفته دادستان تهران یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که ۸۰۰ میلیارد آن مسترد شده است.

در نهایت رسیدگی به پرونده ریخته‌گران از ابتدای شهریورماه سال 96 در شعبه 15 دادگاه انقلاب کلید خورد و به گفته قاضی صلواتی  رسیدگی به پرونده 160 جلدی با 45 متهم تا پایان شهریور 96 ادامه یافت.

صدور حکم دادگاه

همچنین سخنگوی دستگاه قضا در صد و بیست و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر از صدور حکم دادگاه بدوی در پرونده ریخته‌گران خبر داد و در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده گفت: در رابطه با پرونده ریخته گران حکم دادگاه بدوی صادر شده است و علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، متهمین زیاد آن بود که در رابطه با این پرونده ۴۱ نفر محکوم شده اند و این پرونده متهمین دیگری نیز دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: آن ۴۱ نفری که در رابطه با پرونده ریخته گران در دادگاه بدوی محکوم شده اند محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین سایر محرومیت‌ها است که چون احکام قطعی نشده است از بیان آن‌ معذورم.

در ادامه دادستان تهران جزئیات بیشتری از حکم متهمان این پرونده ارائه داد و گفت: دو متهم اصلی پرونده به 15 سال حبس و رد مال به میزان 859 میلیارد تومان و 26 میلیون یورو محکوم شده‌اند و شایان ذکر است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله‌ رسیدگی مسترد شده بود.

دادستان تهران از محکومیت 35 نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه 2 نفر خبر داد و افزود: پرونده چهار نفر از متهمان مفتوح است. اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی چون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.

با اعتراض متهمان گروه ریخته‌گران، این پرونده جهت فرجام خواهی راهی دیوان عالی کشور شد و تا به الان خبری از تایید حکم این پرونده نشده است و مشخص نیست قرار است چه اتفاقی برای متهمان و پرونده بیفتند.