كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق بي سابقه است
میار: آمارهای مربوط به تعداد ازدواج به ازای یک طلاق نیز نشان دهنده شرایط نگرانکننده در کشور است؛ در سال ۱۳۸۷ به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق داشتیم که در سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱/۳ ازدواج یک طلاق کاهش یافته است!
به گزارش میار، سید حسن موسوی چلک: یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعهایی به حوزه «خانواده» بر میگردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از «نهاد های اجتماعی» یاد میشود.
نهادی که کارکردهای آن میتواند بر کارکردهای سایر نهادهای اجتماعی از قبیل دولت، آموزش، اقتصاد و دین تاییر بگذارد و همین طور از آنها تاثیر بپذیرد. هرگاه صحبت از خانواه میشود چند مولفه اساسی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزند و ... به ذهن متبادر میشود که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت هستند.
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنون اصلیترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگها، تمدنها و تاریخ بشر بوده است؛ پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعیاش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسانساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت میشمرد؛ نیکبختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته میداند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به آرامش برمیشمارد.
تاملی بر مباحث دینی در سایر ادیان مختلف هم نشان میدهد که بر تشکیل این نهاد و تحکیم آن تاکید زیادی شده است؛ در سیاستگذاریهای کشور های مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجین و .. مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از پدیدههایی که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بیشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دلیل پیامد های اجتماعی، روانی، اقتصادی، حقوقی و .. . که دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است.
خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را به درستی انجام دهد یکی از پیامد هایش وقوع « طلاق » خواهد بود.
به عبارت دیگر خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعهای یافت میشود بنابراین، خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان مینهد و با تأمین مجموعهای از نیازهای انسانی، عهدهدار نقشها و کارکردهای ویژهای است.
برخی معتقدند که مطالعه این پدیده به لحاظ تاثیرات گسترده در دگرگونی سبک زندگی جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنین روند افزایش آن در جامعه اهمیت به سزایی دارد، چرا که کارکرد درست خانواده در سایر بخشهای جامعه هم تاثیر دارد به همین دلیل در نوشتههای بزرگان دینی، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در این خصوص دیدگاهها ونکات مشترکی وجود دارد که میتواند این گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.
بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسبتر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .شاید به دلیل همین اهمیت است که در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است و چنین آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».(قانون اساسی جمموری اسلامی ایران).
از آنجایی که یکی از مولفههایی که در بیثباتی خانواده تاثیر میگذارد، طلاق است مطالعه آن اهمیت زیادی دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از این پدیده تاثیر میگیرند و هم جامعه تحت تاثیر آن قرار میگیرد. گر چه میزان و نوع تاثیراتی که میگیرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثیر آن خواهند بود.
تاملی بر روند آمار های طلاق در کشور نشان میدهد که این موضوع در کشور نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است بگونه ایی که در سال 1396 به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی( سکونت گاههای غیر رسمی) تعیین شده است و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته است و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شده است و هم در سیاستهای کلی خانواده که سال 1395 ابلاغ شده است در این زمینه تاکیدات مهمی شده است.
برخی از این تاکیدات عبارتند از:( ایجاد جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده بهعنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامشبخش، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر: بهکارگیری یکپارچه ظرفیتهای آموزشی، تربیتی و رسانهای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی،فرهنگسازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیبها و چالشهای تحکیم خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حلّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده ، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
همچنین تاملی بر آمار های سازمانهای حمایتی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد نشان میدهد که حدود 30 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمایت مستمر هستند حدود 30 درصد را به خود اختصاص دادهاند که این هم نکته دیگری است که نشان میدهد باید نسبت به این پدیده در کشور حساس تر بود. از آنجایی که معمولا مسوولیت اقتصادی خانوادهها بر عهده مردان است واگذاری این مسوولیت بر عهده زنانی که طلاق گرفتند میتواند( احتمالا) مشکلاتی را برای آنان ایجاد کند. چرا که طلاق موجب میشود تا سرپرستی خانواده یا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که این شرایط موجب میشود وظایف متعدی را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر این گروه از زنان دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هستند که پاسخگویی با این مشکلات میتواند آنان را با دشواریهای مواجه کند.
گر چه این تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نیست و بخشهای مختلفی را در بر گرفته است. جامعه ایرانی در چند دهه گذشته با تحولات ساختاری شگرفی مواجه بوده است.این تحولات ساختهای مختلفی اجتماعی( اعم از نهاد خانواده تا نهاد های رسمی و غیر رسمی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) و روابط و مناسبات اجتماعی و تولیدی جوامع شهری، روستایی و عشایر کشور را دگرگون ساخته است. تحولات جهانی نیز این دگرگونیها را از جوانب مختلف بویژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثیر قرار داده است که از جمله این تاثیرات افزایش آمار طلاق در جامعه است لذا این سؤال اساسی مطرح میشود که وضعیت و روند طلاق وازدواج در کشور ایران چگونه است؟
به گزارش میار، سید حسن موسوی چلک: یکی از مهمترین موضوعات در هر جامعهایی به حوزه «خانواده» بر میگردد و به دلیل همین اهمیت است که از آن به عنوان یکی از «نهاد های اجتماعی» یاد میشود.
نهادی که کارکردهای آن میتواند بر کارکردهای سایر نهادهای اجتماعی از قبیل دولت، آموزش، اقتصاد و دین تاییر بگذارد و همین طور از آنها تاثیر بپذیرد. هرگاه صحبت از خانواه میشود چند مولفه اساسی از قبیل ازدواج، طلاق، فرزند و ... به ذهن متبادر میشود که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت هستند.
خانواده از ابتدای تاریخ تاکنون به عنون اصلیترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگها، تمدنها و تاریخ بشر بوده است؛ پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعیاش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه نابودی بوده است.
اسلام به عنوان مکتبی انسانساز، بیشترین توجه را به والایی خانواده دارد؛ از این رو، این نهاد مقدس را کانون تربیت میشمرد؛ نیکبختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صلاح و فساد این بنا وابسته میداند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دستیابی به آرامش برمیشمارد.
تاملی بر مباحث دینی در سایر ادیان مختلف هم نشان میدهد که بر تشکیل این نهاد و تحکیم آن تاکید زیادی شده است؛ در سیاستگذاریهای کشور های مختلف هم موضوع حقوق خانواده و شرایط مرتبط با ازدواج و طلاق و حقوق کودکان و زوجین و .. مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از پدیدههایی که توجه به موضوع خانواده را در جوامع مختلف بیشتر مورد توجه قرار داده است موضوع « طلاق» است که به دلیل پیامد های اجتماعی، روانی، اقتصادی، حقوقی و .. . که دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است.
خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی است که اهمیت حفظ و تحکیم آن در جهت توسعه هر کشوری و تربیت نسل خلاق و سالم بر کسی پوشیده نیست؛ چنانچه این نهاد بنا به دلایلی دچار اختلافاتی شود و نتواند کارکردهای خود را به درستی انجام دهد یکی از پیامد هایش وقوع « طلاق » خواهد بود.
به عبارت دیگر خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعهای یافت میشود بنابراین، خانواده به عنوان نهادی اجتماعی، هسته نخستین پیوند اجتماعی انسان را بنیان مینهد و با تأمین مجموعهای از نیازهای انسانی، عهدهدار نقشها و کارکردهای ویژهای است.
برخی معتقدند که مطالعه این پدیده به لحاظ تاثیرات گسترده در دگرگونی سبک زندگی جامعه، سست شدن ساختار خانواده و همچنین روند افزایش آن در جامعه اهمیت به سزایی دارد، چرا که کارکرد درست خانواده در سایر بخشهای جامعه هم تاثیر دارد به همین دلیل در نوشتههای بزرگان دینی، فلاسفه و دانشمندان و صاحب نظران در این خصوص دیدگاهها ونکات مشترکی وجود دارد که میتواند این گونه به آن اشاره کرد: «خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است.
بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسبتر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود .شاید به دلیل همین اهمیت است که در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تحکیم بنیان خانواده تاکید شده است و چنین آمده است: «از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».(قانون اساسی جمموری اسلامی ایران).
از آنجایی که یکی از مولفههایی که در بیثباتی خانواده تاثیر میگذارد، طلاق است مطالعه آن اهمیت زیادی دارد چرا که هم افراد حاصل از طلاق( اعم از زن و مرد و فرزندان) از این پدیده تاثیر میگیرند و هم جامعه تحت تاثیر آن قرار میگیرد. گر چه میزان و نوع تاثیراتی که میگیرند در افراد مختلف متفاوت است اما همه افراد مرتبط تحت تاثیر آن خواهند بود.
تاملی بر روند آمار های طلاق در کشور نشان میدهد که این موضوع در کشور نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده است بگونه ایی که در سال 1396 به عنوان یکی از پنج موضوع دارای اولویت در کشور در کنار اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانها، بیکاری، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی( سکونت گاههای غیر رسمی) تعیین شده است و حتی در جلسات مسئولان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته است و هم در قانون حمایت از خانواده که در سال 1391 تصویب شده است و هم در سیاستهای کلی خانواده که سال 1395 ابلاغ شده است در این زمینه تاکیدات مهمی شده است.
برخی از این تاکیدات عبارتند از:( ایجاد جامعهای خانوادهمحور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده بهعنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامشبخش، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگسازی و ارزشگذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید بر: بهکارگیری یکپارچه ظرفیتهای آموزشی، تربیتی و رسانهای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی،فرهنگسازی و تقویت تعاملات اخلاقی، مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیبها و چالشهای تحکیم خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حلّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوادهها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغههای آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاورهای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی- ایرانی در جهت استحکام خانواده ، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهویژه موضوع طلاق و جبران آسیبهای ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگسازی کراهت طلاق، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانوادههای با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
همچنین تاملی بر آمار های سازمانهای حمایتی از قبیل بهزیستی و کمیته امداد نشان میدهد که حدود 30 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش حمایت مستمر هستند حدود 30 درصد را به خود اختصاص دادهاند که این هم نکته دیگری است که نشان میدهد باید نسبت به این پدیده در کشور حساس تر بود. از آنجایی که معمولا مسوولیت اقتصادی خانوادهها بر عهده مردان است واگذاری این مسوولیت بر عهده زنانی که طلاق گرفتند میتواند( احتمالا) مشکلاتی را برای آنان ایجاد کند. چرا که طلاق موجب میشود تا سرپرستی خانواده یا حداقل خود فرد بر عهده او باشد که این شرایط موجب میشود وظایف متعدی را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر این گروه از زنان دارای مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... هستند که پاسخگویی با این مشکلات میتواند آنان را با دشواریهای مواجه کند.
گر چه این تحولات در جامعه فقط در حوزه خانواده نیست و بخشهای مختلفی را در بر گرفته است. جامعه ایرانی در چند دهه گذشته با تحولات ساختاری شگرفی مواجه بوده است.این تحولات ساختهای مختلفی اجتماعی( اعم از نهاد خانواده تا نهاد های رسمی و غیر رسمی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی) و روابط و مناسبات اجتماعی و تولیدی جوامع شهری، روستایی و عشایر کشور را دگرگون ساخته است. تحولات جهانی نیز این دگرگونیها را از جوانب مختلف بویژه از نظر نوع وتنوع و شدت تحت تاثیر قرار داده است که از جمله این تاثیرات افزایش آمار طلاق در جامعه است لذا این سؤال اساسی مطرح میشود که وضعیت و روند طلاق وازدواج در کشور ایران چگونه است؟
آدرس کوتاه خبر:
