15 سال حبس براي ربودن يك طلبكار!

میار: دو پسر جوان كه به دليل اختلاف حساب مالي با فردي او را ربوده بودند با حكم قضات شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به 15 سال حبس محكوم شدند.

به گزارش میار، رسيدگي به اين پرونده از هشتم خرداد سال گذشته و در جريان رسيدگي به پرونده يك آدمربايي آغاز شد. بنابر اظهارات خانواده مرد جواني به نام اصغر كه در اداره آگاهي حضور يافته بودند وي به خانه بازنگشته بود و هيچ كدام از آشناها و فاميل نيز از او خبري نداشتند.

كمي از اعلام گزارش اين فقداني نگذشته بود كه بالاخره پليس در محدوده افسريه تهران در تماس يكي از شهروندان افغان از پيدا شدن اصغر در حالي‌كه دست و پايش بسته بود و در ماشين‌اش رها شده بود باخبر شدند. با حضور ماموران در محل و تاييد موضوع، خانواده او نيز در جريان موضوع قرار گرفتند و اصغر كه ربايندگان خود را مي‌شناخت، با دادن اطلاعاتي از متهمان باعث دستگيري دو نفر از آنها شد.

اصغر در تشريح ماجرا گفت: در حال رفتن در خيابان بودم كه افرادي سوار بر ماشين پرايد به من مراجعه كردند و با ادعاي اينكه ماموران انتظامي هستند مرا گول زدند و سوارم كردند تا با انتقال من به مقر بازجويي‌ام كنند. آنها حتي در بين راه همديگر را سروان و سرهنگ صدا مي‌زدند و طوري رفتار مي‌كردند كه ابتدا من باورم شده بود مامور انتظامي هستند و در ادامه مرا به خانه‌اي بردند و با بستن دست و پايم اشياي ارزشمند همراهم را سرقت كردند و كارت بانكي‌ام را نيز گرفتند و آن را نيز خالي كردند. من از آنها شكايت دارم.

با صدور كيفرخواست عليه دو متهم اصلي پرونده، بالاخره متهمان هفته گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران تحت محاكمه قرار گرفتند و يكي از متهمان گفت: دوستانم مرا گول زدند و گفتند كه با توجه به موقعيت بالاي پدرت هيچ كس تو را متهم نخواهد كرد. من هم گول خوردم و باورم شد كه با انجام چنين كارهايي هيچ‌كس نمي‌تواند ما را دستگير كند. البته اين را هم بگويم كه دوستان من از شاكي هفتاد ميليون تومان طلب داشتند و مي‌خواستند آن پول را زنده كنند و من هم چون حق با دوستانم بود پذيرفتم به آنها كمك كنم. باور كنيد من بيگناهم و نمي‌دانستم كه قرار است چنين بلاهايي سرمان بيايد.

در انتها هيات قضايي به رياست قاضي توليت و مستشاري قاضي ملكي وارد شور شدند و دو متهم دستگير شده پرونده را به اتهام آدمربايي و سرقت و غصب عنوان با توجه به ماده 134 قانون م.ا به 15 سال حبس و رد مال محكوم كردند. همچنين تلاش‌هاي پليسي براي گير انداختن دو متهم ديگر نيز جريان دارد.