پسر مواد فروش پس از اسكورت قاچاقچيان مواد مخدر بازداشت شد

میار: پسر نوجوان كه با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود دوباره به جرم مواد فروشي در خرم آباد بازداشت شد اگرچه خودش ادعاي بيگناهي دارد.

رسيدگي به اين پرونده از سال گذشته و در جريان بازداشت پسر نوجواني به اتهام حمل 20 گرم هروئين و همين مقدار شيشه آغاز شد.

اين پسر نوجوان كه مدعي بود صاحب مواد مخدر نيست، به دليل كم بودن سن و سال، پرونده اش براي رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد در حاليكه او همچنان ادعاي بيگناهي داشت و مدعي بود كه يكي از دوستان اش آن مقدار مواد را بدون اينكه من بدانم چه چيزي است به من داده بود تا بيايد و از من پس بگيرد.

با اين اوصاف، پرونده در وقت نوبت رسيدگي قرار گرفت كه والدين اين پسر نوجوان به زودي براي او وثيقه اي سنگين گذاشتند تا او قبل از روز محاكمه چند وقتي را خارج از زندان سپري كند اما اين تمامي ماجرا نبود و اين بار در خرم آباد نيز اين پسر نوجوان توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر بازداشت شد!

ماجراي بازداشت او اين بار كمي پيچيده تر بود. براساس اين گزارش، ماموران انتظامي در خرم آباد از قبل اطلاعاتي دريافت كرده بودند مبني بر اينكه يك خودرو اسكورت خودروي حامل مواد مخدر است و پليس كه متوجه شده بود با تعقيب كردن اين خودرو به قاچاقچي هاي اصلي پرونده خواهد رسيد سر راه خودروي اعلامي كه اتفاقا پسر نوجوان نيز در آن حضور داشت ايست و بازرسي قرار داد. بالاخره با رسيدن اين خودروي اسكورت خودروي حاملان مواد مخدر نيز شناسايي شد و پليس در عملياتي هماهنگ به دنبال هر دو خودرو افتاد تا در تعقيب و گريز پليسي همه آنها را بازداشت كند اما به دليل اينكه خودروي اسكورت قصدش فراري دادن خودروي اصلي حامل مواد مخدر بود بالاخره پليس تنها توانست افرادي كه به همراه پسر نوجوان در خودروي اسكورت قاچاقچيان مواد مخدر بودند بازداشت كند.

اين پسر نوجوان باز هم بعد از بازداشت مدعي بيگناهي شد و اعلام كرد كه سوار خودروي مسافركشي شده بودم و نمي دانستم آن افراد اسكورت مواد مخدر هستند!

به اين ترتيب، پسر جوان با رسيدن وقت رسيدگي از زندان به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي عبداللهي و مستشاري قاضي واعظي منتقل و مدعي شد كه اتهامات انتسابي همگي دروغ هستند در حاليكه تمامي مدارك موجود در پرونده عليه او هستند.

در انتهاي اين جلسه قضات وارد شور شدند تا براي تعيين سرنوشت متهم تصميم گيري كنند.