در 134مین جلسه سخنگوی قوه قضائیه چه گذشت
میار: جلسه سخنگوی قوه قضائیه آغاز شد.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و چهارمین نشست خبری، با اعلام این خبر همچنین اسامی اخلالگران نظام اقتصادی را که حکم آنان در دادگاه قطعی شده است، اعلام کرد.
وی گفت: در این فاصله زمانی از نشست خبری قبل، تعدادی از افرادی را که فساد مالی داشتند و احکام آنان قطعی شده است، اعلام می کنم که برخی را بر اساس قانون و بعضی هم الزام است که بیان کنیم.
اژه ای اضافه کرد: در شیراز، امیرکمالی سروستانی فرزند محمدحسین به ٢٠ سال حبس و ضبط اموال نامشروع، منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ١٠ سال حبس و رد مال کسب شده از این طریق، عسکر (افرا) برانی فرزند نادعلی به پنج سال حبس، حسن مظاهری فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس، ناصر حبیبی نسب فرزند منصور به یک سال حبس محکوم شدند.
به گفته وی، محسن رنجبر به جرم ارتشا در شیراز به ٧ سال و ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده های استان فارس گفت: حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای شهر، ١٩ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که به خاطر بدوی بودن حکم از بیان جزئیات حکم معذورم. اما تا ١٥ سال حبس برای آنها حکم بریده شد. حکم پرونده آبفای شیراز هم در دادگاه بدوی صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره بقیه پرونده های اقتصادی رسیدگی شده در تهران و حکم هایی که قطعی شد، اظهارداشت: محمود مقدم فر فرزند احمد به جرم معاونت در جعل و پرداخت رشوه به ٧ سال و یک ماه حبس، جزای نقدی، رد مال و حسن نامدار فرزند علی به اتهام اخذ رشوه و جهل سند به ٥ سال حبس و ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد.
محسنی اژه ای با تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی گفت: چندین جلسه با حضور وزرا و مسئولان معاونت پیشگیری قوه قضاییه برگزار کردیم و چند دستور در ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شد که یکی از آنها تعیین تکلیف هر چه زودتر اموال توقیف شده بود و تا کنون مقداری از این اموال رفع توقیف شد.
وی گفت: وزیر صمت گفت ٧٠٠ هزار گوشی تلفن داریم که ١٣١ هزار تا مرتبط با دستگاه قضایی است و بقیه گوشی ها مشکلات خود را در همان وزارتخانه دارد که باید هر چه زودتر این مشکلات را با سازمان قیمت گذاری کننده رفع کنند و قوه قضاییه اعلام کرد وزارت صمت در عرضه آن آزاد است.
وی ادامه داد: در بحث صنایع کوچک هم ٢١ کارخانه در شمال غرب کشور در حال تعطیل شدن بود که احیا و از تعطیل شدن رها شد؛ سه کارخانه در استان مرکزی هم هست که هنوز به طور کامل مشکلاتش مرتفع نشده و دولت باید کمک کند؛ یک کارخانه و ٢١ واحد تولیدی در شمال کشور در حال ورشکستگی بود که برای احیا شدنشان تلاش شد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه ٣٦ کیفرخواست در دادگاه ویژه صادر شده است، گفت: در چهار استان فارس، تهران، اصفهان و هزمزگان این شعبه ها دایر شده که در تهران چهار شعبه است .
وی ابراز امیدواری کرد تکلیف این ٣٦ نفر در دادگاه ویژه تعیین شود.
محسنی اژه ای با رد این موضوع که تعداد محدودی وکیل از سوی رئیس قوه قضاییه طبق ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده، اظهارداشت: ١٤٩٠ وکیل تا کنون معرفی شدند و فهرست آنان ارائه شده است که ٦٣ وکیل از تهران هستند.
معاون اول قوه قضاییه درباره بحث پولشویی که آقای ظریف مطرح کرده و نامه او به دادستان کل کشور گفت: به دادستان تهران نامه نوشتم که همه مطالب منسوب به ظریف پیگیری شود و یک نامه هم دادستان کل کشور نوشت و آقای ظریف پاسخ نامه را داد اما دادستان کل کشور اعلام کرد اسناد و مدارکی دال بر پولشویی در نامه قید نشده است.
وی افزود: پرونده های پولشویی در کشور است که بعضی از این پرونده ها رسیدگی هم شده است. از موارد اتهامی می توان به یکی از اعضای تیم هسته ای که محکوم هم شده اشاره کرد که پولشویی داشت. او از شرکت آمریکایی انگلیسی خواست تا پول را به نام فرد دیگری در کشوری دیگر بریزد.
اژه ای با تاکید بر برخی موارد پولشویی گفت: بحث آقای ظریف طوری منعکس شده بود که مخالفان لوایح پولشویی، خود پولشویی دارند که وزیر خارجه در نامه اش گفت پولشویی را به طور کلی مطرح کرد و نهاد و فرد خاصی مدنظرش نبود.
وی افزود: اطلاعی ندارم که دادستان تهران چه اقدامی انجام داده است.
محسنی اژه ای درباره بازداشت تعدادی از نفوذی های جمعیت شناس گفت: همه تقریبا از مسئولان تا مردم می دانند دشمن در مقام نفوذ در دستگاه ها است؛ تفاوت این است که الان هم دشمن نفوذ را تشدید کرده و هم روش های نفوذ متفاوت شده است. سعی می کند نفوذ او در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها موثر باشد.
وی ادامه داد: ممکن است حتی اطلاعاتی هم به آنان بدهند و در قالب موسسه پوششی، تشکیلاتی ایجاد می کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در این مورد یک نفر بازداشت است؛ سه چهار نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند و از آنان بازجویی شد. به تعدادی هم تذکر شده است.
محسنی اژه ای یکی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی احیای حقوق عامه اعلام و تصریح کرد: اگر در حقوق عامه خوب عمل نشود یا خلاف انجام دهند دادستان پیگیری می کند.
وی افزود: برخی موارد حقوق عامه روشن نیست و جای تردید وجود دارد که دادستانی روی این موضوع بررسی می کند تا برداشت ها یکسان باشد و اقدامات مناسب انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: شناسایی اموال و احصای پول مردم مهمترین اقدامات قوه قضاییه در این پرونده است، متهم قول داده طلب مردم را پرداخت کند. البته پرونده هنوز در مرحله تحقیقات در دادسراست.
محسنی اژه ای درباره پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: نوع پرونده به گونه ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. این پرونده ٩ متهم در بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی دارد. این پرونده تعیین وقت و رسیدگی نشده است و در حال بررسی و تمهیدات مقدماتی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر طولانی بودن پرونده باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم و دهم، گفت: اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود.
وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد چون استناد به ماده ٢٨٦ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ٤ قانون تشدید مجازات و ارتشا در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. این پرونده خط قرمز دولت دهم نبوده است. اولین باری است که این مطلب را می شنوم.
خبرنگاری پرسید: شنیده ایم پرونده فردی به نام عباس الف به اتهام قاچاق ٧٠٠ میلیون دلار قطعات خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی می شود و او سه هزار میلیارد تومان از بانک بدون وثیقه معتبر وام گرفته است. همچنین دادستان تهران پیگیر توزیع این قطعات است.
وی ادامه داد: این پرونده کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. از جمله اموال توقیف شده، قطعات خودرو بود که درخواست به رفع توقیف سریع تر داشتند و من به دادستانی تهران تاکید کردم ترتیبی داده شود تا با هماهنگی وزارتخانه ذیربط کارشناسی و قیمت گذاری شود و قطعات در بازار توزیع شود؛ چون ضرورتی برای توقیف ماندن این قطعات تا پایان حکم وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات ها بازدارنده نیست و فردی که چند بار زندان رفته است، دست به آتش زدن کارتن خواب ها می زند، گفت: برای هر جرمی حکمی صادر می شود و فرد به زندان می رود. در مواردی که شاکی خصوصی نداشته باشد ممکن است عفو بخورد یا آزادی مشروط بگیرد. اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، عفو و آزادی مشروط مشمول این مجرم نمی شود.
وی ادامه داد: اگر جرمی از حد بگذرد، در صورت تکرار حکم اعدام هم صادر می شود؛ مثلا اگر جرم سرقت تکرار شود و از حد سرقت بگذرد، حکم تشدید و حتی در مواردی مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.
اژه ای گفت: همه بازدارندگی ها از مجازات ناشی نمی شود؛ یکی از مسیرها مجازات است و فرهنگ، جامعه، اشتغال و سایر موارد هم در بازدارندگی تاثیر دارد.
خبرنگاری طی نشست های قبلی، شکایت وکیل خاتمی از شریعتمداری و رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد که سخنگوی قوه قضاییه از وی شماره کلاسه پرونده را خواست. خبرنگار با ارسال شماره کلاسه پرونده به دفتر سخنگو امروز دوباره موضوع را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو سه روز قبل کلاسه به دستم رسید و درحال پیگیری موضوع هستم.
اژه ای ادامه داد: قبل از دریافت کلاسه پرونده موضوع را از دادستانی و مرکز رسانه جویا شدم که هیچکدام اطلاعی نداشتند؛ موضوع را با شریعمتداری مطرح کردم که ایشان گفت من هم شنیده ام اما احضاریه ای نیامده است.
وی اظهار داشت: با ارسال شماره کلاسه، گفتم موضوع را دنبال کنند؛ با توجه به این شماره، شکایت به سال ٨٨ برمی گردد و موضوع را پیگیری می کنیم.
خبرنگاری پرسید چرا در برخورد با تجمعات دوگانگی وجود دارد مثلا در تجمعی برخی را بازداشت می کنند اما در تجمعی دیگر اقدامی انجام نمی شود که محسنی اژه ای گفت: همه تلاش می کنیم آنچه برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.
وی افزود: درباره تجمع، مرجع تشخیص را قانون مشخص کرده و ممکن است برای فهم قانون به صورتجلسه مذاکرات ارجاع کنیم اما این حجیت ندارد آنچه جمع بندی و قانون شد، حجیت دارد.
اژه ای ادامه داد: این افراد به صرف آمدن در محل تجمع دستگیر نشدند. اینکه در زمان تجمع چه حرفی زده می شود، ممکن است بعدها زمینه دستگیری را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیران بانک مرکزی گفت: پرونده مدیران بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی به دادگاه رفته اما هنوز جلسه تعیین نشد و وکلا باید پرونده را مطالعه کنند. پرونده سیف هم هنوز کیفرخواست نخورده است.
تا ساعتی دیگر این پست تکمیل می شود.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و چهارمین نشست خبری، با اعلام این خبر همچنین اسامی اخلالگران نظام اقتصادی را که حکم آنان در دادگاه قطعی شده است، اعلام کرد.
وی گفت: در این فاصله زمانی از نشست خبری قبل، تعدادی از افرادی را که فساد مالی داشتند و احکام آنان قطعی شده است، اعلام می کنم که برخی را بر اساس قانون و بعضی هم الزام است که بیان کنیم.
اژه ای اضافه کرد: در شیراز، امیرکمالی سروستانی فرزند محمدحسین به ٢٠ سال حبس و ضبط اموال نامشروع، منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ١٠ سال حبس و رد مال کسب شده از این طریق، عسکر (افرا) برانی فرزند نادعلی به پنج سال حبس، حسن مظاهری فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس، ناصر حبیبی نسب فرزند منصور به یک سال حبس محکوم شدند.
به گفته وی، محسن رنجبر به جرم ارتشا در شیراز به ٧ سال و ٦ ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم شد.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده های استان فارس گفت: حکم بدوی رئیس شورا و اعضای شورای شهر، ١٩ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که به خاطر بدوی بودن حکم از بیان جزئیات حکم معذورم. اما تا ١٥ سال حبس برای آنها حکم بریده شد. حکم پرونده آبفای شیراز هم در دادگاه بدوی صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره بقیه پرونده های اقتصادی رسیدگی شده در تهران و حکم هایی که قطعی شد، اظهارداشت: محمود مقدم فر فرزند احمد به جرم معاونت در جعل و پرداخت رشوه به ٧ سال و یک ماه حبس، جزای نقدی، رد مال و حسن نامدار فرزند علی به اتهام اخذ رشوه و جهل سند به ٥ سال حبس و ٧٠ ضربه شلاق محکوم شد.
محسنی اژه ای با تاکید بر تعطیل نشدن واحدهای تولیدی گفت: چندین جلسه با حضور وزرا و مسئولان معاونت پیشگیری قوه قضاییه برگزار کردیم و چند دستور در ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شد که یکی از آنها تعیین تکلیف هر چه زودتر اموال توقیف شده بود و تا کنون مقداری از این اموال رفع توقیف شد.
وی گفت: وزیر صمت گفت ٧٠٠ هزار گوشی تلفن داریم که ١٣١ هزار تا مرتبط با دستگاه قضایی است و بقیه گوشی ها مشکلات خود را در همان وزارتخانه دارد که باید هر چه زودتر این مشکلات را با سازمان قیمت گذاری کننده رفع کنند و قوه قضاییه اعلام کرد وزارت صمت در عرضه آن آزاد است.
وی ادامه داد: در بحث صنایع کوچک هم ٢١ کارخانه در شمال غرب کشور در حال تعطیل شدن بود که احیا و از تعطیل شدن رها شد؛ سه کارخانه در استان مرکزی هم هست که هنوز به طور کامل مشکلاتش مرتفع نشده و دولت باید کمک کند؛ یک کارخانه و ٢١ واحد تولیدی در شمال کشور در حال ورشکستگی بود که برای احیا شدنشان تلاش شد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه ٣٦ کیفرخواست در دادگاه ویژه صادر شده است، گفت: در چهار استان فارس، تهران، اصفهان و هزمزگان این شعبه ها دایر شده که در تهران چهار شعبه است .
وی ابراز امیدواری کرد تکلیف این ٣٦ نفر در دادگاه ویژه تعیین شود.
محسنی اژه ای با رد این موضوع که تعداد محدودی وکیل از سوی رئیس قوه قضاییه طبق ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده، اظهارداشت: ١٤٩٠ وکیل تا کنون معرفی شدند و فهرست آنان ارائه شده است که ٦٣ وکیل از تهران هستند.
معاون اول قوه قضاییه درباره بحث پولشویی که آقای ظریف مطرح کرده و نامه او به دادستان کل کشور گفت: به دادستان تهران نامه نوشتم که همه مطالب منسوب به ظریف پیگیری شود و یک نامه هم دادستان کل کشور نوشت و آقای ظریف پاسخ نامه را داد اما دادستان کل کشور اعلام کرد اسناد و مدارکی دال بر پولشویی در نامه قید نشده است.
وی افزود: پرونده های پولشویی در کشور است که بعضی از این پرونده ها رسیدگی هم شده است. از موارد اتهامی می توان به یکی از اعضای تیم هسته ای که محکوم هم شده اشاره کرد که پولشویی داشت. او از شرکت آمریکایی انگلیسی خواست تا پول را به نام فرد دیگری در کشوری دیگر بریزد.
اژه ای با تاکید بر برخی موارد پولشویی گفت: بحث آقای ظریف طوری منعکس شده بود که مخالفان لوایح پولشویی، خود پولشویی دارند که وزیر خارجه در نامه اش گفت پولشویی را به طور کلی مطرح کرد و نهاد و فرد خاصی مدنظرش نبود.
وی افزود: اطلاعی ندارم که دادستان تهران چه اقدامی انجام داده است.
محسنی اژه ای درباره بازداشت تعدادی از نفوذی های جمعیت شناس گفت: همه تقریبا از مسئولان تا مردم می دانند دشمن در مقام نفوذ در دستگاه ها است؛ تفاوت این است که الان هم دشمن نفوذ را تشدید کرده و هم روش های نفوذ متفاوت شده است. سعی می کند نفوذ او در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها موثر باشد.
وی ادامه داد: ممکن است حتی اطلاعاتی هم به آنان بدهند و در قالب موسسه پوششی، تشکیلاتی ایجاد می کنند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در این مورد یک نفر بازداشت است؛ سه چهار نفر تحت تعقیب قرار گرفته اند و از آنان بازجویی شد. به تعدادی هم تذکر شده است.
محسنی اژه ای یکی از وظایف قوه قضاییه را طبق قانون اساسی احیای حقوق عامه اعلام و تصریح کرد: اگر در حقوق عامه خوب عمل نشود یا خلاف انجام دهند دادستان پیگیری می کند.
وی افزود: برخی موارد حقوق عامه روشن نیست و جای تردید وجود دارد که دادستانی روی این موضوع بررسی می کند تا برداشت ها یکسان باشد و اقدامات مناسب انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: شناسایی اموال و احصای پول مردم مهمترین اقدامات قوه قضاییه در این پرونده است، متهم قول داده طلب مردم را پرداخت کند. البته پرونده هنوز در مرحله تحقیقات در دادسراست.
محسنی اژه ای درباره پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: نوع پرونده به گونه ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. این پرونده ٩ متهم در بانک مرکزی و خارج از بانک مرکزی دارد. این پرونده تعیین وقت و رسیدگی نشده است و در حال بررسی و تمهیدات مقدماتی است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر طولانی بودن پرونده باقری درمنی و خط قرمز بودن دولت نهم و دهم، گفت: اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود.
وی افزود: این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد چون استناد به ماده ٢٨٦ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ٤ قانون تشدید مجازات و ارتشا در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب رسیدگی شد. این پرونده خط قرمز دولت دهم نبوده است. اولین باری است که این مطلب را می شنوم.
خبرنگاری پرسید: شنیده ایم پرونده فردی به نام عباس الف به اتهام قاچاق ٧٠٠ میلیون دلار قطعات خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی می شود و او سه هزار میلیارد تومان از بانک بدون وثیقه معتبر وام گرفته است. همچنین دادستان تهران پیگیر توزیع این قطعات است.
وی ادامه داد: این پرونده کیفرخواست خورد و به دادگاه رفت و در دادگاه ویژه رسیدگی می شود. از جمله اموال توقیف شده، قطعات خودرو بود که درخواست به رفع توقیف سریع تر داشتند و من به دادستانی تهران تاکید کردم ترتیبی داده شود تا با هماهنگی وزارتخانه ذیربط کارشناسی و قیمت گذاری شود و قطعات در بازار توزیع شود؛ چون ضرورتی برای توقیف ماندن این قطعات تا پایان حکم وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات ها بازدارنده نیست و فردی که چند بار زندان رفته است، دست به آتش زدن کارتن خواب ها می زند، گفت: برای هر جرمی حکمی صادر می شود و فرد به زندان می رود. در مواردی که شاکی خصوصی نداشته باشد ممکن است عفو بخورد یا آزادی مشروط بگیرد. اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، عفو و آزادی مشروط مشمول این مجرم نمی شود.
وی ادامه داد: اگر جرمی از حد بگذرد، در صورت تکرار حکم اعدام هم صادر می شود؛ مثلا اگر جرم سرقت تکرار شود و از حد سرقت بگذرد، حکم تشدید و حتی در مواردی مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.
اژه ای گفت: همه بازدارندگی ها از مجازات ناشی نمی شود؛ یکی از مسیرها مجازات است و فرهنگ، جامعه، اشتغال و سایر موارد هم در بازدارندگی تاثیر دارد.
خبرنگاری طی نشست های قبلی، شکایت وکیل خاتمی از شریعتمداری و رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد که سخنگوی قوه قضاییه از وی شماره کلاسه پرونده را خواست. خبرنگار با ارسال شماره کلاسه پرونده به دفتر سخنگو امروز دوباره موضوع را جویا شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو سه روز قبل کلاسه به دستم رسید و درحال پیگیری موضوع هستم.
اژه ای ادامه داد: قبل از دریافت کلاسه پرونده موضوع را از دادستانی و مرکز رسانه جویا شدم که هیچکدام اطلاعی نداشتند؛ موضوع را با شریعمتداری مطرح کردم که ایشان گفت من هم شنیده ام اما احضاریه ای نیامده است.
وی اظهار داشت: با ارسال شماره کلاسه، گفتم موضوع را دنبال کنند؛ با توجه به این شماره، شکایت به سال ٨٨ برمی گردد و موضوع را پیگیری می کنیم.
خبرنگاری پرسید چرا در برخورد با تجمعات دوگانگی وجود دارد مثلا در تجمعی برخی را بازداشت می کنند اما در تجمعی دیگر اقدامی انجام نمی شود که محسنی اژه ای گفت: همه تلاش می کنیم آنچه برای خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم.
وی افزود: درباره تجمع، مرجع تشخیص را قانون مشخص کرده و ممکن است برای فهم قانون به صورتجلسه مذاکرات ارجاع کنیم اما این حجیت ندارد آنچه جمع بندی و قانون شد، حجیت دارد.
اژه ای ادامه داد: این افراد به صرف آمدن در محل تجمع دستگیر نشدند. اینکه در زمان تجمع چه حرفی زده می شود، ممکن است بعدها زمینه دستگیری را فراهم کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مدیران بانک مرکزی گفت: پرونده مدیران بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی به دادگاه رفته اما هنوز جلسه تعیین نشد و وکلا باید پرونده را مطالعه کنند. پرونده سیف هم هنوز کیفرخواست نخورده است.
تا ساعتی دیگر این پست تکمیل می شود.
دسته بندی: قضایی و حقوقی / اسلاید شو
آدرس کوتاه خبر:
