عضو شوراي شهر در جنوب تهران همسرش را كشت+ جزئيات وحشتناك

مرداد ماه سال گذشته بود كه ماموران انتظامي در ورامين در جريان كشته شدن زني طي يك تصادف وحشتناك قرار گرفتند. سريعا ماموران به محل حادثه رفته و تحقيقات اوليه خود را در حالي كليد زدند كه اين تصادف شبيه به يك حادثه عادي نبود و با توجه به اينكه راننده از محل متواري شده بود تلاش ها براي دستگيري متهم با شناسايي پلاك خودرو در دستور كار پليس قرار گرفت.

ماجرا وقتي جالب تر مي شود كه با شناسايي صاحب خودرو حدس و گمان ها به واقعيت مي پيوندد و مشخص مي شود راننده با خصومت اين زن بيچاره را زير گرفته است چراكه صاحب خودرو كسي نبود جز شوهر متوفي!

بنابراين گزارش، متهم پرونده كه يكي از اعضاي شوراي شهر بود بازداشت و براي انجام تحقيقات به دادسرا آورده شد كه او در اظهارات خود مدعي شد قصد كشتن همسرش را نداشته است و توضيح داد: از مدت ها قبل با همسرم به اختلاف خورده بودم و سر مسائل جزئي با هم دعوا مي كرديم تا اينكه در آن روز متوجه شدم او جايي در ورامين كار دارد و سوار بر ماشين خودم او را تعقيب كردم. وقتي ديدم كسي همراه ش نيست تصميمم را گرفتم و سريعا با خودروي خودم او را زير گرفتم اما ضربه اي كه به او زدم آهسته بود و اصلا فكر نمي كردم كه او بميرد و قصدم از اين كار نيز از پاي درآوردن او نبود بلكه مي خواستم پا يا دست هايش بشكند و به اين طريقه ادب شود.

به اين ترتيب تحقيقات بيشتري در اين زمينه انجام و به زودي مشخص شد متهم دو زنه است و براي مشخص شدن حقيقت ماجرا بچه هاي هر دو همسر قاتل به دادسرا فراخوانده شدند و پرونده پس از انجام بازسازي صحنه و صدور گواهي پزشكي قانوني به دادگاه ارسال شد.

جلسه رسيدگي به اين موضوع در شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي متين راسخ برگزار شد و زمانيكه اولياي دم در جايگاه قرار گرفتند برخي از قاتل ديه و برخي براي او قصاص خواستند.

به اين ترتيب در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و گفت: قصد من كشتن همسرم نبود و واقعا مي گويم كه نمي خواستم او را بكشم حالا نيز اگر فرزندانم از من اعلام گذشت كنند به هر قيمتي كه بگويند به آنها ديه خواهم داد و من تا 600 ميليون تومان نيز مي توانم وجه براي پرداخت به آنها را تامين كنم.

در ادامه قضات وارد شور شدند و به اولياي دم فرصت تنفس و تامل در زمينه صحبت هاي متهم داده شد كه وقتي اولياي دم در ادامه به جلسه دادگاه آمدند از گناه پدرشان اعلام رضايت كردند و گفتند در ازاي دريافت ديه از پدرمان اعلام گذشت خواهيم كرد.

در انتها قضات وارد شور شدند تا براي حبس متهم نيز به دليل جنبه عمومي جرم قتل تصميم گيري كنند.