برد تورمی تغییرنرخ ارز

مرکز آمار تخمینی از برد تورمی نرخ ارز ارائه کرد. بر مبنای محاسبات این مرکز، نسبت کالای وارداتی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ۷/ ۱۴ درصد بوده و اگر فرض شود که کل کالاهای وارداتی کشور از بازار آزاد تامین ارز شده و به‌طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی رسیده باشد، باید انتظار داشت که به ازای هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای مصرف‌کننده، به شکل تئوریک ۷/ ۱۴ درصد رشد کند.
براساس تحلیل مرکز آمار، آثار این رشد نیز با تاخیری یک‌ساله خود را بر نرخ تورم نمایان خواهد کرد و انتظار تعدیل فوری نرخ ارز بر تورم چندان محتمل نیست.
این بررسی بیش از پیش، غلو القاشده در مورد آثار تورمی نرخ ارز را برملا می‌کند. مصداق دیگر این ادعا، محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که نشان می‌دهد به‌ازای هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز، شاخص بهای تولیدکننده به‌دلیل واردات کالاهای واسطه‌ای، به میزان یک درصد افزایش می‌یابد؛ اما این افزایش در شاخص بهای مصرف‌کننده شدیدتر و به میزان ۲ درصد بوده است. می‌توان بخشی از سرعت رشد بیشتر شاخص بهای مصرف‌کننده را به‌دلیل تحریک موج انتظارات تورمی نسبت داد؛ تحریکی که در آن، برخی تحلیل‌های مبالغه‌آمیز در مورد اثر نرخ ارز بر رشد نرخ تورم، دخیل هستند.