اقتصاد پساجنگ؛
خسارات تحمیلی جنگ تحمیلی علیه ایران/ چقدر هزینه روی دستمان ماند!؟
پس از ۴۰ روز درگیری نظامی مستقیم میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده؛ آتشبس شکنندهای که با میانجیگری سازمان ملل و برخی قدرتهای منطقهای به دست آمد، اکنون به تحلیلگران اقتصادی فرصت داده است تا فارغ از هیاهوی میدان نبرد، ترازنامه مالی این مناقشه را بررسی کنند.
به گزارش میار، جنگ تحمیلی علیه ایران، نه تنها زیرساختهای حیاتی کشورهای درگیر را هدف قرار داد، بلکه زنجیره تأمین انرژی جهانی را با شدیدترین شوک از زمان بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ مواجه کرد؛ بر اساس برآوردهای اولیه صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی، مجموع خسارات مستقیم و غیرمستقیم این مناقشه از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ رقمی که در تاریخ مناقشات خاورمیانه بیسابقه است؛ ما در میار به تفکیک کشورهای درگیر، ابعاد گوناگون این فاجعه اقتصادی را بررسی میکنیم.
ایران؛ تحمل سنگینترین ضربه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران در این مناقشه، بیشترین خسارت را متحمل شده است. بر اساس گزارش مقدماتی مشترک بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول که در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، خسارات مستقیم وارده به زیرساختهای ایران بین ۴۵ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد میشود. حملات هوایی متمرکز اسرائیل و ایالات متحده به ۲۱ استان ایران، شامل فرودگاهها، تأسیسات انرژی، مراکز نظامی و سایتهای هستهای، خسارات گستردهای بر جای گذاشته است.
بهگفته مسعود نیلی اقتصاددان و مشاور پیشین دولت ایران، اقتصاد کشور پیش از آغاز این مناقشه نیز در وضعیت شکنندهای قرار داشت که اکنون با تخریب گسترده زیرساختهای نفتی و صنعتی، بازگشت به سطح تولید پیش از جنگ حداقل ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد و این در شرایطی است که دسترسی به منابع مالی بینالمللی همچنان مسدود است.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۶ درصد رشد کرد و نرخ تورم به ۴۳.۳ درصد رسید؛ بالاترین سطح در میان اقتصادهای بزرگ منطقه. بانک جهانی نیز در ارزیابی خود، انقباض ۱.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ و انقباض بیشتر، ۲.۸ درصدی در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی کرده است.
خالد الترکاوی مشاور اقتصادی در مرکز مطالعات جسور، به شبکه خبری المیادین گفت: «هزینه این مناقشه برای ایران بین ۲۴ تا ۳۵ میلیارد دلار، معادل ۶ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد میشود اما این فقط خسارات مستقیم است. از دست رفتن درآمدهای نفتی در دوران جنگ و کاهش ظرفیت صادراتی در ماههای آتی، رقم نهایی را بهمراتب افزایش خواهد داد.»
اسرائیل؛ جنگ فرسایشی و تحمیل هزینههای بیسابقه دفاعی
اقتصاد اسرائیل؛ علیرغم برخورداری از سپر دفاعی پیشرفته و حمایت مالی گسترده ایالات متحده؛ بهشدت تحت فشار قرار گرفته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی اسرائیل که در ۲۴ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، مجموع خسارات اقتصادی ناشی از مناقشات مستمر از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱,۷۷۰ میلیارد شکل، حدوداً ۵۷۰ میلیارد دلار، بوده که معادل ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
در جریان جنگ چهلروزه اخیر، هزینههای دفاعی روزانه اسرائیل بهطور میانگین ۷۲۵ میلیون دلار برآورد شده است. ژنرال ریم آمیناخ، مشاور پیشین مالی ستاد کل ارتش اسرائیل، در گفتگو با روزنامه اقتصادی کالکالیست اظهار داشت: «تنها در دو روز نخست درگیری با ایران، ۵.۵ میلیارد شکل (حدود ۱.۴۵ میلیارد دلار) هزینه نظامی به اقتصاد تحمیل شد. اگر این روند ادامه مییافت، ظرف هفت هفته از مجموع هزینههای جنگ غزه در کل سال ۲۰۲۴ فراتر میرفتیم.»
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی اسرائیل، بیش از ۴۰,۰۰۰ درخواست خسارت اموال ثبت شده و انتظار میرود این نهاد بیش از ۵ میلیارد شکل (حدود ۱.۵ میلیارد دلار) غرامت پرداخت کند. رئیس این سازمان، شای آهارونوویچ، در یک کنفرانس خبری در ۱۸ آوریل گفت: «اسرائیل هرگز چنین سطحی از تخریب را تجربه نکرده بود. حجم خسارات وارده به زیرساختهای غیرنظامی؛ از پالایشگاه حیفا که تا اکتبر از مدار خارج شده تا محلههای مسکونی در رخووت و تلآویو؛ فراتر از هر سناریوی پیشبینیشدهای است.»
بودجه دفاعی اسرائیل از ۶۰ میلیارد شکل، ۱۷ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۳ به ۹۹ میلیارد شکل، ۲۸ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۸ میلیارد شکل، ۳۴ میلیارد دلار، برسد. کسری بودجه اسرائیل نیز از ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ جهش کرده است؛ رقمی که زنگ خطر را برای نهادهای رتبهبندی اعتباری به صدا درآورده است.
ایالات متحده؛ مداخله پرهزینه و پیامدهای داخلی
ایالات متحده بهعنوان متحد راهبردی اسرائیل، هزینههای نظامی قابلتوجهی را در این مناقشه متحمل شد. بر اساس سند بودجه پنتاگون مورخ ۱ اوت ۲۰۲۵، تنها ۴۹۸.۳ میلیون دلار صرف جایگزینی موشکهای رهگیر سامانه دفاعی تاد شد که در جریان عملیاتهای دفاعی بهدرخواست اسرائیل شلیک شده بودند. عملیات چکش نیمهشب؛ حمله هوایی گسترده به تأسیسات هستهای نطنز، فردو و اصفهان؛ شامل ۱۲۵ فروند هواپیمای جنگی و بمبهای سنگرشکن پیشرفته بود که هزینه آن بین ۱ تا ۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
وزارت دفاع ایالات متحده در مارس ۲۰۲۶ درخواست بودجه اضافی ۲۰۰ میلیارد دلاری را به کنگره ارائه کرد؛ رقمی که با مخالفتهای جدی در میان قانونگذاران مواجه شده است. بهگفته یکی از مقامات ارشد پنتاگون، هزینه روزانه عملیاتهای نظامی در خاورمیانه بهطور میانگین به یک میلیارد دلار نزدیک میشود؛ رقمی که در بلندمدت برای اقتصاد آمریکا پایدار نخواهد بود.
پروژه «هزینههای جنگ» در دانشگاه براون در گزارش خود برآورد کرده است که ایالات متحده بین اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵ حدود ۲۱.۷ میلیارد دلار کمک نظامی مستقیم به اسرائیل ارائه کرده و ۹.۶۵ تا ۱۲.۰۷ میلیارد دلار دیگر صرف عملیاتهای مرتبط در یمن، ایران و سایر نقاط خاورمیانه شده است. مجموع این هزینهها به ۳۱ تا ۳۴ میلیارد دلار میرسد؛ جدا از کمکهای نظامی سالانه ۳.۸ میلیارد دلاری که واشنگتن بهطور معمول به اسرائیل اختصاص میدهد.
شوک نفتی؛ فلج شدن شاهراه انرژی جهان و پیامدهای آن
مهمترین پیامد اقتصادی مناقشه چهلروزه، اختلال بیسابقه در عرضه نفت خاورمیانه و مسدود شدن موقت تنگه هرمز بود. بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۶ آژانس بینالمللی انرژی، تولید نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس؛ شامل عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین؛ در ماه مارس ۲۰۲۶ حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. این رقم در آوریل به ۹.۱ میلیون بشکه در روز رسید؛ بزرگترین اختلال عرضه در تاریخ بازارهای جهانی نفت.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در گزارش چشمانداز کوتاهمدت انرژی خود، ۷ آوریل ۲۰۲۶، پیشبینی قیمت نفت خام برنت را از ۷۸.۸۴ دلار در هر بشکه به ۹۶ دلار افزایش داد. قیمت نقدی برنت در ماه مارس ۲۰۲۶ بهطور میانگین ۱۰۳ دلار در هر بشکه بود و انتظار میرود در سهماهه دوم ۲۰۲۶ به اوج ۱۱۵ دلار برسد.
قیمت خردهفروشی بنزین در ایالات متحده نیز از این شوک مصون نماند. EIA پیشبینی میکند میانگین قیمت بنزین در آوریل ۲۰۲۶ به ۴.۳۰ دلار در هر گالن برسد و میانگین سالانه آن از ۳.۷۰ دلار فراتر برود؛ رقمی که فشار قابلتوجهی بر بودجه خانوارهای آمریکایی و نرخ تورم وارد میکند.
ایران؛ بازسازی ۵۰۰ میلیارد دلاری در سایه تحریم
بازسازی زیرساختهای آسیبدیده ایران با چالشهای بیسابقهای روبروست. یک پژوهشگر ارشد امور خاورمیانه برآورد کرد: «هزینه بازسازی ایران پس از جنگ دوازدهروزه ژوئن ۲۰۲۵ بهتنهایی میتواند از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر رود. حال با تخریبهای اضافی جنگ چهلروزه، این رقم احتمالاً ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت. حتی پیش از این مناقشات، تهران تخمین میزد که برای نوسازی زیرساختهای فرسوده خود؛ شامل جادهها، شبکه برق و بنادر؛ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد. اکنون منابع محدود باید صرف بازسازی ویرانهها شود، نه توسعه.»
بر اساس گزارش مقدماتی برنامه توسعه ملل متحد و بانک جهانی که در ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، تخمین زده میشود که بازسازی کامل زیرساختهای تخریبشده در ایران بین ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز داشته باشد؛ مشروط بر اینکه منابع مالی کافی تأمین شود. با این حال، با توجه به تداوم تحریمهای بینالمللی و خروج سرمایه، چشمانداز تأمین این منابع بسیار تاریک است.
اسرائیل؛ بازسازی سریع اما پرهزینه
اسرائیل با بهرهمندی از اقتصاد پیشرفتهتر و دسترسی به بازارهای مالی جهانی، توانایی بازسازی سریعتری دارد. با این وجود، حجم خسارات وارده؛ بهویژه در مناطق حیفا، رخووت و حومه تلآویو؛ قابلتوجه است. بهگفته منابع آگاه در وزارت دارایی اسرائیل، دولت در حال بررسی انتشار اوراق قرضه ویژه بازسازی به ارزش ۴۰ تا ۵۰ میلیارد شکل، حدود ۱۱ تا ۱۴ میلیارد دلار، است.
با این حال، تداوم تنشهای امنیتی و احتمال ازسرگیری درگیریها، محاسبات سرمایهگذاری بلندمدت را پیچیده میکند. یک تحلیلگر اسرائیلی در این زمینه اظهار داشت: «بازسازی زیرساختهایی که ممکن است ظرف شش ماه آینده دوباره هدف حمله قرار گیرند، از منظر اقتصادی منطقی نیست. ما نیازمند تضمینهای امنیتی پایدار هستیم؛ در غیر این صورت، بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای بلندمدت تردید خواهد کرد.»
ایالات متحده؛ هزینههای پنهان و فشار بر بودجه فدرال
بازسازی توان نظامی ایالات متحده؛ از جمله جایگزینی موشکهای رهگیر مصرفشده و مهمات پیشرفته؛ میلیاردها دلار دیگر به هزینههای این مناقشه اضافه میکند. بر اساس اسناد بودجه پنتاگون که تا اواسط مه ۲۰۲۵ تهیه شده، بازسازی موجودی تسلیحاتی پس از عملیاتهای مکرر در خاورمیانه بیش از ۳.۵ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.
مهمتر از آن، افزایش قیمتهای انرژی ناشی از بحران خاورمیانه، فشار تورمی جدیدی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است. جروم پاول رئیس فدرال رزرو، در جلسه کمیته بازار باز فدرال در ۲۸ مارس ۲۰۲۶ هشدار داد: «شوک نفتی ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، مسیر کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی را پیچیدهتر کرده است. ممکن است ناچار شویم نرخ بهره را برای مدت طولانیتری در سطوح بالا نگه داریم؛ تصمیمی که رشد اقتصادی را کندتر خواهد کرد.»
اقتصاد سیاسی بازسازی؛ محاسبه هزینه-فایده در سایه تهدید جنگ مجدد
یکی از پیچیدهترین معماهای پیشروی سیاستگذاران در تهران، تلآویو و واشنگتن، تخصیص منابع محدود به بازسازی زیرساختهایی است که ممکن است ظرف ماههای آتی دوباره هدف حمله قرار گیرند. بر اساس ارزیابیهای اطلاعاتی ما، احتمال ازسرگیری درگیریها پیش از پایان سال ۲۰۲۶ بیش از ۶۰ درصد برآورد میشود.
در چنین شرایطی، تحلیلگران اقتصادی سه سناریوی اصلی را برای هر کشور ترسیم میکنند؛
سناریوی اول؛ خوشبینانه: تثبیت آتشبس و آغاز بازسازی کامل. در این سناریو، ایران نیازمند ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سالانه برای ۵ تا ۷ سال آینده است؛ رقمی که بدون لغو تحریمها و بازگشت سرمایه خارجی غیرممکن به نظر میرسد. اسرائیل نیز میتواند با انتشار اوراق قرضه و کمکهای آمریکا، بازسازی را ظرف ۲ تا ۳ سال تکمیل کند.
سناریوی دوم؛ محتملترین: آتشبس شکننده و بازسازی محدود. در این سناریو، هر دو طرف تنها به ترمیم زیرساختهای حیاتی، نظیر شبکه برق، پالایشگاهها و تأسیسات نظامی، اکتفا میکنند و سرمایهگذاریهای بلندمدت توسعهای را به تعویق میاندازند. این رویکرد بازسازی حداقلی، هزینهها را کاهش میدهد اما رشد اقتصادی بلندمدت را قربانی میکند.
سناریوی سوم؛ بدبینانه: فروپاشی آتشبس و ازسرگیری درگیریها پیش از تکمیل بازسازی؛ در این سناریو، که بهگفته کارشناسان نظامی احتمال آن حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است، منابع صرفشده برای بازسازی عملاً به هدر خواهد رفت و اقتصاد هر دو کشور وارد یک مارپیچ نزولی عمیقتر خواهد شد.
دکتر نیکولاس برنز سفیر پیشین ایالات متحده و استاد روابط بینالملل در دانشگاه هاروارد، در تحلیلی برای مجله فارن افرز نوشت: «درس تلخ تاریخ مناقشات خاورمیانه این است که بازسازی بدون تضمینهای امنیتی پایدار، هدر دادن منابع است. سیاستگذاران باید میان فشارهای داخلی برای بازسازی سریع و واقعیتهای ژئوپلیتیک تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که در شرایط کنونی بسیار دشوار به نظر میرسد.»
پیامدهای غیرمستقیم بر پیکره اقتصاد کشورهای درگیر
فراتر از خسارات مستقیم و هزینههای بازسازی، مناقشه چهلروزه پیامدهای غیرمستقیم عمیقی بر اقتصاد کشورهای درگیر تحمیل کرده است؛
فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاری خارجی: بر اساس دادههای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح از ۱۹۹۵ رسید؛ کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار. در اسرائیل نیز، علیرغم انعطافپذیری نسبی، ورود سرمایه خطرپذیر به بخش فناوری در سهماهه اول ۲۰۲۶ حدود ۲۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
گردشگری: صنعت گردشگری، که پیش از بحران سالانه حدود ۷ میلیارد دلار برای اسرائیل و ۵ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی میکرد؛ عملاً فلج شده است. وزارت گردشگری اسرائیل گزارش میدهد که تعداد گردشگران ورودی در سال ۲۰۲۵ به کمتر از ۳۰ درصد سطح پیش از بحران رسیده و انتظار نمیرود این صنعت پیش از ۲۰۲۸ احیا شود.
بازار کار و مهاجرت تخصصی: بسیج صدها هزار نیروی ذخیره در اسرائیل و خروج متخصصان، کمبود نیروی کار ماهر را تشدید کرده است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حدود ۶۰,۰۰۰ شرکت اسرائیلی در سال ۲۰۲۴ به دلیل کمبود نیروی کار و اختلالات لجستیکی تعطیل شدند؛ روندی که در سال ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ ادامه یافته است.
رتبه اعتباری و هزینه استقراض: اساندپی گلوبال رتبه اعتباری اسرائیل را از A به A- کاهش داده است؛ کاهشی که هزینه استقراض این کشور را افزایش و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف میکند. برای ایران که دسترسی محدودی به بازارهای مالی جهانی دارد، این موضوع از اهمیت کمتری برخوردار است اما توانایی تأمین مالی از منابع محدود داخلی و شرکای معدود بینالمللی را بیش از پیش محدود میکند.
شش ماه سرنوشتساز
جهان اکنون در یک دوراهی حساس قرار دارد. از یک سو، فشارهای اقتصادی فزاینده بر ایران، اسرائیل و ایالات متحده میتواند بهعنوان نیرویی بازدارنده عمل کند و طرفهای درگیر را به سمت یک راهحل دیپلماتیک پایدارتر سوق دهد. از سوی دیگر، بیاعتمادی عمیق، اهداف راهبردی متضاد و پویاییهای سیاسی داخلی در هر سه کشور، احتمال ازسرگیری درگیریها را همچنان بالا نگه داشته است.
برای شش ماه آینده (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۶)، تحلیلگران سه تحول کلیدی زیر را نظر دارند
۱. بازگشایی کامل تنگه هرمز: EIA پیشبینی میکند که حتی در خوشبینانهترین سناریو، بازگشت کامل جریان نفت از تنگه هرمز تا پایان ۲۰۲۶ زمان نیاز دارد. هرگونه تأخیر در این روند، فشار صعودی بر قیمتهای انرژی را حفظ خواهد کرد و به تورم جهانی دامن خواهد زد.
۲. بودجههای دفاعی ۲۰۲۷: هر سه کشور در حال تدوین بودجههای سال آینده خود هستند. افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی؛ بهویژه در اسرائیل و ایالات متحده؛ منابع مالی در دسترس برای بازسازی و توسعه را محدودتر خواهد کرد و میتواند به ناآرامیهای اجتماعی دامن بزند.
۳. نقش چین و روسیه: دو قدرت بزرگ غیرغربی تاکنون موضع محتاطانهای اتخاذ کردهاند. چین که بزرگترین خریدار نفت ایران است، تمایلی به تأمین مالی بازسازی ایران نشان نداده است. روسیه نیز که خود درگیر مناقشه اوکراین است، منابع محدودی برای مداخله اقتصادی در خاورمیانه دارد. تغییر در این مواضع میتواند معادلات را بهطور قابلتوجهی دگرگون کند.
در پایان باید ذکر کرد؛ مسلماً مناقشه چهلروزه ۲۰۲۶، فارغ از نتیجه نظامی آن، ضربهای مهلک بر پیکره اقتصادهای درگیر وارد کرده است. بازسازی این اقتصادها نه ماهها، که سالها زمان نیاز دارد و هر روز که بدون تضمینهای امنیتی پایدار سپری شود، احتمال هدر رفتن منابع محدود بازسازی را افزایش میدهد. اقتصاد؛ که همواره رکن اصلی هر جنگی بوده است؛ اکنون به مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات صلح نیز تبدیل شده است.
