یادداشت؛ از دماوند تا تفتان، چه کسانی کوه را صاحب شده اند

پرسش دشواری است که هرکسی ممکن است پاسخ خاص خود را داشته باشد ولی می‌توان به این پرسش دشوار از زوایای متفاوت تری نگریست.

عامیانه ترین پاسخ را بومیان وساکنان مناطق کوهستانی می‌دهند و بر این باورند کوه ها مال خدا است که آفریده اما انسان ها می‌توانند از مزایای آن استفاده معقول وبدون تبعیض داشته باشند مثلا کوه نوَردان قطع نظر از بومی بودن ویا نبودن این حق را دارند که برای کوه نوردی یک کوهی را انتخاب و از آن بالا بروند و کسی مانع آنها نشود دراین تلقی کوه ها ملک مشا ء وهمگانی هستند که حتی ملیت هم نمی شناسند.

قله دماوند در اطراف تهران و تفتان در نزدیکی خاش چنین حکمی دارند.

اما موضوع به این سادگی نیست وکوه ها مالک دارند، در ایران لااقل دو برداشت دیگر وجود دارد که ازدو دیدگاه وایدئولوژی نشات گرفته اند:

الف- دیدگاه ملی

ب- دیدگاه فقهی شیعی

در دیدگاه ملی برداشت این است که کوه ها همچون رودخانه وجنگل ها ثروت ملی هستند و هیچ کس نمی‌تواند کوهی و یا زمین های دامنه و حریم طبیعی آن ها را بصورت غیر قانونی تصاحب ‌کند.

دیدگاه فقه شیعی کوه ها و ذخایر زیرزمینی کشور جزو انفال هستند و مالکیت آنها دراختیار ولی فقیه است و میتواند بنابر مصلحت عمومی اعمال مالکیت کند

رودخانه ها و جنگل ها حکم مشابهی دارند.

اما بازهم موضوع به این سادگی نیست چرا که برای تعارض مالکیت ملی و انفعال را حل ندارد.

دراین بین کوه ها مالکان جدیدی پیدا کرده اند . 

بخش مهمی از دامنه های دماوند را سازمان قدرتمند اوقاف برای خود ثبت رسمی کرده است و ادعای مالکیت و نحوه بهره برداری زمین وذخایر زیر زمین آنرا دارد.

پس از لو رفتن موضوع ثبت ملکی بخشی از دماوند تعارض منافع دو دیگاه ملی وفقهی علنی شد و دیگر برداشت بومی از دماوند که از آن خدا است و بندگانش حق استفاده یکسان دارند موضوعیت خود را ازدست داد.

درر تفتان هم وضع مشابهی پیش آمده است یک شرکت سرمایه گزار مستظهر به قدرت بعد از آنکه برق طلا را در تفتان دید کار ثبت و ضبط محدوده را طبق قوانین جاری انجام داد شروع به فعالیت کرد.

تفاوت تفتان با دماوند دراین بود که تعارض منافع درنگاه ملی و فقهی وجود ندارد و باهم هماهنگ شده اند، اما این هر دو نگاه با نگاه مردم محلی ساکن در محدوده تفتان درتعارض قرار گرفته اند.

دوطرف معطوف به قدرت هستند ونگاه محلی که تفتان و زمین هایش را از آن خدا می‌داند به عنوان مزاحم تلقی می شوند که درکوتاه ترین زمان ممکن باید ازملک ثبت شده قانونی شده شرکت سرمایه گزار بدون ایجاد دردسر خارج شوند، دراین نگاه ترکیبی ملی و فقهی همه سا‌کنان روستاها اطراف تفتان غاصب تلقی می شوند وصاحبان قانونی این حق را دارند که آن ها را با توجه به قانون مالکیت بزور اخراج نمایند و این که نسل ها است ‌که آن ها در همین روستاها کوچک و منزوی زندگی‌کردن اند درقانون مالکیت مسموع نخواهد بود. حق با کسی است که سند مالکیت در اختیار دارد ‌که فعلا شرکت سرمایه گزار است.

این ‌که دوکوه نورد بلوچ و سیستانی که هوس کوه نوردی تفتان را مثل گذشته داشته اند و به حقوق مالک احترام نگذاشته اند مورد توهین وضرب وشتم قرار گیرند چیزی جز دفاع از حق مالکیت نیست.

جالب تر این است ‌که شرکت حتی به حکم قاضی همین نظام ،که خود را مدیون آن میداند تره خورد نمی کند و حکمی که درسایه پافشاری جناب کریم بخش کرد تمندانی صادر شده است برسمیت نمی شناسد .

برق طلای تفتان تنها چشم ها را کور نکرده بلکه به زوال عقل انجامیده است و اگر نه سرمایه گزار در این شرایط نامشخص چگونه به عواقب کار خود نمی اندیشد.

تفتان مورد دستبرد قرار گرفته و مطمئن باشید ‌که هرکجا بوی طلا و_یا هر منبع زیر زمینی سود آوری که صنایع چین با آن نیاز دارد پیدا شود سرنوشت تفتان راتکرار خواهد کرد تردید نکنید. شامه آقایان دست کمی از نور بینائی شان ندارد هم خوب برق طلا را می بینند و هم بوی هر ماده کانی را از فاصله دور استشمام می‌فرمایند.

حالا برسر ساکنان تاریخی از مردم گرفته تا کبک های زیبای تفتان چه خواهد آمد سرنوشت مختوم آنها است و به سرمایه گزاران وصل به قدرت ارتباطی ندارد اصل سود است که درمعدن طلای تفتان میلیاردی برآورد شده است.حالا محیط زیست ومردم قربانی شدند چه باک.