علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی می‌کنند اعلام جرم می‌کنیم

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان و بلوچستان گفت: یکی از ثمرات دستگاه قضایی احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است و باید تمام مسئولان به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل کنند و به آن اشراف کامل داشته باشند، از این رو دادستانی علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی و مصوبات کارگروه نظارت برحقوق عامه را اجرایی نمی‌کنند اعلام جرم خواهد کرد.

به گزارش میار به نقل از دادگستری، احمدزاده در شورای حقوق عامه گفت: برای اولین بار در این استان با کسب نظر ریاست کل دادگستری استان و با همراهی و همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه قضایی آسیب‌های اجتماعی را با استفاده از ظرفیت نهادی و علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ومراکزی که به نوعی به حل آسیب‌های اجتماعی همچون بهزیستی می‌پردازند، تشکیل دادیم.

احمدزاده، بیان کرد: کارگروه ویژه صیانت و مقابله با جرایم مرتبط با تاسیسات و اموال عمومی نیز از جمله شیوه‌های ابتکاری و الزامی حقوق عامه بود که در سال جاری، عیناً تحقق یافت؛ و باعنایت و براساس تحقیقات قضایی و گزارشات واصله از مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری، برخی از سرقت‌ها از ارگان‌هایی همچون شرکت‌های آب وفاضلاب و آب منطقه‌ای استان، شرکت ملی گاز، مخابرات، راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و نیز تاسیسات برق منطقه‌ای و توزیع برق و حتی شهرداری ها، در سطح کلان اتفاق می‌افتاد که موجب نارضایتی مردم و هدر رفت و تضییع اموال عمومی می‌گردید که با تدوین الگوی مربوطه در دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰،  تشکیل کارگروهی مرتبط رقم خورد که با کسب تجارب در سال ١٤٠١ و اخذ نتایج مثبت از سوی ادارات و نهادهای یادشده مبنی بر تقلیل قابل توجه سرقت‌ها وتخریب‌ها در حوزه خدمات عمومی، از ابتدای امسال با همت بیشتری فعال و ثمربخش شده است که براساس آثار و منافع قابل توجه، کشیک ویژه دادستانی برای مواقع خاص با محوریت حقوق عامه راه اندازی و اجرایی شده است و ادامه نیز خواهد داشت.

وی در مورد نحوه فعالیت کارگروه ویژه امنیت غذایی، گفت: با توجه به اینکه امنیت غذایی همواره برای دادستانی مرکز استان از محورهای اساسی و مرتبط بابهداشت عمومی و صیانت از حقوق آحاد مردم بوده است، با همراهی اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه‌های سه گانه علوم پزشکی این استان کارگروه مشترک امنیت غذایی را تشکیل  و بازدیدهای متعددی هم در این زمینه انجام دادیم که به نحو آماری و براساس گزارشات واصله و تحقیقات قضایی از ابتدای سال جاری به صورت میانگین، هفته‌ای چهار مورد بازدید از صنوف مرتبط داشته‎ایم و تذکرات جدی و تصمیمات قاطع قضایی به عمل آمده است که مورد حمایت و تقدیر آحاد مردم و مطالبه گران قرار گرفته است.

احمد زاده، عنوان کرد: در این رابطه علیه واحدهای صنفی و متصدیان متخلف که مرتکب جرم علیه بهداشت عمومی با احراز و تتمیم گزارشات مراجع مربوطه، اعلام جرم شده است که به نحو تمثیلی از ابتدای امسال ٣٢ مورد بوده که ١٤ مورد با احراز قضایی پرونده‌ها تکمیل و با دستور دادستان به شعبه ویژه دادیاری و بازپرسی حقوق عامه ارجاع شده و بقیه هم در شرف تکمیل تحقیقات قضایی و مستندات بهداشتی و دامپزشکی هستند.

وی یکی از موارد احیایی حقوق عامه  را به جهت لزوم امنیت غذایی در استان تشکیل کارگروه صیانت از اراضی زراعی با آبیاری آب‌های نامتعارف در راستای تامین سلامت مردم دانست و گفت: در این زمینه نشست‌هایی را برگزار کرده‎ایم و به جهت ارتباط آن، با اداره کل حفاظت محیط زیست از نظرات تخصصی کارشناسان آن‌ها در کنار بازرسان مجموعه بهداشت محیطی بهره برده و جهت تکمیل فرآیند نظارتی، جهاد کشاورزی استان را نیز دخالت داده و بر آن تکالیف قانونی مراقبتی را متذکر شده‎ایم که یکی از آثار آن، برگزاری همایش غذای حلال در راستای تلاش برای تقریب مذاهب در استان بوده است که به هم‎افزایی در این حوزه بسیار نزدیک شده‎ایم.