نیمی از پرونده‌های حقوقی دادگستری سیستان و بلوچستان در زمینه دعاوی ملکی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان با بیان اینکه یکی از کانون‌های ایجاد اختلاف و تکثر پرونده در دادگستری به دلیل دعاوی ملکی است، گفت: با صدور سند مالکیت رسمی برای املاک می‌توان درصد بالایی از پرونده‌های حقوقی را حل کرد.

به گزارش میار ؛ حجت الاسلام غلامرضا نجفی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: یکی از اقدامات شاخص که در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و پیشگیری از دعاوی انجام گرفته و در حال انجام است موضوع شناسایی کانون های پرونده ساز بوده که منجر به ایجاد دعاوی می‌شوند.

وی تصریح کرد: در این زمینه یکی از کانون‌هایی که موجب ایجاد اختلاف و تکثر پرونده‌ها می‌شود موضوع دعاوی املاک هست که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ هزار و ۸۸۸ پرونده در خصوص دعاوی ملکی وجود داشت و سال گذشته ۲ هزار و ۲۹۸ پرونده، که این خود جای اقدام متناسب دارد که یکی از این اقدامات اطلاع رسانی و آگاهی مردم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ادامه داد: موضوع قانون پیش فروش ساختمانی یکی از اقدامات است که با توجه به افزایش ملک و زمین و ساختمان در سال‌های اخیر و از طرف دیگر کاهش قدرت خرید مردم، موضوع پیش فروش و پیش خرید بیشتر در جامعه رخ می دهد از این حیث بیشترین پرونده های ما نیز از این قبیل بوده که ساماندهی آن به نهادهای متولی ابلاغ شده است.

وی افزود: در این راستا شهرداری ها بر اساس قانون باید برای هر واحد شناسنامه فنی داشته‌ باشند اگر غیر از این باشد باید پاسخگو باشند.

حجت الاسلام نجفی تاکید کرد: ضمانت اجرایی صدور شناسنامه فنی این است که هیچ واحدی بدون پارکینگ، مشخصات متراژ یا متراژ مبهم و طبقات بیشتر از آن چیزی که در ابتدا گفته، نباشد.

وی گفت: مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد پیش فروش و پیش خریدها را ندارند و باید طرفین را هدایت و ارشاد به دفتر اسناد رسمی کنند تا در آنجا انعقاد رسمی انجام شود، برای مشاورانی که تخلف می‌کنند برای بار اول قانون تا یک سال تعلیق، برای بار دوم ۲ سال تعریق پروانه کسب و برای بار سوم ابطال پروانه کسب را به عنوان محکومیت درج می کند.

این مقام مسوول بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه ایجاد خانه‌های سازش است که امسال ۶۵ خانه سازش در سیستان و بلوچستان ایجاد می‌شود که رایگان بودن و عدم تحمیل هزینه، عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در رسیدگی به دعاوی، سرعت و اثربخش بودن مذاکرات اصلاحی از مهمترین مزیت‌های خانه‌های سازش است.

وی از راه‌اندازی سامانه "سامع" به عنوان پل ارتباطی میان مردم و دستگاه قضا یاد کرد و افزود: در این سامانه، ثبت درخواست با احزار هویت از طریق سامانه "ثنا" انجام می‌شود؛ بنابراین اشخاصی که پیش از این در "ثنا" احراز هویت شده‌اند، به راحتی می‌توانند، در "سامع" درخواست‌های خود را ثبت کنند.