سند تحول قوه مجريه!
پایگاه خبری تحلیلی «میار»، دستگاه قضا با آمدن حجتالاسلاموالمسلمین رئيسي تحول چشمگيري پيدا كرده است. كارنامه آقاي رئيسي در مبارزه با فساد، رسيدگي به تظلمات مردم و احياي حقوق عامه، يك ركوردي از كارآمدي برحسب نظرسنجيهاي موجود به جاي گذاشته است.
آنچه از بيرون قابل مشاهده است يك اتاق فكر فعال و هوشمند در دستگاه قضا وجود دارد.اين اتاق فكر با تعريف 7 مأموريت اصلي به شرح زير به دنبال تحول در دستگاه قضا، كارآمدي و ثبت كارنامه قوه قضائيه در نگاه و داوري مردم است:
1-پيشگيري از وقوع جرم
2-كشف جرم و تعقيب مجازات مجرمين
3-نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور
4-دفاع از آزاديهاي مشروع و احياي حقوق عامه و گسترش عدالت
5-رسيدگي جدي به تظلمات و شكايات مردم
6-اصلاح مجرمان
7-حمايت از حقوق مالكيت اشخاص
آقاي رئيسي با اقدامات خود زيرساختهاي يك جهش بزرگ براي اجراي عدالت را در ورود به قرن جديد در سال 1400 پديد آورده است. اين زيرساخت با پاكسازي درون دستگاه قضا و مبارزه جدي با فساد در درون قوه قضاييه آغاز شده و فصل جديدي از اجراي عدالت با آمدن قضات مؤمن و جوان و انقلابي تجربه مي شود و روز به روز محكمتر خواهد شد.
امروز نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف و در عين حال انقلابي به مشكلات مردم در دستگاه قضا را شاهد هستيم. اين يك گام بلند در تحقق اهداف بيانيه گام دوم در يكي از مهمترين و اساسيترين قواي كشور است.
به نظر مي رسد رجال سياسي و مذهبي مدعي تصدي پست رياست جمهوري در سال 1400 نياز به يك اتاق فكر براي تنظيم و تدوين «سند تحول قوه مجريه» هستند. رسانهها به جاي اينكه به اخبار مربوط به، «كي ميآید» و «كي نميآيد» بايد به سراغ مدعيان تصدي پست رياست جمهوري بروند و از آنها بخواهند شما چه حرفي براي گفتن در باب سند تحول دستگاه مجريه داريد؟ آیا قد و قواره خود را در اين انداره مي بينيد كه اصليترين و بنيانيترين نهادحكومتي را كه پيشاني حاكميت جمهوري اسلامي در جهان است متحول كنيد؟ آیا خود را براي حضور و ظهور يك دستگاه كارآمد و كارگشا در قرن جديد آماده كردهايد؟ نشانه هاي اين آمادگي فكري و عملي چيست؟ آیا اصلا مي دانيد چه نهادي را تحويل مي گيريد و چه كاركردي را قرار است به دولت بعدي تحويل دهيد؟
به نظر مي رسد افكار عمومي كمترين انتظاري كه از نامزدهاي رياست جمهوري دارند، اين است كه بدانند آنها چه نقشهاي براي تحول در دستگاه اجرایی کشور دارند اين انتظار قبل از طرح مطالبات حقيقي آنها از رئيس جمهور آينده است كه مي شود آن را در فهرست زير خلاصه كرد.
1- مردم انتظار دارند رئيس جمهور آينده براي عملياتي كردن اجراي سياستهاي كلي ابلاغي از سوي رهبري وفق بند يك اصل 110 قانون اساسي يك برنامه زمان بندي شده داشته باشد. او بايد بتواند در هر زمان كه مردم، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي از او سؤال كردند كه با سياست ابلاغي از سوي رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعي، برنامه و بودجه و... چه كردي پاسخي درخور داشته باشد.
2- مردم از دستگاه فشل اجرايي كشور و ديوان سالاري ناكارآمد به جا مانده از رژيم گذشته گله دارند. طبق اصل 126 قانون اساسي از رئيس جمهور كه مسئول مستقيم سازمان امور اداري و استخدامي كشور است انتظار تحول در نظام اجرايي و اداري كشور را دارند. براي مردم پذيرفته نيست در اين دستگاه عريض و طويل حقوق نجومي برخلاف قوانين استخدامي كشور برخي بگيرند، كاري هم نكنند و به ريش مردم هم بخندند.
3- اقتصاد كشور دربست در اختيار رئيس دولت است. او مسئول مستقيم برنامه و بودجه كشور طبق اصل 126 است. او مسئول مستقيم حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مبارزه با زيادهخواهيهاي عناصر شرور در بازار مسلمين و مبارزه مستمر با گرانفروشي، احتكار و شعبدهبازي با قيمتها است.
اين وظيفه و مسئوليت مستقيم رئيس دولت است. او به هيچ بهانهاي نميتواند آنرا بر دوش ديگري بيندازد. آيا نامزدهاي مطرح، فكري براي اين مسئولیت مهم كردهاند؟
اكنون سند تحول در «برنامهنويسي» و در «بودجهنويسي» به دليل غفلت رؤساي جمهور گذشته بر زمين مانده است. اين وظيفه بر زمين مانده بايد مهمترين دغدغه رئيسجمهور آينده باشد. آیا نامزدهاي مطرح تاكنون سخني در اين رابطه گفتهاند!؟
آيا رؤساي جمهور گذشته و نامزدهاي مطرح براي انتخابات 1400 يك بار از خود سؤال كردهاند چطور در بودجه عمومي دولت براي نان خشك به جا ماده از آشپزخانه سربازخانهها و پادگانها رديف درآمدي براي بودجه عمومي دولت تعريف شده است، اما يك رديف درآمدي تحت عنوان انفال كه اصليترين ردیف درآمدي دولت جمهوري اسلامي وفق اصل 45 قانون اساسي تعريف شده، وجود ندارد.
رؤساي جمهور گذشته همواره روي اين سخن كه اجراي قانون اساسي وفق اصل 113 به عهده رئيسجمهور است به اين بهانه با قواي ديگر، احزاب و رقبا دست به يقه مي شوند اما براي اجراي اصل 45 قانون اساسي كه مسئوليت مستقيم اجراي آن را در بودجهريزي دارد و نيز گرفتن ماليات حقه از ثروتمندان كلمهاي حرف نميزنند. اصلي كه اگر در سند تحول دستگاه مجريه خوب ديده شود مي تواند پايان بخش كسري ساختاري بودجه باشد.
كسري بودجه دولت «امالمسائل» و «امالفساد» مشكلات اقتصادي كشور اعم از كاهش ارزش پول ملي، تورم، گراني، اغتشاش در بازار قيمتها و ... است. دولتهاي پس از انقلاب روي غفلت و جهل و بيمسئوليتي هيچ فرمولي براي پايان بخشيدن به اين كسري پيدا نكردند. آیا دولت 1400 ميخواهد همين مسير را طي كند؟!
4- مطالبات مردم از دولت مشخص است. بخشي از آن مربوط به حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي است كه در قانون اساسي تعريف شده است. بخش ديگر وعدههايي است كه رؤساي جمهوري ايام انتخابات وعده ميدهند و با آن وعدهها رأي جمع ميكنند. رئيس جمهور 1400 بايد در سند تحول خود در پاسخگويي به مطالبات مردم در چارچوب يك برنامه زمانبندي شده طراحي درخور داشته باشد. به طوري كه مردم بتوانند در عالم واقع آنرا وجدان كنند ، ببينند و مطالبه کنند.
5- رئيس جمهور 1400 بايد به قدري چست و چالاك باشد كه وقتي زلزله سيل يا حادثه ناگواري رخ دهد اولين كسي باشد كه سروكله او در اين معركهها پيدا شود. بايد برود به مردم روحيه و وعده صادق دهد تا مردم احساس كنند حكومت شريك غم آنها در مصيبتهاي وارده و در كنار آنها است.
او بايد قادر باشد نسبت به تك تك درخواستها و شكايات و تظلمات مردم با روشهاي علمي و تجربي كه وجود دارد پاسخ دهد و در سند تحول خود براي اين مهم پيشبينيهاي لازم را داشته باشد.
6- رئيس جمهور آينده بايد حقوق مخالف و حقوق ناقد صالح را رعايت كند و زبان به سخره و اهانت نگشايد. دفاع از آزادي مردم را طبق سوگندي كه خورده است پاس بدارد. او نبايد فراموش كند كه رئيس جمهور همه ملت است نه كساني كه به او رأي دادهاند.
7- رئيس جمهور بايد نمونه كامل اعتقاد به قانون اساسي و اجراي واقعي قانون باشد، اين سخن از او پذيرفته نيست كه بگويد من به فلان قانون عمل نميكنم! او بايد در صف اول پاسداري از قانون و عمل به آن باشد. در سند تحول اين مقوله بايد دقيق به آن نگريسته شود.
آنچه از بيرون قابل مشاهده است يك اتاق فكر فعال و هوشمند در دستگاه قضا وجود دارد.اين اتاق فكر با تعريف 7 مأموريت اصلي به شرح زير به دنبال تحول در دستگاه قضا، كارآمدي و ثبت كارنامه قوه قضائيه در نگاه و داوري مردم است:
1-پيشگيري از وقوع جرم
2-كشف جرم و تعقيب مجازات مجرمين
3-نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور
4-دفاع از آزاديهاي مشروع و احياي حقوق عامه و گسترش عدالت
5-رسيدگي جدي به تظلمات و شكايات مردم
6-اصلاح مجرمان
7-حمايت از حقوق مالكيت اشخاص
آقاي رئيسي با اقدامات خود زيرساختهاي يك جهش بزرگ براي اجراي عدالت را در ورود به قرن جديد در سال 1400 پديد آورده است. اين زيرساخت با پاكسازي درون دستگاه قضا و مبارزه جدي با فساد در درون قوه قضاييه آغاز شده و فصل جديدي از اجراي عدالت با آمدن قضات مؤمن و جوان و انقلابي تجربه مي شود و روز به روز محكمتر خواهد شد.
امروز نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف و در عين حال انقلابي به مشكلات مردم در دستگاه قضا را شاهد هستيم. اين يك گام بلند در تحقق اهداف بيانيه گام دوم در يكي از مهمترين و اساسيترين قواي كشور است.
به نظر مي رسد رجال سياسي و مذهبي مدعي تصدي پست رياست جمهوري در سال 1400 نياز به يك اتاق فكر براي تنظيم و تدوين «سند تحول قوه مجريه» هستند. رسانهها به جاي اينكه به اخبار مربوط به، «كي ميآید» و «كي نميآيد» بايد به سراغ مدعيان تصدي پست رياست جمهوري بروند و از آنها بخواهند شما چه حرفي براي گفتن در باب سند تحول دستگاه مجريه داريد؟ آیا قد و قواره خود را در اين انداره مي بينيد كه اصليترين و بنيانيترين نهادحكومتي را كه پيشاني حاكميت جمهوري اسلامي در جهان است متحول كنيد؟ آیا خود را براي حضور و ظهور يك دستگاه كارآمد و كارگشا در قرن جديد آماده كردهايد؟ نشانه هاي اين آمادگي فكري و عملي چيست؟ آیا اصلا مي دانيد چه نهادي را تحويل مي گيريد و چه كاركردي را قرار است به دولت بعدي تحويل دهيد؟
به نظر مي رسد افكار عمومي كمترين انتظاري كه از نامزدهاي رياست جمهوري دارند، اين است كه بدانند آنها چه نقشهاي براي تحول در دستگاه اجرایی کشور دارند اين انتظار قبل از طرح مطالبات حقيقي آنها از رئيس جمهور آينده است كه مي شود آن را در فهرست زير خلاصه كرد.
1- مردم انتظار دارند رئيس جمهور آينده براي عملياتي كردن اجراي سياستهاي كلي ابلاغي از سوي رهبري وفق بند يك اصل 110 قانون اساسي يك برنامه زمان بندي شده داشته باشد. او بايد بتواند در هر زمان كه مردم، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي از او سؤال كردند كه با سياست ابلاغي از سوي رهبري در حوزه اقتصاد مقاومتي، در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعي، برنامه و بودجه و... چه كردي پاسخي درخور داشته باشد.
2- مردم از دستگاه فشل اجرايي كشور و ديوان سالاري ناكارآمد به جا مانده از رژيم گذشته گله دارند. طبق اصل 126 قانون اساسي از رئيس جمهور كه مسئول مستقيم سازمان امور اداري و استخدامي كشور است انتظار تحول در نظام اجرايي و اداري كشور را دارند. براي مردم پذيرفته نيست در اين دستگاه عريض و طويل حقوق نجومي برخلاف قوانين استخدامي كشور برخي بگيرند، كاري هم نكنند و به ريش مردم هم بخندند.
3- اقتصاد كشور دربست در اختيار رئيس دولت است. او مسئول مستقيم برنامه و بودجه كشور طبق اصل 126 است. او مسئول مستقيم حفظ ارزش پول ملي، كنترل تورم، مبارزه با زيادهخواهيهاي عناصر شرور در بازار مسلمين و مبارزه مستمر با گرانفروشي، احتكار و شعبدهبازي با قيمتها است.
اين وظيفه و مسئوليت مستقيم رئيس دولت است. او به هيچ بهانهاي نميتواند آنرا بر دوش ديگري بيندازد. آيا نامزدهاي مطرح، فكري براي اين مسئولیت مهم كردهاند؟
اكنون سند تحول در «برنامهنويسي» و در «بودجهنويسي» به دليل غفلت رؤساي جمهور گذشته بر زمين مانده است. اين وظيفه بر زمين مانده بايد مهمترين دغدغه رئيسجمهور آينده باشد. آیا نامزدهاي مطرح تاكنون سخني در اين رابطه گفتهاند!؟
آيا رؤساي جمهور گذشته و نامزدهاي مطرح براي انتخابات 1400 يك بار از خود سؤال كردهاند چطور در بودجه عمومي دولت براي نان خشك به جا ماده از آشپزخانه سربازخانهها و پادگانها رديف درآمدي براي بودجه عمومي دولت تعريف شده است، اما يك رديف درآمدي تحت عنوان انفال كه اصليترين ردیف درآمدي دولت جمهوري اسلامي وفق اصل 45 قانون اساسي تعريف شده، وجود ندارد.
رؤساي جمهور گذشته همواره روي اين سخن كه اجراي قانون اساسي وفق اصل 113 به عهده رئيسجمهور است به اين بهانه با قواي ديگر، احزاب و رقبا دست به يقه مي شوند اما براي اجراي اصل 45 قانون اساسي كه مسئوليت مستقيم اجراي آن را در بودجهريزي دارد و نيز گرفتن ماليات حقه از ثروتمندان كلمهاي حرف نميزنند. اصلي كه اگر در سند تحول دستگاه مجريه خوب ديده شود مي تواند پايان بخش كسري ساختاري بودجه باشد.
كسري بودجه دولت «امالمسائل» و «امالفساد» مشكلات اقتصادي كشور اعم از كاهش ارزش پول ملي، تورم، گراني، اغتشاش در بازار قيمتها و ... است. دولتهاي پس از انقلاب روي غفلت و جهل و بيمسئوليتي هيچ فرمولي براي پايان بخشيدن به اين كسري پيدا نكردند. آیا دولت 1400 ميخواهد همين مسير را طي كند؟!
4- مطالبات مردم از دولت مشخص است. بخشي از آن مربوط به حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي است كه در قانون اساسي تعريف شده است. بخش ديگر وعدههايي است كه رؤساي جمهوري ايام انتخابات وعده ميدهند و با آن وعدهها رأي جمع ميكنند. رئيس جمهور 1400 بايد در سند تحول خود در پاسخگويي به مطالبات مردم در چارچوب يك برنامه زمانبندي شده طراحي درخور داشته باشد. به طوري كه مردم بتوانند در عالم واقع آنرا وجدان كنند ، ببينند و مطالبه کنند.
5- رئيس جمهور 1400 بايد به قدري چست و چالاك باشد كه وقتي زلزله سيل يا حادثه ناگواري رخ دهد اولين كسي باشد كه سروكله او در اين معركهها پيدا شود. بايد برود به مردم روحيه و وعده صادق دهد تا مردم احساس كنند حكومت شريك غم آنها در مصيبتهاي وارده و در كنار آنها است.
او بايد قادر باشد نسبت به تك تك درخواستها و شكايات و تظلمات مردم با روشهاي علمي و تجربي كه وجود دارد پاسخ دهد و در سند تحول خود براي اين مهم پيشبينيهاي لازم را داشته باشد.
6- رئيس جمهور آينده بايد حقوق مخالف و حقوق ناقد صالح را رعايت كند و زبان به سخره و اهانت نگشايد. دفاع از آزادي مردم را طبق سوگندي كه خورده است پاس بدارد. او نبايد فراموش كند كه رئيس جمهور همه ملت است نه كساني كه به او رأي دادهاند.
7- رئيس جمهور بايد نمونه كامل اعتقاد به قانون اساسي و اجراي واقعي قانون باشد، اين سخن از او پذيرفته نيست كه بگويد من به فلان قانون عمل نميكنم! او بايد در صف اول پاسداري از قانون و عمل به آن باشد. در سند تحول اين مقوله بايد دقيق به آن نگريسته شود.
محمدكاظم انبارلويي
آدرس کوتاه خبر:
