حفظ ارزش پول ملي
پایگاه خبری تحلیلی میار؛ صبح كه از خواب بلند ميشويم، دنبال اين هستيم ببينيم قيمت ارز، طلا، زمين، ماشين و... چقدر است؟ يك بار از خودمان نپرسيديم، قيمت دست پاك، چشم پاك، ذهن پاك و قلب پاك چقدر است؟!
بازار قيمتها ما را به وادي فساد، دزدي، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادي كشور كشانده است. هزار راه نرفته براي خوب زيستن و زيستن خوب و رسيدن به قلههاي عزت، كرامت، شرف، بزرگي و قناعت داريم، اما سر از زندگي اشرافي و خور و خواب و لاكچري زيستن جنونآميز درآورديم.
اين چه بساطي است كه در سفره مردم افتاده است. كسي از خود نميپرسد رزق پاك چيست و كجا ميشود آن را تحصيل كرد. چرا بايد كسي بخوابد، صبح بلند شود و ببيند ميلياردها تومان بدون اين كه زحمتي بكشد به داراييهاي او اضافه شده است، بي آن كه حتي ريالي حقوق دولت و ملت از اين گنج بيحساب را بپردازد؟!
از هر كس ميپرسيم چرا سر از بازار ارز، طلا، زمين، ملك، ماشين و... درآوردي، ميگويد؛ ميخواهم ارزش پول خودم را حفظ كنم. مگر حفظ ارزش پول به عهده ماست؟ حفظ ارزش پول ملي به عهده دولتهاست. اصليترين و كليديترين وظيفه دولت، حفظ ارزش پول است. پس اين جماعتي كه به عنوان رئيسجمهور، وزير، وكيل و... انتخاب ميكنيم، چه ميكنند؟! شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار چه ميكند؟ وظايف كليدي بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و ديگر دستگاههاي اقتصادي چه ميشود؟!
ايران هفدهمين اقتصاد دنيا براساس گزارش رسمي نهادهاي بينالمللي رصدكننده اقتصاد كشورهاست! بازارها مملو از كالاست. گمركات پر از كالاهاي وارداتي و صادراتي است. ما گرفتار يك جنگ ظالمانه اقتصادي با آمريكا و اروپا هستيم، همانها كه در هشت سال دفاع مقدس، سلاح و مهمات و كمكهاي لجستيك و اطلاعات در اختيار دشمن بعثي قرار دادند تا ملت ايران را نابود كنند. آنها حتي از دادن سلاحهاي شيميايي به اين ديكتاتور سفاك پرهيز نكردند.
ما گرفتار يك بيتدبيري، بيتوجهي، بيخيالي و كارنابلدي از سوي فرماندهان جنگ اقتصادي در داخل و مديريت جنگ اقتصادي با دشمن هستيم و آنها حاضر نيستند براساس نقشههاي اقتصاد مقاومتي عمل كنند.
سؤال ميشود اين چه بساطي است كه راه انداختهايد؟ چرا هر روز كه ميگذرد، ارزش پول ملي كاهش مييابد؟ ميگويند؛ دولت كسري دارد. پيشبيني درآمدها واقعي نبوده است. هزينهها سر به فلك كشيده است و...
در هر جنگي و در هر عملياتي، اطلاعات لازم است. بدون اطلاعات نميتوان دست به ماشه برد و به سمت خاكريز و سنگرهاي دشمن حمله كرد . اين حرف درستي است. حال ببينيم همين گزاره كه دولت كسري دارد، درست است؟
كدام ديدهبان نظارتي، كسري دولت را تأييد ميكند؟ ديوان محاسبات كه مسئول گزارش تفريغ بودجه را بايد بدهد، در كدام سال تفريغ ماده واحده بودجه را داده كه معلوم شود اولا؛ ما كسري داريم؟ ثانيا؛ اگر داريم، ميزان آن چقدر است؟ ايضا سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور كه به نوعي دستاندركار نظارت بر حساب و كتاب دولت و نيز حسن اجراي قوانين هستند، در اين باره چرا ساكت است؟ راستيآزمايي كسري بودجه دولت كجا صورت گرفته است؟
اگر دولت كسري دارد، چرا در لايحه بودجهاي كه تسليم مجلس ميكند، درآمد حاصل از انحصارات را كه وفق ماده 10 قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي محسوب ميشود را به خزانهداري كل واريز نميكند؟
اگر دولت كسري دارد، چرا در لوايح تقديمي بودجه به مجلس، سود بزرگترين بنگاههاي اقتصادي و ماليات آنها را كه وفق ماده 10 قانون اساسي، درآمد عمومي محسوب ميشود را به اين بنگاهها ميبخشد و به حساب درآمد عمومي خزانه واريز نميكند؟
دولتهايي كه نه تحريم اقتصادي دارند و نه گرفتار جنگ اقتصادي هستند، در گرفتن ماليات ذرهاي كوتاه نميآيند و معمولا نسبت بين توليد ناخالص ملي و ماليات بين 30 تا 48 درصد است، اما اين نسبت در ايران به زير 10 درصد هم نميرسد. اين سخاوت و بخشش از خزانه براساس كدام منطق اقتصادي صورت ميگيرد؟
اصل 53 قانون اساسي ميگويد؛ همه دريافتهاي دولت بايد در خزانهداري كل متمركز باشد و همه پرداختها وفق اعتبارات مصوب از خزانه صورت گيرد. ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي، دريافتهاي دولت را تعريف كرده است. رئيسجمهور محترم برود ببيند چرا منابع عظيمي از وصوليهاي دولت برخلاف قانون محاسبات همچنان لاوصول است.
ماليه عمومي تعطيل است. به تبع آن وظايف دولت و بانك مركزي در صيانت از ارزش پولي ملي هم تعطيل است! حتي دولت در اعلام كسري ابرازي بودجه صادق نيست. به عنوان مثال، مصوبه هيئت دولت مبني بر عدم تحقق درآمدهاي نفتي بودجه در سال 1397 با اسناد مثبته خزانه و بانك مركزي مطابقت ندارد.
اين روزها دولت و مجلس به فكر تدوين بودجه 1400 كل كشور هستند. سخن از اصلاح ساختار بودجه است، اما بحثها و رايزنيها در مورد اصلاح ساختار بودجه اصلا ناظر به ساماندهي ماليه عمومي نيست. بيشتر بحثها ناظر به كنترل هزينههاست كه كار درستي هم هست، اما حتي نيمنگاهي به موضوع حصول درآمدهاي دولت وفق اصول 45، 44، 32 و 49 قانون اساسي و عملياتي كردن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي نيست.
40 سال است اصلاح ماليه عمومي و نقش آن در جنگ اقتصادي و ساماندهي اوضاع اقتصادي كشور مغفول مانده است. 40 سال است بودجه كل كشور با اسناد حكمراني در قانون اساسي نميخواند. اين وسط يك عدهاي در سامانه ماليه عمومي اخلال ميكنند. بودجه كل كشور، يك سند حسابداري است كه با اسناد حكمراني ما در قانون اساسي در باب اقتصاد مطابقت ندارد. اين سند اگر درست بود، بايد در اين 40 سال جواب ميداد. اصلاح ساختار بودجه، مطالبه اصلي مردم و رهبري است. بايد مجلس انقلابي پاسخ درست به آن بدهد. بودجه هرساله در وقت اضافي به مجلس ميآيد. روال غلطي براي رسيدگي به بودجه در مجلس وجود دارد كه بايد عوض شود. شوراي نگهبان از باب رعايت شرع و قانون اساسي از همين ابتدا بايد در جريان شكلگيري بودجه قرار گيرد. اگر اين رويكرد صورت نگيرد، درب بر همان پاشنهاي ميچرخد كه كسري دولت اجتنابناپذير و سقوط ارزش پول ملي اجتنابناپذيرتر مينماياند.
وزارت خزانهداري كل آمريكا اكنون مشغول «جنگ ارزي» با ماست. «جنگ ارزي» بخشي از «جنگ اقتصادي» و مقوله تحريمهاي فلجكننده اقتصادي است. آيا دولت ما، مجلس ما، دستگاه قضائي و ديگر مسئولان امنيتي ابعاد اين جنگ را درك ميكنند و در جبهههاي آن و خطوط آتشي كه مبادله ميشود، حضور دارند؟!
بازار قيمتها ما را به وادي فساد، دزدي، اختلاس و اخلال در نظام اقتصادي كشور كشانده است. هزار راه نرفته براي خوب زيستن و زيستن خوب و رسيدن به قلههاي عزت، كرامت، شرف، بزرگي و قناعت داريم، اما سر از زندگي اشرافي و خور و خواب و لاكچري زيستن جنونآميز درآورديم.
اين چه بساطي است كه در سفره مردم افتاده است. كسي از خود نميپرسد رزق پاك چيست و كجا ميشود آن را تحصيل كرد. چرا بايد كسي بخوابد، صبح بلند شود و ببيند ميلياردها تومان بدون اين كه زحمتي بكشد به داراييهاي او اضافه شده است، بي آن كه حتي ريالي حقوق دولت و ملت از اين گنج بيحساب را بپردازد؟!
از هر كس ميپرسيم چرا سر از بازار ارز، طلا، زمين، ملك، ماشين و... درآوردي، ميگويد؛ ميخواهم ارزش پول خودم را حفظ كنم. مگر حفظ ارزش پول به عهده ماست؟ حفظ ارزش پول ملي به عهده دولتهاست. اصليترين و كليديترين وظيفه دولت، حفظ ارزش پول است. پس اين جماعتي كه به عنوان رئيسجمهور، وزير، وكيل و... انتخاب ميكنيم، چه ميكنند؟! شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار چه ميكند؟ وظايف كليدي بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و ديگر دستگاههاي اقتصادي چه ميشود؟!
ايران هفدهمين اقتصاد دنيا براساس گزارش رسمي نهادهاي بينالمللي رصدكننده اقتصاد كشورهاست! بازارها مملو از كالاست. گمركات پر از كالاهاي وارداتي و صادراتي است. ما گرفتار يك جنگ ظالمانه اقتصادي با آمريكا و اروپا هستيم، همانها كه در هشت سال دفاع مقدس، سلاح و مهمات و كمكهاي لجستيك و اطلاعات در اختيار دشمن بعثي قرار دادند تا ملت ايران را نابود كنند. آنها حتي از دادن سلاحهاي شيميايي به اين ديكتاتور سفاك پرهيز نكردند.
ما گرفتار يك بيتدبيري، بيتوجهي، بيخيالي و كارنابلدي از سوي فرماندهان جنگ اقتصادي در داخل و مديريت جنگ اقتصادي با دشمن هستيم و آنها حاضر نيستند براساس نقشههاي اقتصاد مقاومتي عمل كنند.
سؤال ميشود اين چه بساطي است كه راه انداختهايد؟ چرا هر روز كه ميگذرد، ارزش پول ملي كاهش مييابد؟ ميگويند؛ دولت كسري دارد. پيشبيني درآمدها واقعي نبوده است. هزينهها سر به فلك كشيده است و...
در هر جنگي و در هر عملياتي، اطلاعات لازم است. بدون اطلاعات نميتوان دست به ماشه برد و به سمت خاكريز و سنگرهاي دشمن حمله كرد . اين حرف درستي است. حال ببينيم همين گزاره كه دولت كسري دارد، درست است؟
كدام ديدهبان نظارتي، كسري دولت را تأييد ميكند؟ ديوان محاسبات كه مسئول گزارش تفريغ بودجه را بايد بدهد، در كدام سال تفريغ ماده واحده بودجه را داده كه معلوم شود اولا؛ ما كسري داريم؟ ثانيا؛ اگر داريم، ميزان آن چقدر است؟ ايضا سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور كه به نوعي دستاندركار نظارت بر حساب و كتاب دولت و نيز حسن اجراي قوانين هستند، در اين باره چرا ساكت است؟ راستيآزمايي كسري بودجه دولت كجا صورت گرفته است؟
اگر دولت كسري دارد، چرا در لايحه بودجهاي كه تسليم مجلس ميكند، درآمد حاصل از انحصارات را كه وفق ماده 10 قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي محسوب ميشود را به خزانهداري كل واريز نميكند؟
اگر دولت كسري دارد، چرا در لوايح تقديمي بودجه به مجلس، سود بزرگترين بنگاههاي اقتصادي و ماليات آنها را كه وفق ماده 10 قانون اساسي، درآمد عمومي محسوب ميشود را به اين بنگاهها ميبخشد و به حساب درآمد عمومي خزانه واريز نميكند؟
دولتهايي كه نه تحريم اقتصادي دارند و نه گرفتار جنگ اقتصادي هستند، در گرفتن ماليات ذرهاي كوتاه نميآيند و معمولا نسبت بين توليد ناخالص ملي و ماليات بين 30 تا 48 درصد است، اما اين نسبت در ايران به زير 10 درصد هم نميرسد. اين سخاوت و بخشش از خزانه براساس كدام منطق اقتصادي صورت ميگيرد؟
اصل 53 قانون اساسي ميگويد؛ همه دريافتهاي دولت بايد در خزانهداري كل متمركز باشد و همه پرداختها وفق اعتبارات مصوب از خزانه صورت گيرد. ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي، دريافتهاي دولت را تعريف كرده است. رئيسجمهور محترم برود ببيند چرا منابع عظيمي از وصوليهاي دولت برخلاف قانون محاسبات همچنان لاوصول است.
ماليه عمومي تعطيل است. به تبع آن وظايف دولت و بانك مركزي در صيانت از ارزش پولي ملي هم تعطيل است! حتي دولت در اعلام كسري ابرازي بودجه صادق نيست. به عنوان مثال، مصوبه هيئت دولت مبني بر عدم تحقق درآمدهاي نفتي بودجه در سال 1397 با اسناد مثبته خزانه و بانك مركزي مطابقت ندارد.
اين روزها دولت و مجلس به فكر تدوين بودجه 1400 كل كشور هستند. سخن از اصلاح ساختار بودجه است، اما بحثها و رايزنيها در مورد اصلاح ساختار بودجه اصلا ناظر به ساماندهي ماليه عمومي نيست. بيشتر بحثها ناظر به كنترل هزينههاست كه كار درستي هم هست، اما حتي نيمنگاهي به موضوع حصول درآمدهاي دولت وفق اصول 45، 44، 32 و 49 قانون اساسي و عملياتي كردن ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي نيست.
40 سال است اصلاح ماليه عمومي و نقش آن در جنگ اقتصادي و ساماندهي اوضاع اقتصادي كشور مغفول مانده است. 40 سال است بودجه كل كشور با اسناد حكمراني در قانون اساسي نميخواند. اين وسط يك عدهاي در سامانه ماليه عمومي اخلال ميكنند. بودجه كل كشور، يك سند حسابداري است كه با اسناد حكمراني ما در قانون اساسي در باب اقتصاد مطابقت ندارد. اين سند اگر درست بود، بايد در اين 40 سال جواب ميداد. اصلاح ساختار بودجه، مطالبه اصلي مردم و رهبري است. بايد مجلس انقلابي پاسخ درست به آن بدهد. بودجه هرساله در وقت اضافي به مجلس ميآيد. روال غلطي براي رسيدگي به بودجه در مجلس وجود دارد كه بايد عوض شود. شوراي نگهبان از باب رعايت شرع و قانون اساسي از همين ابتدا بايد در جريان شكلگيري بودجه قرار گيرد. اگر اين رويكرد صورت نگيرد، درب بر همان پاشنهاي ميچرخد كه كسري دولت اجتنابناپذير و سقوط ارزش پول ملي اجتنابناپذيرتر مينماياند.
وزارت خزانهداري كل آمريكا اكنون مشغول «جنگ ارزي» با ماست. «جنگ ارزي» بخشي از «جنگ اقتصادي» و مقوله تحريمهاي فلجكننده اقتصادي است. آيا دولت ما، مجلس ما، دستگاه قضائي و ديگر مسئولان امنيتي ابعاد اين جنگ را درك ميكنند و در جبهههاي آن و خطوط آتشي كه مبادله ميشود، حضور دارند؟!
محمدكاظم انبارلويي
دسته بندی: اقتصادی
آدرس کوتاه خبر:
