پرونده قتل زن باردار در خانه ويلايي تجريش سر به مهر ماند
میار: ماجراي پرونده مرموز قتل يك زن در شمال شهر تهران كه پس از سالها به انتهاي خود نزديك مي شود
به گزارش میار، خانواده زن بارداری که در جریان یک تيراندازي مرموز در خانه‌اي ویلایی به قتل رسیده بود، با توجه به شناسایی نشدن سارق جنایتکار پس از 12 سال، با تاييديه قضات ديوان بر راي صادره از دادگاه موفق به دريافت ديه او شدند در حالي‌كه حالا قضات ديوان از دادگاه درخواست كرده‌اند در زمينه جنين هفت ماهه اين زن نيز تصميم‌گيري شود
رسیدگی به این پرونده از 19 تیر سال 85 به‌دنبال گزارش تیراندازی در محدوده کلانتری تجریش در تهران شروع شد. وقتی مأموران پلیس در محل تیراندازی که یک ویلاي خصوصي بود حضور یافتند با جسد غرق در خون زن بارداری روبه‌رو شدند که از ناحیه پهلو به او شلیک شده بود. به دستور بازپرس کشیک قتل، جسد زن جوان به پزشکی قانونی منتقل شد.
خيلي سريع ماموران اداره دهم آگاهي تهران بزرگ نيز در محل حضور يافتند و موفق به كشف پوكه‌هاي متعلق به يك اسلحه كلت كمري برانينگ در محل شدند كه با انتقال اين گلوله‌ها به آزمايشگاه جنايي مشخص شد آنها 9 ميلي‌متري هستند و هر دو نيز از يك اسلحه شليك شده‌اند. پزشكي قانوني نيز در تجسس‌هاي خود موفق به كشف يك عدد پوكه ديگر از بدن زن جوان شد كه آن پوكه نيز دقيقا متعلق به يك اسلحه برانينگ ايتاليايي بود.
به اين ترتيب تحقيقات از شوهر مقتول آغاز شد و وي بيان داشت: همسرم هفت ماهه باردار بود و آن شب كه چنين اتفاقي رخ داد در حال انتقال لباس به انباري بوديم. همسرم جلوتر رفت و همينكه من خواستم به او برسم يكدفعه صداي شليكي شنيدم و زنم روي زمين افتاد. شوكه شده بودم و وقتي به دوروبرم نگاه كردم مردي ناشناس را ديدم كه در حال دويدن است. هرچه به دنبالش دويدم نتوانستم او را بگيرم و در ادامه پليس و اورژانس به محل رسيدند كه متوجه شدند همسرم فوت شده است.
تحقيقات در زمينه موضوع مشخص كرد قبل از اين، زن و شوهر سرايدار از خانم و آقايي نيز به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي شكايت كرده‌اند كه با دستور بازپرس اين خانم و آقا به بازپرسي احضار شدند اما آنها هيچ اطلاعي از مرگ زن سرايدار در خانه سرايداري نداشتند. همچنين پدر صاحب ويلا مدعي بود: آن شب با شنيدن صداي سه تير از خانه بيرون آمدم و سرايدار ويلاي پسرم را ديدم كه در حال داد و فرياد است. او از ما كمك مي‌خواست تا زنش را به بيمارستان ببريم و در نتيجه من و مرد همسايه با پليس و اورژانس تماس گرفتيم.
با اين تفاسير سرنخ‌هاي پليسي به بن بست رسيدند و قاتل نيز شناسايي نشد تااينكه در تجسس‌هاي بعدي كارآگاهان اداره آگاهي موفق به كشف يك كلت كمري والامر طرح والتر در نزديكي محل وقوع جنايت شدند و عجيب اين بود كه آنها در روز واقعه نتوانسته بودند اين اسلحه را پيدا كنند. با توجه به اينكه بيش از چهار ماه از زمان وقوع جنايت مي‌گذشت سريعا اسلحه به آزمايشگاه منتقل شد و مشخص شد اين اسلحه نيز از نوع 9 كاليبري است اما با توجه به زنگ زدگي بيش از حد اسلحه آزمايشات بيشتر روي آن نتيجه‌اي حاصل نكرد. با توجه به اين موضوعات بالاخره بازپرس با شكايت اولياي دم مقتول تصميم به بازداشت شوهر مقتول كرد اما او نيز مدعي بيگناهي بود.
با اظهار بيگناهي مظنون به قتل، به زودي دختربچه آنها نيز به دادسرا احضار شد و او كه به همراه برادرش آن شب نظاره گر ماجرا بودند مدعي شد: شب واقعه قرار بود به انباري برويم. من و برادرم قبل از مادر از خانه خارج شده بوديم كه مادر هدف شليك گلوله قرار گرفت. بعد از آن ديگر چيزي نفهميدم تااينكه متوجه شدم مادرم فوت شده است.
با مشخص شدن بيگناهي مظنون به قتل براي او قرار كفالت صادر شد و بعد از آزادي متهم، تحقيقات باز هم به هيچ جايي نرسيد و اينبار كاملا مسجل شد كه قاتلي براي اين حادثه شناسايي نمي‌شود. به اين ترتيب با گذشت بيش از 12 سال از واقعه، با توجه به اظهارات اولياي دم، پرونده براي درخواست ديه از بيت‌المال به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد.
اولياي دم شامل پدر و مادر مقتول و همسر و دختر مقتول كه به تازگي به سن قانوني رسيده بود در اين جلسه كه در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي قربانزاده تشكيل شده بود در جايگاه قرار گرفتند و براي مقتول درخواست پرداخت ديه از بيت‌المال را مطرح كردند در حالي‌كه شوهر مقتول مدعي بود بايد براي جنين داخل شكم مقتول نيز ديه‌اي معين شود.
در ادامه قضات وارد شور شدند و تنها براي مقتول تصميم به پرداخت ديه از صندوق بيت‌المال را مطرح كردند كه با شكايت همسر مقتول و وزارت دادگستري روبه‌رو شد. اين پرونده در ادامه به ديوان عالي كشور ارسال شد كه اين راي از بابت پرداخت ديه مقتول مورد موافقت قرار گرفت اما از آنجايي كه براي پرداخت ديه جنين داخل شكم مقتول تصميم گيري نشده بود راي نقض و پرونده براي رسيدگي دوباره به شعبه هم عرض در دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد.
