بازخوانی تجربه ممنوعیت واردات خودرو در نیجریه

نیجریه تنها کشوری در جهان است که واردات خودرو و وسایل نقلیه به کشور را با هدف جلوگیری از قاچاق و توسعه صنعت خودروی داخلی ممنوع کرده است. گزارش‌ها اما نشان می‌دهد، دولت تاکنون قادر نبوده تا با مدیریت میزان واردات از شرکت‌های تولیدکننده داخلی حمایت کند و قاچاق خودرو نیز به شکل موثری کنترل نشده است.

جمهوری فدرال نیجریه در دسامبر سال ۲۰۱۶ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن از ابتدای سال ۲۰۱۷، واردات خودرو از تمامی مرزهای زمینی به این کشور به طور کلی ممنوع اعلام شد.

نیجریه تنها کشوری در جهان است که واردات خودرو و وسایل نقلیه به کشور را ممنوع کرده است. دولت نیجریه در نظر دارد تا با سیاست‌های این چنینی صنعت خوروسازی در این کشور را توسعه دهد تا از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی و ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی را افزایش دهد.

پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۳، دولت وقت این کشور قانون مشابهی را با هدف افزاش تولید داخلی به تصویب رسانده بود که انتقاد شهروندان و سیاستگذاران نیجریه را به دنبال داشت. در نهایت اجرای این سیاست پس از مدتی متوقف شد.

حالا از سال گذشته بار دیگر دولت جدید نیجریه طرح ممنوعیت واردات خودرو را در دستور کار قرار داده و این در حالی است که پیش از اجرای این طرح، واردات خودرو به نیجریه تعرفه ۷۰ درصدی داشت.

برخی معتقدند که چنین سیاست‌هایی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور کمک می‌کند. دولت کنونی در نظر دارد از طریق ممنوعیت واردات خودرو از مرزهای زمینی، درآمد خود را از واردات خودرو از بنادر افزایش دهد و با قاچاق خودرو در این کشور مقابله کند.

اگرچه آمار و ارقام نشان می‌دهد، یک‌سال پس از اجرایی شدن این طرح، واردات قانونی خودرو از طریق بنادر به این کشور افزایش ۱۲٫۸ درصدی داشته است، با این حال واردات غیرقانونی بسیاری محصولات از جمله خودرو از مرزهای زمینی به شکل موثری کنترل نشده است.

بر اساس اطلاعات اداره گمرک این کشور، طی هشت ماه گذشته واردات خودرو از تعداد ۳۰ هزار به شش هزار کاهش یافته که این مساله بیکاری عده زیادی را به همراه داشته است.

از سوی دیگر، درآمد دولت که از تعرفه ۷۰ درصدی برای اتومبیل‌های وارداتی قدیمی و جدید حاصل می‌شد به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد، از زمان اجرایی شدن این طرح، شرکت‌های معدود تولیدکننده خودرو در نیجریه تنها به مونتاژ قطعات وارداتی مشغول و با مشکلات بسیاری مواجهند و از سوی دیگر دولت نیز قادر نیست تا با مدیریت میزان واردات از این شرکت‌ها حمایت کند. پیش‌بینی می‌شود، شرکت‌های مونتاژکار داخلی هم تعطیل و نیروی کار مشغول در این صنعت بیکار شوند.

همچنین تجربه نشان داده که قوانینی از این دست حجم عمده قاچاق را تشدید می‌کنند و از سوی دیگر درآمدی که پیش از این از تعرفه واردات خودرو به دست می‌آمد هم از دسترس دولت خارج می‌شود.

دولت‌ها باید در نظر داشته باشند تا پیش از تصویب طرح‌هایی چون ممنوعیت واردات وسایل نقلیه، سیاست‌های اقتصادی لازم برای حمایت از صنعت خودروی داخلی و توسعه آن را ارائه دهند.

در حال حاضر، تلاش دولت برای توسعه صنعت خودروی داخلی موفق نبوده است. علاوه بر هزینه‌های بالای وسایل نقلیه تولیدشده محلی، گزارش‌ها نشان می‌دهد که کیفیت محصولات تولیدی داخل نیز به طرز چشمگری کاهش یافت است.