به قلم پیرمحمد ملازهی؛ راه حل مشکل امنیت سیستان و بلوچستان چیست؟

پیرمحمد ملازهی درباره چالش های امنیتی استان سیستان و بلوچستان یادداشت زیر را در ادامه یادداشت قبلی خود که امروز منتشر کردیم، نگاشته است که می‌طلبد مسئولان در آن دقت وافری داشته باشند.

به گزارش میار، پیرمحمد ملازهی کارشناس سیاسی نوشته است: در این واقعیت که سیستان و بلوچستان با چالش های امنیتی روبرو است تقریبا نوعی وحدت نظر عمومی تر شکل گرفته است.

بدین معنی که هم نهادهای قدرت استانی و هم نهادهای قدرت در سطح ملی، سیستان و بلوچستان را جزو استانهایی می‌دانند ‌که از شاخص های امنیتی پایینی برخوردار است.

توده های مردم هم خود شاهد روزانه برخی نا امنی ها و خشونت ها تا سطح قتل و ترور هستند.م نتها تفاوت در برداشت حاکمیتی و مردم در آن است که منشا این سطح از ناامنی را یکسان حس نمی کنند.

ابهامات در این خصوص آنقدر زیاد است که فضا را برای رواج شایعات کاملاً باز کرده است تا آنجا که روایت های رسمی تقریباً جای خود را به شایعات داده‌اند و باورپذیری جامعه محلی درباره روایت های رسمی به شدت ضعیف شده است.

دریک نگاه آسیب شناسانه و بدور از حب و بغض های گمراه کننده می‌توان به دلایل رشد تلّ ناامنی در این سطح تا حدی پی برد.

برای فهم واقع بینانه تر این موضوع لازم است که برخی واقعیت های محیطی و عملکرد حاکمیتی را به موازات هم در نظر بگیریم. در چنین نگاهی می‌توان عوامل نا امنی ها در استان را به چند بخش تقسیم کرد:

اول. نا امنی های سازمان یافته و هدفمند

دوم. ناامنی های مرتبط با انگیزه های شخصی

سوم. ناامنی های مشکوک و مورد مناقشه

چهارم. نا امنی های مرتبط با دله دزدی ها

پنجم. نا امنی های مرتبط با راهزنی های مسلحانه

ششم. نا امنی های مرتبط با مواد مخدر و گرونگیری ها

تفاوت این سطوح از ناامنی ها در آن است که هرکدام با هدف وانگیزه های متفاوتی انجام می‌شوند. به عنوان مثال ناامنی های دسته اول عمدتا با انگیزه های سیاسی و علیه حاکمیت جهت گیری دارد و دومی معمولاً داخل و ناشی از تضاد منافع و اختلافات محلی است و سومی مشکوک است و به درستی معلوم نیست که ناشی از انگیزه های منفعت طلبانه شخصی است و یا در پشت پرده هدایت کنندگانی دارد.

برخورد حاکمیت هم با این سه دسته عامل نا امن ساز متفاوتاست . در ارتباط با اولی آن را مخل امنیت ملی می‌داند و با قاطعیت و شدت با آن برخورد می کند ولی در مقابل دومی آنرا ناشی از تضاد منافع در نظام طایفه ای می‌داند و تا حد امکان خود را درگیر آن نمی کند.

درمورد عامل سوم ناامن ساز، نهاد های قدرت استانی هر چند آن را تأیید می‌کنند اما درحد راضی کننده ای با آن برخورد نمی کنند.

دله دزدی ها معمولاً بوسیله افراد مستأصل اقتصادی نظیر معتادان به موادمخدر و یا افرادی با روحیه ای ضد اجتماعی صورت می‌گیرد.

اما آنچه درهفته های اخیرنگرانی های بیشتری به وجود آورده است نا امنی های مرتبط به راهبندان های مسلحانه است که با هدف دزدیدن اتومبیل انجام می‌شود. 

این سطح از نا امنی ها قدرت و توانایی نیروهای مسلح دولتی را با پرسش های جدی روبرو کرده است. به ویژه آنکه اخبار زیادی از قاطعیت نیروهای انتظامی استان در مقابل سوخت بران و تیراندازی های بعضاً منتهی به مرگ سوخت بران و یا واژگونی وانت های سوخت بر در جریان فرار از دست نیروهای انتظامی منتشر می‌شود.

این در حالی است که انتظار جامعه محلی از این نیروها تأمین امنیت راه های ارتباطی بین شهری و روستایی است که پاسخ مناسب و بازدارنده پیدا نمی کند.

در این بین مورد ششم نا امنی ها از جهات متفاوت تری مهم است چرا که در ارتباط با نحوه حل و فصل اختلافات خارج از نظام قضائی انجام می‌شود علت آن است که ماهیت قاچاق مواد مخدر به گونه ای است که به هنگام بروز اختلاف مالی قابلیت طرح در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را ندارند و در روالی غیرمعمول و از طریق گروگان گیری بین خود قاچاقچیان حل و فصل می‌شود اما نتیجه آن برای مردم محلی افزایش حس ناامنی و برآورده نشدن انتظارات شان از نیروهای امنیت ساز حکومتی است.

البته موضوع بی اعتمادی به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محدود به بخش قاچاق مواد مخدر نیست و در سطح گسترده تری در متن جامعه بلوچ استان چنین وضعیتی وجود دارد.

شبکه مولوی های اهل سنت در عمل نقشی را که قوه قضائیه مطابق قانون می باید بر عهده بگیرد ولی از توان عملیاتی کردن آن ناتوان است،

در نوعی ساز و کار سنتی ساده شرعی شده موسوم با شریعت در زبان عامه " شریت " برعهده گرفته است، کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضا و افزایش اعتبار مولوی ها، در همان حال که به تقویت مواضع مولوی ها منتهی شده است و آنها هم هوشیارانه در جهت تقویت جایگاه خود بهره گرفته اند، اعتماد بلوچ به قوه قضائیه ایران را به شدت تضعیف کرده است.

طولانی شدن زمان رسیدگی به  دادخواهی و مناسبات فسادآمیز و دخالت در روند طبیعی پرونده ها به ذهنیتی در بلوچ دامن زده است که از مجاری قانونی به حقش نمی رسد و خود را راحت تر حس می کند که خارج از نظام رسمی در جستجوی حق خود باشد. تجربه عملی هم این ذهنیت را تقویت کرده است. مراجعه به سنت شریعت برای حل و فصل اختلافات با صرفه اقتصادی و زمانی است و در همان حال از رخنه مناسبات فساد آمیز بدلیل اعتماد به منبع شرعی قضاوت بدور است. منتها حقیقت این است که در تمامی موارد کارساز نیست و اگر یک طرف قضیه نپذیرد، ضمانت اجرائی ندارد و ممکن است به مراجعه به دستگاه رسمی قضا نیاز باشد. اهمیت این موضوع زمانی روشن تر می شود که اختلاف جنبه طایفه ای داشته باشد.

بارها شنیده شده است که اختلافات طایفه ای از طریق روحانیت و در مساجد به جای دستگاه های رسمی حکومتی حل وفصل شده اند.

در برخی مواقع نهادهای قدرت هم تلاش کرده اند برای تثبیت موقعیت سر طایفه های نزدیک به خود از همین سنت در قالب میانجی گرایانه استفاده کنند و به اختلافات طایفه ای و یا اشخاص رقیب پایان دهند. البته نتایج آن بدلیل نداشتن وجهه شرعی تا حدی محدود تر از شریعت است.

دریک نگاه کلی تر از وجود نا امنی سیستان و بلوچستان به پیامدهای منفی آن می باید توجه کرد چرا که در عقب ماندگی این استان در تمامی شاخص های توسعه نقش اصلی را برعهده گرفته است و به فرار سرمایه های انسانی و مادی از استان منتهی شده است.

روشن است که درشرایط ناامنی هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی چه محلی و چه غیر محلی رغبتی به سرمایه گذاری در استان پیدا نمی کن، چرا که سرمایه گزاری سودآور نیازمند اعتماد سرمایه گذار به سود آوری بلند مدت است.

وجود نا امنی چنین اعتمادی را از سرمایه گذار سلب می کند .درست به همین دلیل است که افراد بومی هم وقتی به مختصر سرمایه ای دست پیدا می کنند آن را به ملک در تهران و مشهد تبدیل می کنند و در استان باقی نمی ماند که قدمی در جهت توسعه محلی برداشته شود.

با این حال بزرگترین زیان نا امنی ها در استان سیستان و بلوچستان در فرار سرمایه های انسانی و مادی استان نیست چرا که این امر در یک برنامه ریزی امنیت ساز حکومتی قابل کنترل و جبران است. مشکل اصلی از کاهش اعتماد مردم از نقش و توان حکومت در حفظ امنیت است.

باور عمومی به ویژه در بخش بلوچی استان از توان حفظ امنیت از طریق نیروهای مسلح حکومتی در سایه گسترش نا امنی و وفور سلاح در دست افراد خارج از مجاری قانونی لطمات جبران ناپذیری بر اعتماد عمومی زده است و بدتر این که نحوه رفتار و تنوع نیروهای امنیتی در عمل به گونه ای است که به شایعاتی دامن زده که خود این نیروها در عمل در بروز برخی از نا امنی ها موثر هستند. این در حالی است که علی القاعده با شرایط جغرافیای طبیعی استان و همسایگی اش با دو کشور معمولاً نا آرام افغانستان و پاکستان، استقرار نیروهای نظامی و امنیتی درنگاه حاکمیت اجتناب ناپذیر است. در همین برداشت حکومتی بوده است که در واقع امنیت استان به صورت  قرار گاهی دیده شده است اما در عمل نتوانسته است شاخص های امنیتی را در سطح  کشوری ارتقا دهد.

در عین حال خود این نگاه قرارگاهی به امنیت استان، به تضعیف نگاه توسعه ای کمک کرده است و استان را در موقعیتی قرار داده است که به رغم اختصاص سرمایه های قابل توجه به توسعه استان، این امر با کندی غیر لازم روبرو است و فقر در میان مردم به ویژه در مناطق حاشیه ای زاهدان و اخیراً چابهار در سطح بسیار بالا و توام با نگرانی های امنیتی گسترش بی رویه ای پیدا کرده است.

اما راه حل بهبود شرایط امنیتی و ارتقای شاخص های امنیتی در استان چیست؟ واقعیت امر این است که یک نسخه واحد و قابل قبول همگانی وجود ندارد. منتها یک موضوع روشن است. حفظ امنیت عمومی در حوزه قدرت نیروهای رسمی حکومتی است و واگذاری آن به نیروهای غیر رسمی یک خطای راهبردی است که نه تنها به شاخص های امنیتی نمی تواند کمک کند بلکه خود در جهت ضد اهداف تعریف شده اش حرکت خواهد کرد.