https://maiar.ir/ fa مشاهده اخبار این کاربر s-mousavi - پایگاه خبری میار DataLife Engine https://maiar.ir/59364-ایجاد-اختلاف-و-تفرقه-داخلی،-حلقه-های-مکمل-ترور-شهید-فخری-زاده.html https://maiar.ir/59364-ایجاد-اختلاف-و-تفرقه-داخلی،-حلقه-های-مکمل-ترور-شهید-فخری-زاده.html

روحانی: دشمنان تمام تلاش خود را در اين دهه به کار گرفتند و تحريم را به جنگ اقتصادي تبديل کردند ولي با شکست اين جنگ شرايط سال آينده متفاوت خواهد بود

]]> s-mousavi Wed, 02 Dec 2020 11:19:35 +0330 https://maiar.ir/59359-سخنگوی-وزارت-خارجه--گزارشی-از-حمله-به-یک-سردار-سپاه-در-سوریه-نشنیده-ام.html https://maiar.ir/59359-سخنگوی-وزارت-خارجه--گزارشی-از-حمله-به-یک-سردار-سپاه-در-سوریه-نشنیده-ام.html
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی میار به نقل از ایرنا، «سعید خطیب‌زاده» پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که به‌شکل مجازی برگزار شد، شهادت محسن فخری‌زاده را تسلیت گفت و اظهار داشت: این دانشمند هسته‌ای و دفاعی نامش برای همیشه جاویدان باقی می‌ماند و اسوه‌ای برای فرزندان امروز و فردای ایران اسلامی خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک روز مجلس و آرزوی توفیق برای نمایندگان در حوزه تقنین و نظارت به تحولات هفته اخیر حوزه دیپلماسی کشور اشاره کرد و گفت: پنجم آذرماه سفر دو، سه روزه به افغانستان داشتم و درباره مباحث فرهنگی، مردمی و رسانه‌ای دیدارها و برنامه‌هایی داشتم و علاوه بر دیدار با عبدالله عبدالله، مقامات وزارت خارجه و فرهنگ افغانستان، با اصحاب اندیشه و قلم دیدارهایی داشته و گفت‌وگویی داشتیم.

خطیب زاده یادآورشد: هیچ راهبردی درست نمی‌شود مگر آنکه پیوست قوی فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی داشته باشیم.

وی با اشاره به گفت و گوهای تلفنی وزیر امور خارجه با همتایان سوری، سوئدی و جمهوری آذربایجان اظهار کرد: علاوه بر این وزیر امور خارجه در اجلاس ژنو با موضوع افغانستان سخنرانی کردند. همچنین پنجم آذر ماه تبادل زندانیان سه جانبه‌ای در تهران انجام شد.

 سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: پس از ترور شهید فخری‌زاده تعداد زیادی از کشورها این اقدام را محکوم کردند. در این راستا وزرای خارجه قطر، عمان، عراق، افغانستان، کویت و... تماس‌هایی انجام دادند و در این تماس‌ها حادثه تروریستی محکوم و به ملت و دولت ایران تسلیت گفته شد.

شهادت یکی از سرداران سپاه در سوریه خبرسازی است
خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره ادعای به شهادت رسیدن یکی از سرداران سپاه در سوریه در حملات پهپادی بیان کرد: گزارشی از این موضوع نشنیده‌ایم و به نظر می‌رسد خبرسازی است. البته سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح باید اظهارنظر کند.  

همه کشورهای منطقه بجز یک کشور ترور شهید فخری زاده را محکوم کردند
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به ترور شهید فخری زاده و محکومیت‌ این اقدام تروریستی از سوی کشورهای مختلف گفت: در شهادت دکتر فخری‌زاده حجم بالایی از محکومیت را از کشورهای مختلف در حوزه‌های جغرافیایی منطقه دریافت کردیم. در خلیج فارس به جز یک کشور همه محکوم کردند و برخی با عبارات و تعابیر تندی این اقدام را محکوم کردند. در شرق، غرب و شمال هم این اقدام محکوم شد.

 وی یادآورشد: البته همانطور که ظریف توییت کرد، از مدعیان حقوق بشر انتظار وجود داشت محکم‌تر محکوم کنند ولی به هر حال بخشی از سر این داستان، به سیاست‌های آنها برمی‌گشت. این کشورها ضمن آنکه نمی‌توانستند این اقدم تروریستی را محکوم نکنند، دعوت به خویشتنداری کردند که عبارتی کمتر از انتظار ماست.  

خطیب‌زاده درخصوص پیگیری‌های وزارت امور خارجه در این زمینه گفت: بعد از این اتفاق، وزارت امور خارجه در بیانیه ای این اقدام را محکوم کرد وزیر امور خارجه هم  در سطح بالا پیام داد و هم در توییتی تاکید کرد که مسئولیت این ترور برعهده اسرائیل است و انتظارات ایران را تشریح کردند. بلافاصله در نیویورک، نامه ما از سوی سفیر ایران به دبیرکل سازمان ملل تحویل داده شد و سفرای ما در بسیاری از کشورها اصل ماجرا را به همراه جزئیات آن به اطلاع پایتخت‌ها رساندند.  این راه ادامه خواهد یافت و ما به دنبال مسئولیت‌پذیری طرف مقابل هستیم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر ما یکی از بهترین کمپین‌هایی است که می‌تواند موجب انزوای بیشتر رژیم اشغالگر اسرائیل شود.  

کارزار اطلاعاتی نباید باعث سردرگمی ما شود
خطیب زاده درباره ادعای یک روزنامه عربی درخصوص ترور شهید فخری‌زاده و حضور یک پهپاد اسرائیلی در این باره گفت: مراجع امنیتی و نظامی باید در این باره اظهارنظر کنند. سناریوهای هالیوودی زیاد مطرح شده است. کارزار اطلاعاتی که از آلبانی، اسرائیل و واشنگتن شروع شده، نباید موجب سردرگمی ما شود.

خطیب‌زاده درخصوص واکنش کشورهای عربی به ترور شهید فخری‌زاده اظهار کرد: یک کشور تنها موضع‌گیری نکرده و مابقی کشورهای پیرامونی و شش کشور عربی خلیج فارس، موضع‌گیری کرده‌اند. آن کشورهم باید در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند.

 سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ما یک سفر پر از هراس و اضطراری از سوی پمپئو به منطقه را داشتیم. البته معلوم است سراسیمگی این وزیر خارجه ورشکسته رژیم ترامپ به خاطر چیست. این هراس به خاطر شکست بزرگی تاریخی در آمریکا است. هر چه داشتند در سبد فشار علیه ملت ایران گذاشتند ولی به نتیجه نرسید. آنها می‌خواهند مسیر را برگردانند اما اگر رد پایی پیدا شود، هم آمرین وهم عاملاین مجازت خواهند شد.

وی درباره ارتباط دادن ترور شهید فخری‌زاده با برجام تصریح کرد: شک نداریم که نمایندگان مجلس به دنبال احقاق حقوق ملت هستند. مجلس عصاره فضایل ملت است و تردیدی نداریم به دنبال حفاظت از حقوق ملت است ولی درباره این طرح، دولت نظرات خود را بیان کرده و به صراحت تاکید کرده که موافق این طرح نیست. چرا که این طرح ضروری و مفید نیست و معلوم نیست حقوق ملت با این طرح محقق شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: متاسفیم نظرات ما منعکس نشده است و مجلس مسیر دیگری را طی کرده است. امیدواریم  نظرات کارشناسی وزارت خارجه لحاظ شود.

خطیب‌زاده با اشاره به برخی کژی‌ها و کاستی‌ها در فضای عمومی و رسانه‌ای گفت: وزارت خارجه باید پاسبان حقوق ملت باشد و نمی‌تواند وارد این فضاها شود چراکه ممکن است موجب سوء استفاده خارجی شود.

 وی یادآورشد: وقتی افرادی مشغول گفتن این موارد نادرست هستند، بارها درباره آن سخن گفته و نکات را مطرح کردیم. وقتی آنها مشغول گفتن این حرف‌ها هستند، فرزندان این ملت در سخت‌ترین جبهه در حال مبارزه برای حفاظت منافع ایران هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآورشد: وقتی در خصوص ترور شهید فخری‌زاده این حرف‌ها گفته می‌شد، سفرا و دیپلمات‌ها مشغول به فعالیت بودند. شاهد بودیم که بالاترین سطح محکومیت‌ها را داشتیم و از جنوب آفریقا تا شمال اروپا تا آسیای مرکزی این ترور محکوم شد.

خطیب زاده اضافه کرد: اجازه دهید وزارت خارجه در مباحث داخلی سکوت کند. اگر روزی این منع برداشته شود، مواردی گفته می‌شود که بسیار مهم است.

این دیپلمات ارشد با بیان اینکه ایرانیان همیشه دوست همدیگر بوده‌ایم، عنوان کرد: ما ملت پرتاریخ و پر حکمتی هستیم. ملتی هستیم که بزرگان ما راه را گفته‌اند. باید دوست را از دشمن تشخیص دهیم. ایرانی واحد، متحد و یکصدا در سیاست خارجی صحبت کرده و بازهم صحبت می‌کند.

وی در ادامه عدم همکاری مناسب دولت عراق در خصوص پرونده شهادت سردار سلیمانی را یادآور شد: این پرونده در اولویت پیگیری ما بوده است. دولت عراق هم نسبت به این موضوع مسئولیت قطعی دارد. سردار سلیمانی مهمان آنها بوده و به دعوت آنها به عراق سفر کرده بود. ایشان در خاک عراق به شهادت رسیده است. پیگیری‌های لازم را داشتیم و بازهم ادامه خواهیم داد.

خطیب زاده همچنین درباره نظر وزارت امور خارجه در خصوص طرح راهبردی لغو تحریم‌ها بیان کرد: نمایندگان قطعا به دنبال حقوق ملت هستند ولی مطمئن نیستیم نظرات منعکس شده باشد. قطعا نظرات وزارت خارجه منعکس نشده و به دولت هم گفته شده مفید و ضروری نیست.

 وی خاطرنشان کرد: ما مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درخصوص اقدامات متقابل داریم که باید در همان چارچوب عمل کنیم.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت خارجه در خصوص پیگیری نزدیکی غیرمتعارف جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران گفت: این موضوع از طریق ایکائو پیگیری شد و در حال پیگیری آن هستیم. این موضوع فنی است و باید در سطح خود پیگیری شود.

]]> s-mousavi Tue, 01 Dec 2020 11:33:24 +0330 https://maiar.ir/59360-جهانگیری-در-اجلاس-شانگهای-چه-گفت.html https://maiar.ir/59360-جهانگیری-در-اجلاس-شانگهای-چه-گفت.html
به‌گزارش میار، اسحاق جهانگیری دیروز در نوزدهمین اجلاس شورای نخست‌وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که به‌صورت مجازی در هند برگزار شد، یادآور شد که اعضای این سازمان می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های وسیع همکاری‌های چندجانبه، نقش مهمی در توسعه و پیشرفت ایفا کنند.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بی‌عملی اروپایی‌ها در قبال تعهدات خود افزود: ایران همچنان برای تقویت رویکرد چندجانبه‌گرایی، درصدد بازگشت توازن و تعادل در انجام تعهدات طرفین به این توافق بین‌المللی است.

جهانگیری همچنین با اشاره به ابزار دولت آمریکا برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل یعنی تحریم و سوء‌استفاده از سازوکار‌های بانکی و دلار تاکید کرد: بهترین راه مقابله در این خصوص، یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بین‌منطقه‌ای است که بتواند کشورهای مستقل منطقه را از چرخه تحریم‌های ظالمانه خارج کند. همچنین می‌توان با تاسیس مرکز ترانزیت و حمل‌ونقل منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، زمینه تسهیل و توسعه همکاری‌های اقتصادی را بیش از گذشته فراهم کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به همکاری‌های موثر ایران با کشورهای درگیر با تروریسم و اینکه خود ایران در معرض تروریسم دولتی قرار گرفته است، افزود: انتظار داریم نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و دولت‌ها در برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند و با محکوم کردن آ‌ن، مانع تکرار این دست اقدامات ضد انسانی شوند. البته ایران در فرصت مناسب به این جنایت ضد انسانی پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد.

به‌گفته جهانگیری، جمهوری اسلامی ایران امنیت و ثبات کشورهای منطقه و همسایگان را امنیت و ثبات خود می‌داند و از برقراری صلح در منطقه قره‌باغ استقبال می‌کند.  

وی همچنین با یادآوری ظرفیت‌های ترانزیتی ایران در منطقه گفت: اهمیت بندر چابهار و اتصالات ریلی آن، در مسیر افغانستان و آسیای مرکزی، موجب شده است تا ایران با‌وجود تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، احداث راه‌آهن چابهار به زاهدان را شروع کند. فرصت را مغتنم می‌شمارم و از کشورهای دیگر بویژه اعضای سازمان همکاری شانگهای برای مشارکت در این پروژه عظیم دعوت به‌عمل می‌آورم.
منبع:ایرنا]]> s-mousavi Tue, 01 Dec 2020 08:33:29 +0330 https://maiar.ir/59358-پیچیده-ترین-لوایح-بودجه-سنواتی-را-برای-سال-آینده-خواهیم-داشت-جزئیات.html https://maiar.ir/59358-پیچیده-ترین-لوایح-بودجه-سنواتی-را-برای-سال-آینده-خواهیم-داشت-جزئیات.html
به گزارش میار، کارشناسان و مسئولان این لایحه اعتقاد دارند این یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه سنواتی محسوب می‌شود، چرا که در شرایط خاصی تدوین شده است. از یک سو، شیوع بیماری کرونا که هم اکنون موج دوم و سوم آن به اغلب شهرهای کشور حمله‌ور شده، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته و از طرف دیگر با وجودی که همچنان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران برقرار است، تغییر سکاندار کاخ سفید، امید بهبود شرایط تحریم و محدودیت‌های آن را ایجاد کرده است.

با این حال لایحه بودجه سال آینده مراحل پایانی خود را در دولت سپری می‌کند و ردیف‌ها، تبصره‌ها و بندهای آن در جلسات منظم عصرگاهی دولت بررسی و به تصویب می‌رسد. این درحالی است که حدود یک ماه پیش دولت بودجه شرکت‌های دولتی را طبق قانون زودتر از موعد تقدیم لایحه به مجلس برد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه که حدود دوسوم آن را تشکیل می‌دهد، داشته باشند. درون‌زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از اهداف و رویکردهای بودجه 1400 کل کشور عنوان شده است. سقف بودجه کل سال‌جاری بالغ بر 2026 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 1436 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین طبق قانون بودجه امسال، منابع عمومی بودجه بیش از 649 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بود.

صادرات نفت چقدر است؟

هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.

گفتنی است؛ دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400‌بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون ‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه 1400 پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز 4 هزار و 200 تومان و نیمی دیگر با ارز 11 هزار و 500 تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه 40 دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهادهای دولت آورده شده است، در مجموع روزانه 92 میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به 33.5 میلیارد دلار می‌رسد.

بدین ترتیب نیمی از 2.3 میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و 150 هزار بشکه با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه می‌شود. در واقع 46 میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه 293 میلیارد تومان و در سال 70 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.

با این وجود نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود. بر این اساس 46 میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه 40 دلار) با این نرخ ارز روزانه 529 میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از 193 هزار میلیارد تومان درآمد به‌ دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه 1400 نهایی شود، در کل سال آینده 263 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.

این درحالی است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمدهای نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمدهای غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.

8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی

طبق اطلاعات کسب شده و براساس آنچه تاکنون درلایحه بودجه 1400 پیشنهاد شده است، بودجه سال آینده دارای سه نرخ ارز است که شامل ارز 4 هزار و 200 تومانی، ارز 11 هزار و 500 تومانی و ارز 17 هزار تومانی می‌شود.

ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز مسئولان دولتی اعلام کرده بودند، در بودجه سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست 25 قلم کالایی که در ابتدای سال 1397 مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با ارز نیمایی تأمین می‌شود، اما همچنان کالاهای اساسی و به طور عمده نهاده‌های تولید با ارزان‌ترین ارز کشور تأمین می‌شود.

براساس این اطلاعات دولت برای تأمین کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومانی، حدود 8 میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالاهای اساسی شود.

بااینحال نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دلار 11 هزار و 500 تومان است که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاسباتی در بودجه 1400 همین نرخ است که عمده درآمدهای ارزی براساس آن محاسبه می‌شود.

در کنار آن براساس پیشنهادهای ارائه شده، نرخ سومی نیز برای ارز وجود دارد که تنها برای شرکت‌های دولتی محاسبه می‌شود و این نرخ بر مبنای هر دلار 17 هزار تومان است. بدین ترتیب همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با وجود رشد بالای نرخ ارز در ماه‌های اخیر و قرار داشتن نرخ دلار نیمایی روی عدد 19 تا 20 هزار تومان، دولت نرخ کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ‌ها و متوسط آن که همان 11 هزار و 500 تومان است، سیگنال کاهش نرخ ارز در آینده را به بازار مخابره می‌کند و اینکه دولت از افزایش نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.

بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی

درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال بالغ بر 1436 هزار میلیارد تومان بود، دولت برای سال آینده بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی را برای شرکت‌های دولتی درنظر گرفته است که 7.3 درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه‌سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود 70 درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد. لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی و طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 1540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

در لایحه سال آینده 9 هزار و 458 میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ 15 هزار و 160 میلیارد تومان نیز به‌عنوان سود سهام این شرکت‌ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش یافته است.

30 میلیارد دلار فاینانس

همانند سال‌جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس معادل 30 میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار آن صرفاً برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.  همچنین هزار و 500 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها هزینه خواهد شد. برای تأمین اعتبار عملیات طرح‌های بازآفرینی شهری در بودجه 1400 نیز در کنار طرح اقدام ملی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه و نیروی انتظامی در مکان‌هایی که نیاز به تأمین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد. در بودجه ترتیبی داده شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند برای بهسازی حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق فعالیت عملیاتی داشته باشند و برای این امر مکلف شدند.
منبع:ایران]]> s-mousavi Tue, 01 Dec 2020 08:00:06 +0330 https://maiar.ir/59357-تجارت-نیز-شفاف-می-شود.html https://maiar.ir/59357-تجارت-نیز-شفاف-می-شود.html
«سامانه‌های جامع تجارت» که یکی‌دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیک است روز گذشته با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهور افتتاح شد. با راه‌اندازی این سامانه از بروز برخی مفاسد اقتصادی همچون رانت خواری، فساد اداری، امضای طلایی و تبعیض اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

ارائه بیش از 3 هزار خدمت الکترونیکی

رئیس‌جمهور در مراسم بهره‌برداری از سامانه‌های جامع تجارت، تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و سامانه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، افتتاح این سامانه‌ها را گامی ارزنده در مسیر جلوگیری از سو‌استفاده‌ها و شفاف شدن کامل فعالیت‌های اقتصادی دانست.

حسن روحانی در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک) و بهره‌برداری از مرحله اول و مهم سامانه جامع تجارت، اظهارداشت: بهره‌برداری از این سامانه جزو آرزوهای مهم دولت و تاکیدات رهبری بود و می‌تواند کار را برای مبارزه با قاچاق تسهیل و جلوی سو‌استفاده‌های احتمالی را بگیرد. رئیس‌جمهور با برشمردن اهمیت ویژه این سامانه‌ها بویژه سامانه جامع تجارت و ارائه خدمات به تجار با پنجره‌ای واحد، گفت: 70 درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و 30 درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها 11 بهمن 99 انجام و سامانه به‌طور کامل تکمیل شود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز وعده چند ماه قبل دولت درخصوص افتتاح سامانه تجارت در تاریخ 9/9/99 عملی شد و شاهد افتتاح مرحله اول و مهم این سامانه بودیم، افزود: با آغاز فعالیت این سامانه جامع برای فعالیت تجار و بازرگانان همه مراحل تجارت کالا از ثبت سفارش و خرید کالا تا توزیع آن در کشور ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.

دکتر روحانی با بیان اینکه هدف ما از این سامانه جامع جلوگیری از سو‌استفاده‌ها و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است، افزود: با تلاش‌های انجام شده 70درصد این سامانه در اختیار و قابل استفاده است و 30 درصد باقیمانده که مربوط به انبارها، بخش گمرکات و بنادر است که امیدواریم با پیگیری و انجام اقدامات لازم و اتصال کامل این مراکز به سامانه تا 11 بهمن ماه سال‌جاری شاهد تکمیل‌اش باشیم.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به افتتاح سامانه تایید مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش و اتصال آن به سامانه جامع، اظهار داشت: با افتتاح این سامانه که بعد از افتتاح و اتصال سامانه تایید مدارک وزارت علوم انجام شده است، زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی در سامانه جامع تکمیل شد که گام مهمی در زمینه جلوگیری از سو‌استفاده و جعل مدارک تحصیلی است.

دکتر روحانی همچنین افتتاح سه سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه واریز سود سهام، سامانه مجامع الکترونیکی و همچنین سامانه خزانه‌داری الکترونیکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با بهره‌برداری و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع، اقدامات این سه حوزه به‌صورت الکترونیکی بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت الکترونیکی از ابتدا از اولویت‌ها و ضروریات دولت یازدهم و دوازدهم بود اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا، این ضرورت دو چندان شد زیرا دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک یکی از راه‌های مقابله با ویروس کرونا است.

دکتر روحانی با بیان اینکه درحال حاضر از 5700 خدمت دولتی، 3007 خدمت به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاش‌ها و تکمیل دولت الکترونیکی بزودی شاهد ارائه همه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک به مردم باشیم.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود امن بودن سامانه جامع را یک اصل مهم عنوان کرد و بر ضرورت جلوگیری از سو‌استفاده از این سامانه و همچنین حفاظت از آن در برابر حملات احتمالی و حفظ حریم خصوصی مردم در سامانه جامع تاکید کرد.

دکتر روحانی همچنین به تصویب راه‌اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در این جلسه اشاره کرد و گفت: ان‌شاالله بزودی شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است نیز خواهیم بود.

رئیس‌جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با تلاش شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رفع موانع موجود بخش‌های مهم دیگری همچون سامانه سلامت و سامانه مالیات نیز تکمیل و به سامانه جامع متصل شود.

مقابله با فساد با سامانه جامع تجارت

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: در مصوبه هفدهم جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای برای پیاده‌سازی «سامانه جامع تجارت»داشتیم که اثرات و برکات زیادی برای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و همچنین تسهیل خدمات‌رسانی به مردم جزو دستاوردهای آن بود.

محمدجواد آذری‌جهرمی افزود: اقدامات بسیار زیادی متناسب با ساختار مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در سامانه جامع تجارت که مدیریت مرکزی اجرا با وزارت صمت بود، دستگاه‌های متعددی همکاری داشتند که از آنها می‌توان به وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان گمرک، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و فرودگاه‌ها همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیز شرکت‌های حمل‌ونقل و بخشی از انبارهای بخش خصوصی که به فعالین اقتصادی کشور اختصاص داشت اشاره کرد.

وی در ادامه یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مقوله نقش مهمی را داشت و علاوه بر آن بیمه مرکزی و بانک مرکزی نیز دو سازمانی هستند که در موضوع تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: 22سازمان و دستگاه هم وظیفه صدور مجوزها و نظارت بر استانداردهای تجارت را در کشور برعهده دارند که آنها هم طبق قانون، وظایفی را برای اجرا بر عهده دارند.

آذری‌جهرمی افزود: پیاده‌سازی این سیستم و الکترونیک کردن این وظایف، اقدام بزرگ و پیچیده‌ای است. مطابق برنامه‌ریزی خوب انجام شده توسط دستگاه‌ها و نظارتی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دفترریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند افتخار دارم اعلام کنم ما مطابق با گام اول سامانه جامع تجارت که مقرر بود 70درصد کل سامانه تا تاریخ 9/9/99 اجرایی شود به این دستاورد رسیده‌ایم.

وی یادآور شد: کارکردهای اصلی این سامانه از روز گذشته زیر بار رفته و بر این اساس، تمام اطلاعات موجود در سامانه‌های درون وزارتخانه‌ها یکپارچه شده است. در حوزه تجارت نیز باید گفت گاه آماری را وزارت صمت، بانک مرکزی یا گمرک اعلام می‌کردند یا این که آماری را بخش خصوصی ادعا می‌کرد که این تعدد آمار، سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم شفافیت را به‌دنبال داشت. این موضوع آزاردهنده بود ولی امروز یک داشبورد مرکزی داریم که می‌تواند کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات و واردات و همچنین توزیع کالا را به‌صورت برخط و لحظه‌ای به ما نشان دهد.

وزیرارتباطات ادامه داد: امکان نظارت برعملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تامین کالاهای اساسی مردم نیز جزو دستاوردهایی است که این مهم به‌همراه داشته است.

وی افزود: بخش بعدی در یکسان‌سازی کدهای استاندارد مورد استفاده در این سیستم بود. کدهایی در گمرک به‌واسطه کدهای بین‌المللی کالا وجود داشت و بخشی هم در نظام داخلی ما بود که همه این موارد انطباق داده شد. درواقع حالا دیگر یکپارچگی و انطباق بین این کدها برقرار شده است. بنابراین، ارسال اطلاعات بین سازمان‌ها برای ترخیص کالا و صادرات دیگر به‌صورت دستی نخواهد بود. به‌همین دلیل هم به‌راحتی می‌تواند از بروز تخلف در مبادی رسمی ما که صادرات و واردات کالا انجام می‌شود و بعضا گزارش‌هایی از تخلف ادعا می‌شد، جلوگیری کند. وزیر ارتباطات گفت: در حوزه بازرگانان فعال کشور در امر صادرات و واردات نیز باید گفت که پیش از این، افراد باید به دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... مراجعه می‌کردند، با اتفاق خوبی که رخ داده است، حالا دیگر بازرگانان کشور صرفا به سامانه جامع تجارت ارتباط داده می‌شوند و از مراجعه به دستگاه‌های دیگر بی‌نیاز می‌شوند. ثمره این کار نیز ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت‌هایی است که بعضا ایجاد می‌شود و از سوی دیگر خدمات نیز تسهیل خواهد شد. این کارکردهای اصلی سیستم است که امروز در حال بهره‌برداری است.

وزیر ارتباطات همچنین درباره 30درصد باقیمانده این سامانه نیز گفت: برنامه‌ریزی بر این بوده که بخش دیگری از کارکردهای سیستم تا بهمن ماه و دهه فجر به سرانجام برسد. از این موارد می‌توان به موضوع ساماندهی انبارها برای نظارت دقیق و جلوگیری از احتکار و عدم عرضه کالا در زمان مناسب به‌دست مردم اشاره کرد. البته در گام اول انبارهای مربوط به کالاهای ضروری مد نظر ما بوده که این بخش نیز خوب پیش رفته است.
منبع:ایران]]> s-mousavi Tue, 01 Dec 2020 07:51:55 +0330 https://maiar.ir/59341-بازنگری-دستمزد-سال-99-کارگران-واقعیت-ندارد.html https://maiar.ir/59341-بازنگری-دستمزد-سال-99-کارگران-واقعیت-ندارد.html
به گزارش میار، سال 99 به دلیل اتفاقاتی که به ویژه در حوزه افزیش قیمت‌ها، گرانی ها و فشارهای معیشتی به مردم مخصوصا اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال منحصر به فردی است، بنابراین تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشد. بر همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در حضور خودشان تشکیل دادند تا برای مشکلات اقتصادی کشور برخی تصمیمات فوری که در کوتاه مدت اثرگذار باشد، گرفته شود، یکی از همین مشکلات فشارهای معیشتی بود که به واسطه گرانی ها و افزایش قیمتها بر مردم وارد آمده و در این جلسه تاکید شد که برای حل این مسئله و کمک معیشتی به مردم باید تصمیمات فوری گرفته شود.

یکی از اقشاری که بیشترین فشارهای اقتصادی را همواره به ویژه در سال جاری متحمل شدند، جمعیت بیش از 13 میلیون نفری کارگران هستند که به دلیل دریافت حقوق ثابت حداقلی، تاب و تحمل افزایش قیمت ها و تورمی که به ویژه در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، کالاهای اساسی و ضروری، درمان، پوشاک و ده ها اقلام ضرروی دیگر رخ داده را ندارند.

بر اساس تازه ترین محاسباتی که خبرگزاری تسنیم انجام داده، یک خانوار کارگری که معمولا از خانواده های پرجمعیت هم هستند، حداقل ماهانه 2 میلیون تومان فقط باید صرف هزینه های خورد و خوراک یعنی مواد غذایی اساسی بکند، حال دیگر هزینه های ضروری مثل مسکن، حمل و نقل، درمان، پوشاک، آموزش که به شکل کمرشکنی افزایش یافته بماند، که اگر این هزینه ها را هم در نظر بگیریم، با محاسات حداقلی بیش از 6 میلیون تومان می شود.

بر اساس محاسبات شورای عالی کار در اواخر سال 98 حداقل سبد معیشت یک خانواده در حد 5 میلیون تومان محاسبه شده بود، که به نظر می رسد با تورم حدود 30 درصدی سالانه و تورم نقطه ای بالای 40 درصد و گرانی ‌های بین دو تا 4 برابری که در برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم طی سال جاری رخ داده است، احتمالا سبد معیشت بسیار بالاتر از رقم 6 میلیون است. در عین حال برخی محاسبات هم نشان می دهد که در شهرهایی مثل تهران خط فقر به رقمی حدود 10 میلیون تومان رسیده است.

با همه این آمار و ارقامی که از تشدید فشارهای معیشتی به قشر عزیز کارگر حکایت دارد، فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار با تاخیر، نسبت به افزایش 21درصدی حقوق کارگران اقدام کرد که با این افزایش، حداقل حقوق کارگران به 1 میلیون و 800 هزار تومان رسید که البته فاصله زیادی با حداقل سبد معیشتی 5 میلیون تومانی دارد که خود دولت و شورای عالی کار محاسبه کرده است. تعیین این رقم که در واقع با تورم سال 98 و پیش بینی های تورم سال 99 اصلا همخوانی نداشت، منجر به این شد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه را امضا نکنند و وزیر کار این مصوبه را بدون امضای کارگران ابلاغ کند.

نارضایتی کارگران از مصوبه مزد 99 به همین جا ختم نشد و با تداوم پیگیری‌ها، مقام معظم رهبری هم در دیدار به مناسبت روز کارگر سال جاری اشاره ای به موضوع پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران داشتند و فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.

همین مسئله باعت پیگیری بیشتر کارگران برای افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری شد، و 17 خردادماه شورای عالی کار برای بازنگری مجدد حداقل دستمزد کارگران تشمیل جلسه داد، ولی حاصل این جلسه مورد انتظار کارگران نبود و نظر آنها را تامین نکرد. در این جلسه مصوب شده بود که حق مسکن 200 هزار تومان افزایش یابد. همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران 5 درصد دیگر افزایش یابد و به 26 درصد برسد، در عوض 75 هزار تومان از پایه سنوات کارگران کم شود. در واقع از پایه سنوات کارگران کم شد و به حداقل بگیران 5 درصد اضافه شد، دستمزد سایر سطوح هم هیچ افزایشی پیدا نکرد.

با این حساب حداقل حقوق کارگان در سال 99 به 1 میلیون و 900 هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک خانوار کارگی با دو فرزند و دیگر مزایا در حال حاضر به 3 میلیون تومان نمی رسد. حال مقایسه کنید عدد 3 میلیون تومان دریافتی یک خانوار کارگری را با هزینه های معیشتی حداقل 6 میلیون تومانی و خط فقر 10 میلیون تومانی در تهران.

عدم توجه کافی دولت به مسئله افزایش حقوق کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در حالی است که کارمندان دولت معمولا همیشه مورد توجه دولت هستند و تقریبا دریافتی زیر 5 میلیون تومان در هیچ اداره دولتی نداریم. از طرفی دولت در سال جاری با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارقام قابل توجهی به حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشسته های کشوری و لشگری اضافه کرده که بر اساس پیگیری ها، حقوق برخی از این بازنشستگان کشوری بالای 5 میلیون تومان اضافه شده است.

با این حساب، به نظر می رسد، در فشار تورم و گرانی های بی سابقه سال 99، یک بی توجهی به قشر کارگران از سوی دولت صورت گرفته است و الان این قشر 13 میلیون خانواری برای اینکه از فشارهای معیشتی خارج شود، نیازمند یک تصمیم فوری و ویژه است، که به نظر می رسد، این تصمیم از کانال شورای عالی کار می گذرد و برگزاری جلسه فوق العاده این شورا برای بازنگری مجدد در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال جدید ضروری است.

درحالی جامعه کارگری جسته و گریخته طی ماه‌های گذشته درخواست هایی را برای تجدیدنظر در مزد 99 داشتند، ولی رسما چنین درخواستی مطرح نشد تا اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجددا بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مسئله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

برای همین، ضرورت تصمیم گیری مجدد شورای عالی کار و دولت در خصوص بازنگری در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال 1400، موضوع را با تنی چند از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورالی عالی کار مطرح کرده ایم که در ادامه می خوانید:

اصرار جامعه کارگری به بازنگری دستمزد 99/ تعیین 2بار مزد در سال منع قانونی ندارد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد.

خدایی تصریح کرد: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سو برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و ... رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفا نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

بهانه عدم تشکیل 8 جلسه شورای عالی کار چیست؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: بازنگری مزد ضروری است

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم می گوید: اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد 1400 در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه همراه خواهد بود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم ولی این بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه ها در فضای مجازی به آن پرداختند با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال لازم است و باید این مسئله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران به دو دلیل اصلی تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر به این مسئله واقف باشیم باید برای دستمزد 1400 چاره اساسی بیاندیشیم، گفت: در وضعیتی که چه بخواهیم چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را شاهد هستیم اگر دستمزد را عاقلانه و منطقی تعیین کنیم باز هم تاثیری در روند تورم ایجاد نخواهد کرد لذا باید از حالا به فکر دستمزد سال آینده جامعه کارگری باشیم و به این مطالبه اساسی توجه کنیم.

به گفته چمنیاگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال صورت گیرد، تعیین دستمزد سال 1400در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود و حواشی و مسایلی که در جریان دستمزد امسال به وجود آمد، تکرار نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص دستمزد 1400 کار هر کسی نیست، اظهار کرد: اگر دولت پای میز مذاکره بنشنید و دستمزد را در نیمه دوم سال افزایش بدهد قطعا تاثیر مثبتی در جلسات شوری عالی کار در انتهای سال خواهد داشت و از فشار مذاکرات مزد خارج خواهیم شد ولی اگر امسال هم مثل سال قبل تا دقیقه 90 بمانیم و مذاکرات را به عید سال بعد موکول کنیم حواشی و مشکلاتی که در تعیین دستمزد 99 داشتیم را شاهد خواهیم بود.

براساس این گزارش، در حالی که نمایندگان کارگری خواستار بازنگری در حداقل دستمزد 99 هستند، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که جامعه کار و تولید با مکافات موفق به چرخاندن چرخ تولید شده و تلاش کرده است که بیکاری در جامعه افزایش پیدا نکند. کارفرمایان معتقدند که اگر قرار است حمایتی از کارگران انجام شود,‌ این حمایت می بایست از سوی دولت باشد نه کارفرمایان.

آهنی‌ها: فشار معیشتی کارگران را قبول داریم، ولی دولت هم باید کمک کند نه فقط کارفرما

علی اصغرآهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت بازنگری در دستمزد 99 می گوید: اینکه برخی می گویند دستمزد دو بار در سال افزایش یابد را قبول نداریم, چرا که مطابق ماده 41 قانون کار تنها یک بار امکان افزایش دستمزد وجود دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت قانونی اجازه افزایش 2 بار حقوق و دستمزد در سال را نمی دهد. اینکه کارگران با مشکلات متعددی در تأمین معاش روبرو هستند را قبول داریم، اما این وظیفه کارفرمایان نیست که تمام مشکلات کارگران را حل کنند.

آهنی ها اظهار داشت: دولت باید هوای کارگران را داشته باشد و در قالب بسته های معیشتی به صورت مرتب, مشکل معاش و اقلام مصرفی سفره خانوار را تأمین کند. توقع اینکه کارفرمایان هزینه‌ها را بپردازند, توقع بی جایی است. چون تولیدکنندگان هم با مشکلات متعدد روبرو هستند. همین که کارفرمایان با مشکلات متعدد تولید تلاش برای ادامه مسیر تولید خود کرده اند جای تقدیر دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: حدود 50درصد اشتغال در بخش خدمات و 32 درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی است. در کل حدود 90 درصد اشتغال موجود در واحدهای کوچک است که با مشکلات متعدد در مسیر تولید روبرو هستند. با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش کرده اند تا نیروی کار را بیکار نکنند, همین مسئله جای تقدیر از کارفرمایان را دارد. بنابراین نباید تمام مشکلات کارگران را بر عهده کارفرمایان بیندازند.

وی گفت: دولت باید کسری معیشتی کارگران را جبران کند. در حال حاضر بخش های مختلفی در اقتصاد هستند که صنوف از جمله این بخشها به شمار می رود و معتقدم برای آنکه حرکت صحیح و درستی انجام شود و به نتیجه برسیم باید قبول کنیم که خیلی از بنگاهها و صنوف در حال حاضر تعطیلند و متحمل خسارات شده اند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: دولت باید برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه تنها صنعت غذایی رونق دارد و مابقی بخش های تولید هنوز با رکود نسبی مواجه هستند، افزود: شاید بخش مربوط به صنایع غذایی بیشتر حرکت داشته ولی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط هستند که تاب آوری کمتری دارند. در این بخش با توجه به رکود نسبی در داخل و حتی خارج کشور، بحث صادرات تقریبا متوقف یا بسیار کم شده است، در حالی که صنایع تبدیلی و بزرگ که تامین کننده مواد اولیه در بازارهای داخلی هستند با قیمت ها به نحوی بازی می کنند که می توانند قیمت هایشان را متناسب با افزایش هزینه ها افزایش دهند. ولی لایه های پایینی با توجه به عرضه و تقاضا و رکود نبسی حاکم بر اقتصاد، قدرت افزایش هزینه روی قیمت های خود را ندارند.
منبع:تسنیم]]> s-mousavi Mon, 30 Nov 2020 19:46:55 +0330 https://maiar.ir/59340-چاره-مسئولین-برای-مردم؛-تا-20-روز-دیگر-صبر-کنید-همه-چیز-ارزان-می-شود-.html https://maiar.ir/59340-چاره-مسئولین-برای-مردم؛-تا-20-روز-دیگر-صبر-کنید-همه-چیز-ارزان-می-شود-.html منبع کاریکاتور: تسنیم]]> s-mousavi Mon, 30 Nov 2020 19:34:45 +0330 https://maiar.ir/59332-تاکید-جهانگیری-بر-اجرای-مصوبات-شورای-اقتصاد-برای-پیشگیری-از-هدر-رفت-انرژی.html https://maiar.ir/59332-تاکید-جهانگیری-بر-اجرای-مصوبات-شورای-اقتصاد-برای-پیشگیری-از-هدر-رفت-انرژی.html
به گزارش میار از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصادی با تاکید بر اهمیت موضوع بهینه سازی مصرف سوخت از سازمان برنامه و بودجه خواست تا پیگیر مصوبات شورای اقتصاد در خصوص پیشگیری از هدر رفت انرژی باشد.

معاون اول رئیس جمهور یادآور شد: بهینه سازی در مصرف انرژی مطالبه رهبر معظم انقلاب و از مسیرهای مهم توسعه کشور است که می‌تواند موجب صرفه جویی در منابع و نیز ایجاد اشتغال به ویژه در بخش‌های خدماتی شود.

جهانگیری همچنین بر استفاده از منابع فاینانس خارجی برای پیشبرد طرح‌های توسعه کشور تاکید و در عین حال از مدیران شرکت های داخلی خواست تا نسبت به داخلی سازی و استفاده از ظرفیت و توانمندی های شکل گرفته در کشور تلاش بیشتری کنند.

وی ضرورت حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور و حفظ بازارهای صادراتی را خاطرنشان ساخت و از وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت خواست تا با حساسیت بیشتری موضوع تسهیل صادرات کالاها و تامین نیازهای داخلی را در دستور کار قرار دهد.

در این جلسه که وزیران نیرو، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان علمی و فناوری حضور داشتند، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی برای تکمیل سد چمشیر و نیز استفاده از فاینانس خارجی برای افزایش ظرفیت نیروگاه برق آبی گتوند علیا و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های برق منطقه ای موافقت شد.

همچنین درخواست وزارت نفت برای طرح انتقال توسعه خطوط انتقال فرآورده های نفتی مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

شورای اقتصاد به طرح مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت گاز طبیعی در ساختمان ها و نیز طرح توسعه فاز دوم میدان گازی تنگه بیجار و احداث ایستگاه تقویت فشار آن موافقت کرد.

در این جلسه درخواست‌های وزارت راه و شهرسازی به منظور انتشار اوراق برای احداث قطار حومه ای کلان شهر مشهد به شهر جدید گلبهار و چناران و نیز قطار حومه ای شهر اصفهان به شهر جدید بهارستان مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با آنها موافقت شد.

همچنین در خصوص پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین عوارض صادراتی موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شد در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص محاسبه عوارض برخی اقلام تصمیم گیری و مجددا این پیشنهاد به شورای اقتصاد ارجاع شود.
منبع:ایرنا]]> s-mousavi Mon, 30 Nov 2020 15:20:55 +0330 https://maiar.ir/59331-ورود-دوباره-سکه-به-کانال-۱۱میلیون-تومانی-جزئیات.html https://maiar.ir/59331-ورود-دوباره-سکه-به-کانال-۱۱میلیون-تومانی-جزئیات.html
به گزارش میار، در ساعت ۱۳و ۴۵ دقیقه امروز، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۱میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسید، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به قیمت ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی با ۱۵۰ هزار تومان افزایش برابر با پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه هم با افزایش ۵۰ هزار تومانی به قیمت سه میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز در برابر دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مبادله شد.

علاوه بر این، در بازار طلا نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۵۷ هزار تومان و هر مثقال طلا به بهای چهار میلیون و ۵۸۰ هزار تومان فروخته شد.

انس جهانی طلا نیز امروز با کاهش نسبت به روز  گذشته به قیمت یک‌هزار و ۷۷۳دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

براساس این گزارش، طی دو هفته گذشته قیمت سکه و طلا متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و نوسان ارزی و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار طلا نیز تاثیر گذاشت.

بررسی روند معاملات ارزی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که کاهش ریسک‌های برون‌زا، حضور پرقدرت بازارساز و تقویت عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی به منظور مدیریت نوسان نرخ ارز، باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز و همچنین بازار طلا شده بود.

منبع:ایرنا]]> s-mousavi Mon, 30 Nov 2020 15:14:55 +0330 https://maiar.ir/59330-بندر-شهید-رجایی--قابلیت-پهلوگیری-کشتی-با-ظرفیت-18-هزار-و-400-TEU-کانتینر-اجرایی-می-شود.html https://maiar.ir/59330-بندر-شهید-رجایی--قابلیت-پهلوگیری-کشتی-با-ظرفیت-18-هزار-و-400-TEU-کانتینر-اجرایی-می-شود.html
به گزارش میار، محمد راستاد در تشریح آخرین وضعیت طرح توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین و بزرگترین طرح‌های توسعه‌ای بندری در کشور، فاز سوم بندر شهید رجایی و پایانه کانتینری است که ما را به ظرفیت 8.5 میلیون TEU در سال خواهد رساند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی ما این است که در سال جاری 900 متر از 1400 متر اسکله طراحی شده را به بهره‌برداری برسانیم که بدین ترتیب قابلیت پهلوگیری کشتی‌هایی با ظرفیت 18 هزار و 400 TEU کانتینر در این پایانه فراهم می‌شود و قدرت رقابتی بنادر ما افزایش می یابد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در کنار اسکله و پایانه کانتینری، جبهه‌های مختلف کاری این پروژه که برای آن تعریف شده است، بخش اسکله، پس‌کرانه و لایروبی است که در حال حاضر فعال است و یا در شرف فعال شدن است.

وی تاکید کرد: روند پیشرفت پروژه مناسب و مطلوب است و انتظار داریم حتماً در سال جاری با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده،‌ این بخش اصلی پروژه که بیش از 50 درصد از کرانه اسکله و پس‌کرانه است، تکمیل شده و به بهره‌برداری برسد.

هدفگذاری تامین تجهیزات فاز سوم بندر شهید رجایی از طریق سرمایه‌گذاری BOT بلندمدت

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تامین تجهیزات فاز سوم بندر شهید رجایی گفت: احتمالاً تامین تجهیزات را در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری BOT بلندمدت در دستور کار قرار می دهیم، چنانچه اپراتورهای داخلی یا شرکای داخلی - خارجی متقاضی باشند، در اولویت است که به این روش، تجهیز آن پایانه را انجام دهیم، در غیر این صورت مشابه فاز دوم بندر شهید رجایی، سازمان بنادر و دریانوردی خود برای تجهیز پایانه 3 اقدام می‌کنند.

راستاد اضافه کرد: این طرح فعلا از محل منابع داخلی سازمان بنادر و دریانوردی در حال اجرا است و با تکمیل آن ظرفیت کانتینری پایانه بندری شهید رجایی به عنوان مهم‌ترین پایانه بندری کشور همانگونه که گفته شد به 8.5 میلیون TEU افزایش می یابد.

براساس این گزارش، با تکمیل فاز سوم بندر شهید رجایی امکان پهلوگیری همزمان 3 کشتی نسل هفتم اقیانوس پیما با آبخور 17.5 متر و طول 400 متر با بیش از 18 هزار و 400  TEU کانتینر فراهم می شود و قدرت رقابتی بنادر کشور با بنادر رقیب در منطقه افزایش بسزایی دارد و سهم ایران در بازار تجارت جهانی ارتقا می یابد همچنین این فاز موجب ارتقای جایگاه بندر شهید رجایی در میان 100 بندر برتر دنیا خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود 850 میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت ها و اسکله فاز سوم بندر شهید رجایی تامین اعتبار شده است.
منبع:فارس]]> s-mousavi Mon, 30 Nov 2020 14:55:09 +0330