فیلیپ کاگان اقتصاددان فقید، ابرتورم را وضعیتی تعریف کرد که تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر میرود؛ ایران هنوز به این نقطه نرسیده اما سرعت حرکت به سمت آن شتابگیر است؛ دولتمردان ایران امروز بر سر یک دوراهی تاریخی ایستادهاند؛ یا با تصمیمهای دشوار اما ضروری، مسیر اصلاح را در پیش بگیرند یا با ادامه سیاستهای فعلی، کشور را به ورطهای بکشانند که بازگشت از آن سالها و شاید دههها، زمان ببرد.
به گزارش میار، نرخهای تورمی که روزگاری دورقمی خواندنشان برای اقتصاد ایران فاجعه توصیف میشد، اکنون جای خود را به آمارهایی دادهاند که دیگر در قاموس تورم نمیگنجند؛ شاخصها نه از افزایش قیمتها، که از گریز قیمتها حکایت دارند. در تازهترین دادهها، تورم نقطهبهنقطه از مرز ۷۳ درصد عبور کرده و تورم ماهانه اقلام خوراکی در برخی ماهها به رقمی فراتر از ۱۰ درصد رسیده است. این ارقام، هشداری جدی برای دولتمردان ایران است؛ اقتصاد در آستانه ورود به دورهای است که در آن، تورم از کنترل خارج و به ابرتورم تبدیل میشود؛ پدیدهای که بهمراتب مخربتر از تبعات یک درگیری نظامی است.
نبض تورم
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران در فروردین ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه به ۷۳.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد کالا و خدمات یکسان، بهطور میانگین ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۴ هزینه کردهاند. تورم سالانه نیز با ۳.۱ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۵۳.۷ درصد رسید. این در حالی است که بانک مرکزی، تورم سالانه منتهی به دی ۱۴۰۴ را ۴۴.۲ درصد اعلام کرده بود. شکاف میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران که هر دو نهادهای رسمی کشور هستند، خود نشانی از عمق بحران و چالش در سنجش واقعیت اقتصادی است.
صندوق بینالمللی پول در گزارشهای پیشبینی خود نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ را ۴۲.۴ درصد برآورد کرده بود و انتظار داشت این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۴۱.۶ درصد کاهش یابد. با این حال، آمارهای واقعی منتشرشده نشان میدهد که حتی بدبینانهترین پیشبینیهای نهادهای بینالمللی نیز از واقعیت عقب ماندهاند. در یک گزارش تحلیلی از شبکه CNBC، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۰ درصد ذکر و برای سال ۲۰۲۶ رقم هولناک ۶۸.۹ درصد پیشبینی شده است.
این آمارها فقط اعداد نیستند؛ آنها به معنای کوچکتر شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و فرسایش روزافزون طبقه متوسط است. تورم ماهانه در فروردین ۱۴۰۵ به ۵ درصد رسیده و برای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۵.۶ درصد ثبت شده است. در دی ۱۴۰۴ نیز تورم ماهانه گروه خوراکیها ۱۱ درصد اعلام شده بود. این یعنی قیمت اقلام خوراکی هر ماه به طور متوسط بین ۵ تا ۱۱ درصد رشد میکند. با ادامه این روند، تورم ماهانه ۵۰ درصد که تعریف کلاسیک ابرتورم است، دیگر یک کابوس دور از دسترس نخواهد بود.
دستمزدی که تا آخر هفته هم دوام نمیآورد
برای درک ابعاد فاجعه کافی است حداقل دستمزد مصوب را با هزینههای زندگی مقایسه کنیم. شورای عالی کار، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ را با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، تعیین کرد. افزایشی که در زمان تصویب شاید امیدبخش به نظر میرسید اما با جهشهای بعدی تورم، ارزش واقعی آن ذوب شد.
حسین عبده تبریزی تحلیلگر باسابقه اقتصادی، ضمن هشدار درباره احتمال شکلگیری ابرتورم در ایران، به روند بدون توقف افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته اشاره کرده است. گرچه برخی همکاران وی این اظهارات را فاقد مبنای تحلیلی دانستهاند اما عبده تبریزی تأکید دارد که «مرور وقایعی که در ونزوئلا رخ داد، این نگرانی را ایجاد میکند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، خطر نزدیک شدن به شرایط تورمی بسیار شدید را نباید دستکم گرفت».
موتورهای ابرتورم
رکن اصلی هر ابرتورم، رشد بیرویه نقدینگی است و اقتصاد ایران در این زمینه رکوردهای تازهای ثبت کرده است. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از رشد ۴۰.۴ درصدی نقدینگی و ۴۷.۵ درصدی پایه پولی خبر داد. حجم کل نقدینگی در پایان آبان ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت رسیده است؛ رقمی که در ابتدای سال ۱۰ هزار و ۵۲۸ همت بود. این یعنی تنها در ۸ ماه، بیش از ۲۶۵۰ همت به حجم نقدینگی افزوده شده است. برای درک بهتر؛ در سال ۱۳۹۵ حجم کل نقدینگی کشور تنها ۱۲۵۳ همت بود؛ به عبارتی نقدینگی در ۹ سال بیش از ۱۰ برابر شده است.
این سیل نقدینگی، بدون پشتوانه تولید واقعی، مستقیماً به بازارهای دارایی سرازیر میشود. دلار به عنوان لنگر انتظارات تورمی، از ۸۱ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۱۹۰ هزار تومان در اردیبهشت ۱۴۰۵ رسیده است، رشدی ۱۳۴ درصدی تنها در یک سال.
در گزارشی، حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، هشدار داده که «رشد اقتصادی ایران در دو دهه گذشته تنها حدود یک درصد بوده است و این فقدان رشد، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است». مرعشی همچنین تصریح کرده که «اقتصاد ایران ۲۰ سال است که گروگان مسئله هستهای باقی مانده».
چرا ابرتورم از جنگ بدتر است؟
شاید طرح این پرسش اغراقآمیز به نظر برسد اما تاریخ اقتصادی قرن بیستم شواهد کافی برای پاسخ به آن دارد. جنگ، هرچند ویرانگر، معمولاً نقطه پایانی دارد و با خود اراده ملی برای بازسازی میآورد اما ابرتورم، مانند موریانهای خاموش، زیرساختهای اجتماعی یک کشور را از درون میپوساند. در ابرتورم، پول ملی کارکرد خود را به عنوان ذخیره ارزش و واحد شمارش از دست میدهد. مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان به ارزهای خارجی پناه میبرند و اقتصاد بهتدریج دلاریزه میشود.
آلمان دهه ۱۹۲۰، مجارستان ۱۹۴۶، زیمبابوه ۲۰۰۸ و ونزوئلا در دهه ۲۰۱۰ نمونههای عبرتآموزی هستند. در ونزوئلا، تورم سالانه در اوج خود به ۱,۳۰۰,۰۰۰ درصد رسید. مردم برای خرید مایحتاج روزانه، کیسههای پول حمل میکردند و قیمتها هر ساعت تغییر میکرد؛ هرچند ایران هنوز به این مرحله نرسیده اما نشانههای هشداردهنده قابل مشاهده است.
گزارش CNBC از اقتصاد ایران در آوریل ۲۰۲۶، وضعیت را سقوط آزاد توصیف کرده است. این گزارش میگوید صندوق بینالمللی پول انقباض ۶.۱ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی کرده و تورم مواد غذایی در مارس ۲۰۲۶ به ۱۰۵ درصد، نان و غلات به ۱۴۰ درصد و روغنها و چربیها به ۲۱۹ درصد افزایش یافته است. همچنین برای نخستین بار در تاریخ ایران، اسکناس ۱۰ میلیون ریالی به چاپ رسیده است.
وقتی بانک مرکزی مجبور به چاپ اسکناسهای با ارقام بالاتر میشود، این خود نشانهای کلاسیک از ورود به فاز ابرتورم است. در عمل، ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۹۱ تاکنون بیش از ۲۷۰۰ درصد کاهش یافته است.
افق پیش رو
با توجه به روندهای کنونی، سه سناریوی اصلی پیش روی اقتصاد ایران قابل ترسیم است.
سناریوی اول؛ تداوم وضع موجود: در این سناریو، دولت بدون تغییر ساختاری در سیاستهای پولی و بدون گشایش در روابط خارجی، به سیاست پول پاشی ادامه میدهد. نرخ رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد باقی میماند و تورم نقطهبهنقطه تا پایان سال ۱۴۰۵ از مرز ۱۰۰ درصد عبور خواهد کرد. پیشبینی IMF از تورم ۶۸.۹ درصدی در سال ۲۰۲۶ نیز گویای همین مسیر است. در این حالت، ارزش ریال با سرعت بیشتری سقوط میکند و قیمت دلار میتواند تا پایان سال رکوردهای عجیب و غریبی ثبت کند.
سناریوی دوم؛ شوک درمانی: دولت و بانک مرکزی با اجرای سیاستهای انقباضی شدید، رشد نقدینگی را کنترل میکنند و با آزادسازی نرخ ارز، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش میدهند. این سیاست در کوتاهمدت دردناک خواهد بود و میتواند به رکود و افزایش بیکاری بینجامد اما تنها راه جلوگیری از ابرتورم تمامعیار است. موفقیت این سناریو منوط به همراهی سیاسی و تحمل اجتماعی بالاست.
سناریوی سوم؛ گشایش سیاسی: در صورت توافق جامع هستهای یا کاهش محسوس تحریمها، امکان دسترسی به منابع ارزی مسدودشده فراهم میشود و انتظارات تورمی فروکش میکند اما این سناریو بسیار شکننده و وابسته به متغیرهای غیرقابل پیشبینی ژئوپلیتیکی است.
در این شرایط بحرانی، مردم ایران چه میتوانند بکنند؟ نخستین و مهمترین توصیه؛ حفظ قدرت خرید از طریق متنوعسازی داراییهاست. نگهداری ریال در حسابهای بانکی با سود ۲۰-۲۵ درصدی در شرایط تورم ۵۰-۷۰ درصدی، به معنای نابودی قطعی ارزش پسانداز است.
اقلام اساسی و کالاهای بادوام، طلا و ارز، مسکن و حتی سهام بنگاههای صادراتمحور در بورس میتوانند پناهگاههای نسبی باشند. هرچند هیچ بازاری در ابرتورم کاملاً امن نیست. تجربه تاریخی نشان میدهد که در دورههای ابرتورمی، کالاهایی که عرضه محدود و تقاضای دائمی دارند مانند مواد غذایی پایه، طلا، ارز و مسکن، کمترین آسیب را میبینند اما ورود هیجانی و بدون برنامه به هر بازار میتواند فاجعهبار باشد. تنوعبخشی، کلیدواژه اصلی است. نباید همه تخممرغها را در یک سبد گذاشت.
برای صاحبان کسبوکارهای آزاد، اکنون زمان تفکر استراتژیک است. فعالیتهایی که درآمد ارزی دارند، صادرات کالا و خدمات از جمله فریلنسینگ بینالمللی، میتوانند سپر دفاعی مناسبی در برابر تورم داخلی باشند. همچنین کسبوکارهایی که با کالاهای اساسی و ضروری سروکار دارند، در دوران تورمی مقاومترند.
کسانی که شغل کارمندی دارند و حقوق ثابت میگیرند، آسیبپذیرترین قشر در تورم افسارگسیخته هستند. حقوق کارمندی که امروز کفاف زندگی نمیدهد، با تورم ۷۰ درصدی، سال آینده ارزش واقعیاش ۴۰ درصد کمتر خواهد شد. کسب مهارتهای جدید که قابلیت ارائه در بازارهای منطقهای و بینالمللی داشته باشند، دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت بقاست.
بنابراین گزارش، اقتصاد ایران در یکی از خطیرترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. نشانههای عبور از مرز نامرئی تورم به قلمرو ابرتورم دیگر قابل انکار نیست؛ تورم نقطهبهنقطه بالای ۷۰ درصد، رشد ۱۳۴ درصدی قیمت دلار در یک سال، جهش ۱۰ برابری نقدینگی در ۹ سال، تورم مواد غذایی ۱۰۵ درصدی و چاپ اسکناسهای جدید با ارقام بالاتر. فیلیپ کاگان، اقتصاددان فقید، ابرتورم را وضعیتی تعریف کرد که تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر میرود. ایران هنوز به این نقطه نرسیده اما سرعت حرکت به سمت آن شتابگیر است. همانگونه که تجربه ونزوئلا، زیمبابوه و آلمان وایمار نشان داده، درمان ابرتورم بسیار پرهزینهتر از پیشگیری از آن است. دولتمردان ایران امروز بر سر یک دوراهی تاریخی ایستادهاند؛ یا با تصمیمهای دشوار اما ضروری، مسیر اصلاح را در پیش بگیرند یا با ادامه سیاستهای فعلی، کشور را به ورطهای بکشانند که بازگشت از آن سالها و شاید دههها، زمان ببرد. آنچه مسلم است، این است که تعلل و انکار، خود بزرگترین خطر است.