سید خلیل موسوی نیا - پروندههایی نظیر طبری و چای دبش نشاندهنده فساد سیستماتیک هستند؛ به این معنا که افراد فاسد موفق میشوند با ایجاد شبکهای از مدیران در گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانهها و حتی دستگاههای قضایی، مسیرهای قانونی را برای اهداف غیرقانونی خود هموار کنند. این موضوع منجر به سلب اعتماد عمومی و بدبینی مردم نسبت به کل ساختار اداری شده است.
به گزارش میار، اقتصاد سیاسی ایران در سالهای اخیر شاهد یکی از پیچیدهترین دورانهای خود در زمینه مدیریت منابع ارزی و سیاستگذاریهای حمایتی بوده است. هسته مرکزی این تحولات، گذار از پارادایم «دلار ۴۲۰۰ تومانی» به «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی» و سپس تمایل ساختاری به سمت تهاتر نفتی به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریمها و تأمین کالاهای اساسی است.
این گزارش میار، با نگاهی به اعماق پروندههای فساد سیستماتیک نظیر چای دبش و پرونده اکبر طبری، به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه فقدان نظارت مقتدرانه و ساختار چندنرخی ارز، نه تنها هدف حمایت از معیشت را محقق نکرده، بلکه منجر به انباشت بیسابقه رانت در دست گروههای خاص و تضعیف حاکمیت پول ملی شده است.
کالبدشکافی گذار ارزی
سیاست تخصیص ارز ترجیحی که از بهار ۱۳۹۷ با نرخ ۴۲۰۰ تومان آغاز شد، در ابتدا به عنوان سپری در برابر تکانههای ارزی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام معرفی شد. با این حال، شواهد نشان میدهد که از مجموع ۱۸۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته با این نرخ، تنها نیمی از آن به هدف نهایی یعنی سفره مردم رسیده است. این سیاست هزاران پرونده فساد و رانت را در اقتصاد ایران ایجاد کرد که ناشی از شکاف عمیق میان قیمت دستوری و قیمت بازار آزاد بود.
با تغییر دولت و اجرای آنچه جراحی اقتصادی نامیده شد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی حذف و ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد اما این اقدام صرفاً تغییری در اعداد بود و در واقع ماهیت رانتزای سیاست چندنرخی را تغییر نداد. برآوردها نشان میدهد که در سایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سالانه رانتی بالغ بر ۷ میلیارد دلار ایجاد میشد که بخش اعظم آن در شبکه واردات، توزیع و واسطهگری رسوب میکرد و به دست مصرفکننده واقعی نمیرسید.
این گذار نشان داد که تا زمانی که تکنرخی شدن ارز و مدیریت نقدینگی در دستور کار قرار نگیرد، هرگونه نرخ دستوری جدید تنها به عنوان یک فنر فشرده شده عمل میکند که در نهایت با جهشهای ناگهانی، کل اقتصاد را دچار تلاطم خواهد کرد. در واقع ارز ترجیحی طی زنجیره واردات و توزیع مستهلک و به جای کنترل پایدار قیمتها، به تشدید نابرابری و فشار مضاعف بر مصرفکننده نهایی منجر میشد.
پرونده چای دبش
فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در پرونده چای دبش، که به عنوان بزرگترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود، به خوبی نشان میدهد که چگونه ساختار ارزی کشور میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. در این پرونده، ۷۹ درصد ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای در یک بازه زمانی خاص تنها به یک گروه تجاری اختصاص یافته است، در حالی که بسیاری از واردکنندگان باسابقه در صف تخصیص ارز باقی مانده بودند.
ابعاد این پرونده فراتر از یک تخلف شرکتی است؛ دخالت و ترک فعل مقامات عالیرتبه دولتی، از جمله وزرای سابق جهاد کشاورزی و صمت، نشاندهنده گسست در نظام نظارتی است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این وزرا با وجود اطلاع از میزان ثبت سفارشها، اجازه دادند چندین برابر نیاز واقعی کشور ارز تخصیص یابد.
جزئیات محکومیتها و ابعاد فساد در پرونده چای دبش و شبکههای مرتبط
متهم / نهاد | سمت / نقش | اتهام اصلی | محکومیت صادره |
اکبر رحیمی درآباد | مدیرعامل چای دبش | اخلال در نظام اقتصادی و فروش ارز در بازار آزاد | ۶۶ سال حبس (۲۵ سال اجرایی) و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جریمه |
جواد ساداتینژاد | وزیر اسبق جهاد کشاورزی | معاونت در اخلال اقتصادی و ترک فعل نظارتی | ۲ سال حبس تعزیری |
رضا فاطمیامین | وزیر اسبق صمت | معاونت در اخلال اقتصادی | ۱ سال حبس تعزیری |
بانک مرکزی و گمرک | نهادهای نظارتی | عدم رهگیری ارز تخصیصی و تایید واردات صوری | تحت بررسی و صدور احکام برای ۴۲ متهم دیگر |
این پرونده ثابت کرد که حتی در شرایط بحران ارزی که کشور برای تأمین دارو و شیرخشک با وسواس عمل میکند، رانتهای چند میلیارد دلاری در بخشهای غیرضروری توزیع میشود.
تهاتر نفتی و پدیده تهاتر وارونه
در پاسخ به محدودیتهای بانکی، دولت به سمت گسترش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نهادههای دامی حرکت کرده است. سقف این تهاتر اخیراً به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. اگرچه این سیاست در کوتاهمدت ممکن است به تأمین کالا کمک کند اما در بلندمدت منجر به پدیدهای به نام «تهاتر وارونه» خواهد شد.
در این مدل، واردکننده کالای اساسی که تخصصی در حوزه انرژی ندارد، عملاً به فروشنده نفت تبدیل میشود. این وضعیت نه تنها باعث افزایش انحصار در بازار نهادهها میشود، بلکه ساختار حرفهای و متمرکز فروش نفت ایران را تضعیف میکند. تکثر بازیگران غیرمتخصص در بازار محدود پالایشگاههای چین، منجر به رقابت منفی میان فروشندگان ایرانی و افزایش تخفیفهای تحمیلی خواهد شد که در نهایت به معنای هدررفت منابع ملی است.
مخاطرات امنیتی و بحران تراستیها
فروش نفت از طریق واسطهها یا «تراستیها» منجر به رسوب سنگین ارز در خارج از کشور شده است. گزارشها حاکی از آن است که حدود ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت به دلیل فعالیتهای سوداگرانه واسطهها در دبی و امارات به خزانه بازنگشته است. این واسطهها با سوءاستفاده از نیاز دولت به دور زدن تحریمها، مبالغ ارزی را برای مدت طولانی نزد خود نگه میدارند تا از نوسانات نرخ ارز سود ببرند، که این امر باعث اختلال در سیستم تسویه ارزی کشور و طولانی شدن تخصیص ارز برای کالاهای حیاتی میشود.
علاوه بر این، اتصال شرکتهای واردکننده که معمولاً تحت معافیتهای بشردوستانه فعالیت میکنند به چرخه فروش نفت تحریمی، ریسک رهگیری توسط نهادهای بینالمللی نظیر اوفک را به شدت افزایش میدهد و میتواند کانالهای امن تأمین غذا و دارو را مسدود کند.
ایران در برابر روسیه
بررسی مدلهای برخورد با فساد در ایران و روسیه تفاوتهای معناداری را در زمینه حکمرانی و کنترل الیگارشها نشان میدهد. در روسیه، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، الیگارشهایی نظیر میخائیل خودورکوفسکی با استفاده از ضعف کنترلهای اقتصادی بر داراییهای دولتی مسلط شدند. با این حال، دولت پوتین با ایجاد یک عمود قدرت مقتدرانه، این الیگارشها را ناچار به تبعیت از سیاستهای کلان ملی کرد و در صورت تخطی، با برخوردهای قضایی سنگین آنها را از چرخه قدرت حذف نمود.
در مقابل، ساختار اقتصادی ایران دچار نوعی بههمریختگی ساختاری است که در آن نهادهای نظارتی به جای پیشگیری، اغلب پس از وقوع فجایع وارد عمل میشوند. در حالی که در روسیه برخورد با فساد ابزاری برای تقویت حاکمیت ملی است، در ایران تعدد مراجع قانونگذاری و تضاد منافع در میان متولیان نظارت، باعث شده است تا مبارزه با فساد اغلب به صورت هرس شاخ و برگ باقی بماند و به ریشههای رانتزا نرسد.
بازگشت مفسدان و نمادهای الیگارشی
مورد بابک زنجانی و بازگشت او به عرصه فعالیتهای کلان اقتصادی، نظیر خرید سهام شرکتهای بزرگ خودروسازی و بیمه، واقعاً موضوعی نگرانکننده است. اعدام مفسدانی نظیر فاضل خداداد یا مهآفرید خسروی در دهههای گذشته ثابت کرد که مجازات سلب حیات بدون اصلاح ساختارهای رانتزا، تأثیری در بازدارندگی ندارد. افکار عمومی اکنون به جای اعدامهای نمایشی، خواستار شفافیت در مورد دستهای پشت پرده و بازگشت میلیاردها دلار ارز گمشده به خزانه است.
پرونده اکبر طبری و بحران درونی نظارت
پرونده اکبر طبری، معاون سابق اجرایی قوه قضائیه، یکی از عمیقترین زخمها بر پیکره نظام نظارتی ایران بود. این پرونده نشان داد که فساد نه تنها در لایههای پیمانکاری و تجاری، بلکه در قلب دستگاهی که مسئول مبارزه با مفاسد است، رسوخ کرده بود. بازگشت متهمانی نظیر مصطفی نیازآذری از کانادا و جعل اسناد مرتبط با این پرونده، پیچیدگیهای شبکههای فساد را بیش از پیش نمایان ساخت.
تحلیلگران بر این باورند که پروندههایی نظیر طبری و چای دبش نشاندهنده فساد سیستماتیک هستند؛ به این معنا که افراد فاسد موفق میشوند با ایجاد شبکهای از مدیران در گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانهها و حتی دستگاههای قضایی، مسیرهای قانونی را برای اهداف غیرقانونی خود هموار کنند. این موضوع منجر به سلب اعتماد عمومی و بدبینی مردم نسبت به کل ساختار اداری شده است.
آینده معیشت مردم در ۱۴۰۵
چشمانداز اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۵ تحت تأثیر دو عامل کلیدی قرار دارد؛ حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه و تداوم ناترازیهای ارزی. خبرهای جسته و گریخته حاکی از آن است که دولت قصد دارد نرخ ترجیحی واردات کالاهای اساسی را در سال آینده حذف کند. اگرچه این اقدام با نیت تکنرخی شدن ارز انجام میشود اما بدون اصلاح سطح دستمزدها، میتواند بخش بزرگی از جامعه را به زیر خط فقر مطلق سوق دهد.
سناریوهای اقتصادی و تورمی
۱. سناریوی خوشبینانه (توافق و ثبات): در صورت موفقیت مذاکرات دیپلماتیک و لغو تحریمها، رشد اقتصادی میتواند به بالای ۸ درصد برسد و تورم به کانال زیر ۳۰ درصد بازگردد. ۲. سناریوی محتمل (تداوم روند فعلی): با ادامه سیاستهای فعلی و حذف ارز ترجیحی، تورم میتواند به سطوح بالای 50 درصد جهش کند. ۳. سناریوی بدبینانه (تشدید بحران): در صورت وقوع تکانههای سیاسی یا نظامی، اقتصاد ایران با خطر دلاری شدن کامل و فروپاشی ارزش پول ملی مواجه خواهد شد که میتواند به ناآرامیهای اجتماعی منجر شود.
راهبرد فعالان اقتصادی و بخش خصوصی
فعالان اقتصادی در ایران اکنون در وضعیتی به سر میبرند که پیشبینیپذیری به کمترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است. با رشد نرخ تورم، قراردادها دچار تزلزل میشوند و هزینههای مالی به صورت ناگهانی افزایش مییابند. برای بقا در این محیط، بخش خصوصی راهبردهای زیر را در دستور کار قرار داده است
- مدیریت نقدینگی و تبدیل دارایی: تمایل شدید به سرمایهگذاری در ارز، طلا و رمزارزها برای حفظ ارزش سرمایه در گردش.
- احتیاط در تأمین کالا: به دلیل نوسانات ناگهانی در سیاستهای ارزی و قیمتگذاری دستوری، بسیاری از واردکنندگان به سمت کاهش واردات رسمی و احتیاط در عرضه حرکت کردهاند که منجر به کمبودهای مقطعی در بازار شده است.
- بهرهگیری از شکاف نرخها: متأسفانه بخشی از فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر تولید، به سمت بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات حرکت کردهاند تا از مابهالتفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد سود ببرند.
- جستجوی کانالهای جایگزین: استفاده از ارزهای غیردلاری مانند یوآن و سازوکارهای تهاتری پیچیده برای دور زدن محدودیتهای ثبت سفارش جدید.
سود واقعی در آشفتگی شکل نمیگیرد و تنها ثبات عامل شکلگیری سود در یک اقتصاد مولد است. تا زمانی که اعتماد فعالان اقتصادی به پایداری سیاستها بازسازی نشود، بازار آزاد همچنان به عنوان دماسنج واقعی عمل میکند و فاصله میان نرخها ادامه خواهد داشت.
ضرورت بازطراحی پارادایم نظارتی
تجربه گذار از ارز ۴۲۰۰ به ۲۸5۰۰ تومانی و پروندههایی همچون چای دبش نشان میدهد که مشکل اقتصاد ایران صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه توزیع ناعادلانه و غیرشفاف این منابع است. سیاست تهاتر نفتی، اگرچه گریزگاهی برای تحریمهاست اما در صورت عدم نظارت حرفهای، میتواند به تاراج منابع ملی توسط واسطههای غیرمتخصص تبدیل شود.
برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی در سال ۱۴۰۵، حاکمیت نیازمند یک آشتی اقتصادی با مردم و بخش خصوصی واقعی است. این آشتی تنها از طریق شفافیت مطلق در تخصیص منابع ارزی، برخورد بدون تبعیض با مفسدان در هر سطحی و جایگزینی سازوکارهای دستوری با منطق اقتصادی میسر خواهد بود؛ در غیر این صورت، چرخه تورم و رانت، طبقات متوسط و ضعیف را بیش از پیش مضمحل خواهد کرد و زمینهساز بحرانهای اجتماعی عمیقتری خواهد شد.
اقتصاد ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد یا باید به سمت تکنرخی شدن واقعی و شفافیت نظارتی حرکت کند یا در دام الیگارشی رانتی و تورمهای سهرقمی گرفتار شود که در آن، ثروت ملی به جای سفره مردم، در پنتهاوسهای واسطهها در خارج از کشور رسوب خواهند کرد.