در حالی که ایران در بهمن ۱۴۰۴ دوران پسااعتراضات دی را سپری میکند، سیاست حذف ارز ترجیحی که پیشتر از سوی برخی رسانههای داخلی جریان خاص، به عنوان خط قرمز معیشت شناخته میشد، اکنون با چرخشی ۱۸۰ درجهای به عنوان جراحی نجاتبخش ستایش میشود.
این گزارش ما در میار فاش میکند که این تغییر رویکرد نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه محصول اتمام مطلق منابع ارزی و بنبست در بودجه دولتی است که با تخریب یارانههای تولید و جایگزینی آن با پرداختهای نقدی، آینده صنعتی و زیستمحیطی کشور را به بهای آرامش کوتاهمدت خیابانها به حراج گذاشته است.
تبیین چرخش روایی در تسنیم و فارس
یکی از خیرهکنندهترین جنبههای تحولات اقتصادی اخیر ایران، تغییر موضع رادیکال رسانههای نزدیک به نهادهای قدرت، بهویژه خبرگزاریهای تسنیم و فارس، در قبال ارز ترجیحی است. بررسی آرشیو این رسانهها نشان میدهد که تا آذر ۱۴۰۴، منطق حاکم بر تحلیلهای آنها بر حفظ ارز حمایتی (۲۸۵۰۰ تومانی) استوار بود. در آن مقطع، استدلال محوری این بود که "فساد در تخصیص ارز" پدیدهای حاشیهای و ناشی از ضعف نظارت است، نه ماهیت خودِ ارز ترجیحی. کارشناسانی نظیر حسین صمصامی در این رسانهها هشدار میدادند که حذف این ارز منجر به تورم معیشتی، فساد و نارضایتی اجتماعی خواهد شد و جداول دقیقی از جهش قیمت کالاهای اساسی منتشر میکردند.
با این حال، پس از فروکش کردن موج اول اعتراضات دی ۱۴۰۴، ادبیات این رسانهها ناگهان دگرگون شد. خبرگزاری تسنیم که پیشتر حذف ارز را "مجازات دهها میلیون نفر به خاطر فساد صد نفر" مینامید، در بهمن این اقدام را چاقوی دو لبهای توصیف کرد که برای رقابتی شدن اقتصاد و حذف رانت ضروری است. این خبرگزاری اکنون با ادبیاتی تمجیدی از "انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره" سخن میگوید و آن را ضامن عدالت اجتماعی میداند. خبرگزاری فارس نیز که پیشتر بر "فساد اندک" در تخصیص ارز تأکید داشت، اکنون بر "مزایای حذف ارز چندنرخی" و "تحقق شرایط رقابت عادلانه" تمرکز کرده است.
این تغییر رویکرد نشاندهنده یک تکنیک بقای رسانهای است که در آن ضرورتهای حکمرانی بر اصول ثابت اقتصادی پیشی میگیرند. در واقع، این رسانهها نه به عنوان ناظران مستقل، بلکه به عنوان ابزارهای بازنمایی "واقعیت ساختهشده" عمل میکنند تا تصمیمی را که ناشی از ناچاری و اتمام منابع ارزی است، به عنوان یک انتخاب استراتژیک و هوشمندانه جلوه دهند.
مقایسه تطبیقی رویکرد رسانههای حاکمیتی پیش و پس از دی ۱۴۰۴
شاخص مقایسه | رویکرد قبل از دی ۱۴۰۴ (مرحله نقد) | رویکرد بعد از دی ۱۴۰۴ (مرحله توجیه) |
علت وجود فساد | ضعف نظارت و خطای انسانی | ساختار ارز چندنرخی و رانت ذاتی |
پیامد حذف ارز | جهش قیمتها و نارضایتی شدید | حذف رانت و رقابتی شدن تولید |
راهکار پیشنهادی | اصلاح نظارت و تداوم تخصیص ارز | حذف کامل ارز و پرداخت یارانه نقدی |
کارشناسان مرجع | اقتصاددانان نهادگرا و حامی حمایت | اقتصاددانان بازارگرا و حامی جراحی |
هدف نهایی | حفظ معیشت اقشار آسیبپذیر | شفافیت و بازگشت ارز به چرخه واقعی |
منبع: استخراج از تحلیلهای خبرگزاری تسنیم و فارس در بازه زمانی آذر تا بهمن ۱۴۰۴.
بازخوانی وقایع دی ۱۴۰۴
اعتراضات دی ۱۴۰۴ ایران، ریشه در خشم انباشته از تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی و پیشبینی دلار ۱۶۰ هزار تومانی داشت. این خیزش از ۷ دی با اعتصاب بازاریان تهران و لالهزار آغاز شد و به سرعت به شهرهای مختلف ایران سرایت کرد؛ پس از به خاک و خون کشیده شدن اعتراضات، مسعود پزشکیان در اقدامی که برخی آن را "دیرهنگام" خواندند، به وزیر کشور دستور داد با نمایندگان معترضان مذاکره کند؛ اقدامی که نشان از عمق لرزه بر اندام حاکمیت داشت.
این اعتراضات نقطه عطفی بود که حاکمیت را به این نتیجه رساند که مدل سنتی کنترل بازار از طریق ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر کارکرد ندارد؛ نه به این دلیل که سیاست نادرست بود، بلکه به این دلیل که ارزی برای عرضه باقی نمانده بود.
چرا یارانه تولید قربانی شد؟
قلب بحران فعلی اقتصاد ایران در جایگزینی یارانه تولید با یارانه نقدی نهفته است. از منظر تئوریهای اقتصادی، یارانه به تولید (Subsidies to Production) منجر به کاهش هزینههای نهایی (Marginal Cost) میشود و منحنی عرضه را به سمت راست منتقل میکند که نتیجه آن افزایش تولید و کاهش قیمت تعادلی است. در مقابل، یارانه نقدی مستقیم (Direct Cash Transfers) در اقتصادی که با رکود تولید و ناترازی عرضه روبروست، تنها به معنای تزریق نقدینگی به بازار و تحریک تقاضای مصرفی است که بلافاصله به تورم تبدیل میشود.
روند تخریب تولید در ایران از دولت نهم و دهم آغاز شد. با اجرای طرح تحول اقتصادی احمدینژاد و توزیع همگانی یارانه نقدی، منابعی که باید صرف نوسازی صنایع و ارتقای بهرهوری میشد، در چاه پرداختهای نقدی فرو رفت. محسن رنانی، اقتصاددان، این روند را به "چاهی که هر روز عمیقتر میشود" تشبیه کرده است. نقدینگی که از زمان احمدشاه تا آغاز دولت احمدینژاد کمتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، در پایان دوره او به بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید و این بهمن نقدینگی در سال ۱۴۰۴ به ابعادی هولناک دست یافته است.
هزینههای پنهان یارانه نقدی در مقابل حمایت از تولید
- رشد پایه پولی: دولت به دلیل کسری بودجه ۱۸۰۶ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴، ناچار به استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانههاست که مستقیماً به رشد تورم میانجامد.
- کاهش رقابتپذیری: تولیدکننده داخلی با حذف ارز ترجیحی نهادهها، با هزینههای جهانی روبرو میشود اما به دلیل تحریم و فرسودگی تکنولوژی، توان رقابت با کالای خارجی را ندارد.
- وابستگی به واردات: با زمین خوردن صنایع داخلی نظیر دام و طیور، کشور به واردکننده صرف گوشت و مرغ تبدیل خواهد شد.
- خامفروشی: ایران به جای صادرات محصولات با ارزش افزوده، به صادرکننده مواد معدنی، پتروشیمی بالادستی و محصولات کشاورزی آببر تبدیل شده است.
تجارت سیاه؛ وقتی حیات وحش بهای دلار را میدهد
به عنوان مثال، یکی از تکاندهندهترین پیامدهای بحران ارزی و اصرار بر مدلهای غلط اقتصادی، نابودی میراث ژنتیکی ایران است. قاچاق حیات وحش به کشورهای حوزه خلیج فارس، پیوندی مستقیم با فقر و بیکاری ناشی از تخریب تولید دارد. در حالی که امارات، قطر و عربستان سعودی با استفاده از درآمدهای نفتی خود، قوانین زیستمحیطی سختگیرانهای وضع و از طبیعت خود محافظت میکنند، با خرید حیوانات نادر ایرانی، محیط زیست ایران را به نابودی میکشانند.
پرندگان شکاری نظیر "شاهین بحری" و "بالابان" در بازارهای ابوظبی و قطر با قیمتهایی بین ۵۰۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد تومان معامله میشوند. این مبالغ نجومی در اقتصادی که حداقل دستمزد آن کفاف هزینههای اولیه را نمیدهد، صیادان محلی را به قاچاقچیان حرفهای تبدیل کرده است. صید پرندگان بالغ که تجربه شکار دارند، چرخه تولید نسل را در طبیعت ایران از بین برده است. ما با دستان خود، آینده محیط زیست کشور را برای تأمین چند میلیارد دلار ارزِ ناپایدار قربانی میکنیم.
آمار قاچاق و ارزش اکولوژیک گونههای در خطر
نام گونه | مقصد اصلی قاچاق | قیمت تخمینی (تومان) | پیامد حذف از اکوسیستم |
شاهین بحری | امارات، قطر | ۲ تا ۱۰ میلیارد | انفجار جمعیت جوندگان و گسترش بیماری سالک |
هوبره | عربستان، امارات | ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون | تخریب پوشش گیاهی بیابانی و گسترش بیابانزایی |
بالابان | قطر، کویت | ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد | نابودی زنجیره غذایی پرندگان مهاجر |
باکلان (خزر) | بازارهای سیاه داخلی و منطقه | ناچیز (شکار انبوه) | غروب تنوع زیستی دریای خزر |
منبع دادهها: گزارشهای تحقیقی تابناک، پیام ما و صدای میراث (۱۴۰۴).
واقعیتِ عریان؛ منابع ارزی تمام شده است
ادعای دولت و رسانههای حاکمیتی مبنی بر جراحی اقتصادی برای حذف رانت، در واقع پوششی بر یک واقعیت تلختر است؛ دولت دیگر ارزی برای عرضه ندارد. سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به صراحت اعلام کرد که "ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه تمام شده است." در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۴، در حالی که دولت تنها ۶.۵ میلیارد دلار ارز قابل تخصیص داشت، بیش از ۱۰.۲ میلیارد دلار تعهد ایجاد کرده بود. این ناترازی شدید، دولت را مجبور به استقراض ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با اذن رهبری کرد.
بنابراین، حذف ارز ترجیحی نه یک انتخاب داوطلبانه بلکه یک تسلیم اجباری در برابر واقعیتهای فیزیکی انبار ارز است اما سوال اینجاست که چرا به جای اعتراف به این بنبست و تلاش برای اصلاح ریشهای روابط بینالمللی و جذب سرمایه، بار دیگر با فریب رسانهای، پرداخت نقدی به عنوان راهکار معرفی میشود؟ پاسخ در اقتصاد سیاسیِ بقا نهفته است. پرداخت نقدی، مسکنی فوری برای جلوگیری از تکرار اعتراضات دی است، حتی اگر به قیمت نابودی کامل صنایع ملی در سالهای آینده تمام شود.
تحلیل روندها و سناریوهای آینده
بر اساس دادههای کلان اقتصادی و رفتارهای رسانهای اخیر، میتوان سه سناریوی محتمل را برای میانمدت ترسیم کرد؛
سناریوی اول؛ فروپاشی تولید و تسلط واردات (۸۰ درصد احتمال)
در این سناریو، تولیدکنندگان داخلی (بهویژه در بخش کشاورزی و دامپروری) به دلیل حذف یارانه نهادهها و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش، ورشکست میشوند و بازار به طور کامل در اختیار واردکنندگان با ارز آزاد قرار میگیرد. این روند منجر به کاهش امنیت غذایی و وابستگی مطلق به نوسانات نرخ ارز خواهد شد.
سناریوی دوم؛ مارپیچ تورمی و انفجار مجدد اجتماعی (۶۰ درصد احتمال)
یارانههای نقدی و غیر نقدی پرداختی به مردم به دلیل تورم انتظاری ناشی از دلار ۱۶۰ هزار تومانی، ظرف کمتر از سه ماه ارزش خرید خود را از دست میدهند. نرخ تورم ماهانه که در دی به ۹.۶ درصد رسید، در بهمن و اسفند دو رقمی و منجر به بروز موج دوم اعتراضات، این بار در طبقات پایینتر اقتصادی، خواهد شد.
سناریوی سوم؛ بازگشت به اقتصاد جنگی و جیرهبندی (۴۰ درصد احتمال)
دولت به دلیل اتمام کامل منابع ارزی و ناتوانی در کنترل بازار، ناچار به بازگشت به سیستم توزیع کوپنی (کالابرگ الکترونیک اجباری) برای تمامی اقلام اساسی خواهد شد. این سناریو به معنای پایان رسمی اقتصاد بازار در ایران و ورود به یک دوره طولانی از رکود تورمی همراه با انزوای کامل بینالمللی است.
بنابراین گزارش، ایران در سال ۱۴۰۴ با یک بحران مرکب روبروست؛ بحرانی که لبههای آن از خبرگزاریهای تسنیم و فارس تا بیابانهای قاچاقزده و خیابانهای معترض دی، کشیده شده است. چرخش رسانههای حاکمیتی در توجیه حذف ارز ترجیحی، اعترافی ناخواسته به اتمام ذخایر ارزی و ناتوانی در اداره کشور با مدلهای رانتی گذشته است. تخریب یارانه تولید و جایگزینی آن با پول نقد، نه تنها بهبودی در معیشت ایجاد نکرده است، بلکه با نابودی صنایع ملی و به حراج گذاشتن میراث طبیعی کشور برای تأمین دلار، آینده مملکت را در معرض خسرانی جبرانناپذیر قرار داده است.
ما در حالی آگاهانه به سمت نابودی تولید و تبدیل شدن به یک اقتصاد صرفاً خامفروش حرکت میکنیم که هزینههای این کوریِ ارادی، فراتر از ارقام بودجه است. پرسش نهایی اینجاست؛ وقتی آخرین پرنده شکاری قاچاق شد و آخرین کارخانه تولیدی به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شد، آیا یارانههای نقدی میتوانند هوایی برای تنفس یا نانی برای خوردن تولید کنند؟