بحران مسکن و گسل های اجتماعی/ مسکن ملی در بن بست زیرساخت های مفقوده و بی تدبیری!

یکی از بزرگترین چالش‌های فنی که طرح ملی مسکن با آن دست به گریبان است، نادیده گرفتن استانداردهای اولیه زیرساختی در مکان‌یابی پروژه‌هاست، این بحران زیرساختی نشان می‌دهد که دولت در برنامه‌ریزی‌های خود، ضلع کیفیت زندگی را فدای آمارهای کمی کرده است؛ مسکن تنها چهاردیواری نیست؛ بلکه امنیت، دسترسی به خدمات و آرامش خانواده است که در سایه انفعال کنونی، همگی به یغما رفته‌اند.

به گزارش میار، در حالی که سرمای دی ۱۴۰۴ بر پیکره کلان‌شهرهای ایران چیره شده است، سایه سنگین اجاره‌بهای کمرشکن و وعده‌های ناتمام مسکن ملی، بیش از هر زمان دیگری آرزوهای هزاران خانواده ایرانی را به محاق برده است؛ آنچه در سال ۱۴۰۰ با موجی از امید تحت عنوان «طرح نهضت ملی مسکن» آغاز شد، اکنون در آستانه پنجمین سال خود، به کلافی سردرگم از ناکارآمدی مدیریتی، تورم افسارگسیخته و ناترازی‌های زیرساختی تبدیل شده که نه‌تنها سقف امنی برای طبقات فرودست فراهم نکرده، بلکه به کاتالیزوری برای خشم عمومی و اعتراضات گسترده در سراسر کشور تبدیل شده است.

ما در میار، روند دگردیسی یک پروژه رفاهی به یک بحران ملی را واکاوی می‌کنیم و ابعاد پنهان و آشکار فروپاشی رویای خانه‌دار شدن در طبقه متوسط و ضعیف ایران را به تصویر می‌کشیم.

از رویای ۱۴۰۰ تا واقعیت ۱۴۰۴

چهار سال پیش، زمانی که دولت سیزدهم با شعار ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی سکان هدایت کشور را به دست گرفت، روزنه امیدی در دل میلیون‌ها متقاضی گشوده شد که سال‌ها در حسرت داشتن یک سرپناه ملکی سوخته بودند. در آن مقطع، شهید رئیسی با تأکید بر اجرای عدالت‌محور این طرح، مسکن را فراتر از یک کالا، به عنوان یک حق بنیادین شهروندی بازتعریف کرد اما امروز، در آستانه دهه فجر ۱۴۰۴، آمارهایی که از تریبون‌های رسمی شنیده می‌شوند با آنچه در میدان پروژه‌ها رخ می‌دهد، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

بر اساس اسناد موجود، بیش از ۴ میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند اما آهنگ پیشرفت فیزیکی در بسیاری از مناطق با ریتم انتظار خانواده‌ها همخوانی ندارد. تأخیر در اجرا، نه‌تنها امیدها را به یأس مبدل ساخته، بلکه با توجه به تورم عمومی، بار اقتصادی مضاعفی را بر دوش متقاضیان گذاشته است؛ همان دهک‌های میانی و پایینی که سهم اصلی را از تورم ۴۱.۵ درصدی سال ۱۴۰۳ و تورم‌های جاری سال ۱۴۰۴ متحمل می‌شوند. بسیاری از خانواده‌هایی که پس‌انداز جوانی خود را به این طرح سپرده بودند، اکنون در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند و تنها سوالی تلخ بر لب دارند: «وعده‌های ما کجا رفت؟».

تجربه تلخ مسکن مهر ناتمام، همواره به عنوان یک زنگ هشدار برای دست‌اندرکاران عمل کرده است. تاریخ نشان داده است که پروژه‌های مسکن تنها با بلوک‌سازی و اسکلت‌سازی به سرانجام نمی‌رسند. زیرساخت‌های شهری، خدمات اولیه و کیفیت زندگی، اضلاع مغفول‌مانده‌ای هستند که در طرح نهضت ملی مسکن نیز بار دیگر خودنمایی می‌کنند. در حالی که دولت مدعی است ۲.۵ برابر پنج سال قبل مسکن تحویل داده است، واقعیت‌های میدانی موید این موضوع نیستند.

طوفان تورم در کارگاه‌های ساختمانی

بحران مسکن در ایران را نمی‌توان بدون تحلیل دقیق نوسانات بازار ارز و نهاده‌های ساختمانی درک کرد. در دی ۱۴۰۴، با جهش ناگهانی قیمت دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان، تمامی پیش‌بینی‌های بودجه‌ای پروژه‌های مسکن ملی نقش بر آب شد. این شوک ارزی بلافاصله خود را در قیمت آهن‌آلات، سیمان و تجهیزات فنی نشان داد و باعث شد قیمت تمام‌شده هر متر مربع بنا به ارقام خیره‌کننده‌ای برسد.

بررسی هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده یک رشد تصاعدی است که عملاً ورود دهک‌های پایین را بدون حمایت‌های بلاعوض غیرممکن می‌کند. با احتساب نوسانات لحظه‌ای محصولات فولادی و هزینه جوازهای ساخت، قیمت نهایی برای یک واحد ۱۰۰ متری در ساختمان‌های دوطبقه به بیش از ۲ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد. این در حالی است که بخش بزرگی از متقاضیان طرح ملی مسکن، توانایی سپرده‌گذاری اولیه ۴۰۰ میلیون ریالی را نیز به سختی تأمین کرده‌اند.

شکاف عمیق میان درآمد خانوار و هزینه‌های ساخت، باعث شده است که حتی در صورت تکمیل فیزیکی واحدها، متقاضیان در مرحله «فروش اقساطی» با بن‌بست مواجه شوند. بانک مسکن علی‌رغم انعقاد ۳۸۸ هزار فقره قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۱۸۶ هزار میلیارد تومان، با ناترازی شدیدی میان منابع و مصارف روبه‌روست که مانع از پرداخت سریع سهم‌الشرکه‌ها می‌شود. این زنجیره ناکارآمدی، پروژه‌ها را در وضعیتی قرار داده که نه‌تنها سودی برای مالکان به همراه ندارد، بلکه سرمایه‌های ملی را در قالب بلوک‌های سیمانی نیمه‌کاره به بند کشیده است.

کالبدشکافی عملکرد فرزانه صادق مالواجرد

در مرکز این طوفان مدیریتی، وزارت راه و شهرسازی تحت هدایت فرزانه صادق مالواجرد قرار دارد؛ وزیری که دوران کوتاه مسئولیتش با حاشیه‌هایی بی‌سابقه و نقدهای تند فنی و سیاسی گره خورده است. از انتصابات مکرر و عزل‌های عجیب در سازمان‌های تابعه گرفته تا انحلال کمیسیون عمران و مسکن دولت، همگی نشانه‌هایی از یک مدیریت متلاطم در دوران بحران هستند.

طرح استیضاح فرزانه صادق با بیش از ۷۰ امضا در سامانه قانون‌گذاری مجلس به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده عمق نارضایتی نمایندگان از وضعیت حوزه مسکن و حمل‌ونقل است. این استیضاح که فراتر از یک نزاع سیاسی، بازتاب‌دهنده بحران‌های ساختاری است، بر هشت محور اصلی متمرکز شده که در جدول زیر به تفصیل آمده است.

علاوه بر این محورهای فنی، حاشیه‌های شخصی نظیر سفر پرهزینه یک میلیارد تومانی به کیش در اسفند ۱۴۰۳ و برکناری مدیر فرودگاه اردبیل به دلیل درخواست بازرسی کیف‌دستی وزیر، ضربه سختی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت وارد کرده است. منتقدان معتقدند در حالی که متقاضیان مسکن در پرند با پیامک‌های تهدیدآمیز حذف از سامانه روبه‌رو هستند، چنین رفتارهایی نمادی از عدم پاسخگویی و فاصله طبقاتی میان مدیران و مردم است.

جهش ۷۵ درصدی اجاره‌بها و پدیده بی‌خانمانی پنهان

در حالی که پروژه‌های مسکن ملی در لاک‌پشتی‌ترین حالت ممکن پیش می‌روند، بازار اجاره‌بها در بهمن‌ ۱۴۰۴ به نقطه انفجار رسیده است. در حالی که مراجع دولتی تورم نقطه‌به‌نقطه آذرماه را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده بودند، شوک ارزی دی‌ماه باعث شد تا مالکان در فایل‌های جدید، افزایش‌های ۵۰ تا ۷۵ درصدی را مطالبه کنند.

این وضعیت تلخ، خانواده‌های طبقه متوسط را به مناطق ارزان‌تر و طبقات فرودست را به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی رانده است. در تهران که بیش از ۵۱ درصد جمعیت آن اجاره‌نشین هستند، فشار این افزایش‌ها به یک بحران واقعی تبدیل شده است. داده‌های میدانی از مناطق مختلف تهران در بهمن ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

• محدوده هاشمی-جیحون: آپارتمان ۴۰ متری که سال گذشته با ۹ میلیون تومان اجاره واگذار شده بود، اکنون با ۱۵ میلیون تومان (رشد ۶۶ درصدی) فایل شده است.
• محله سبلان جنوبی: رهن یک واحد ۶۰ متری از ۱۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان جهش یافته است.
• شهر زیبا: برای یک واحد ۶۶ متری، مبلغ اجاره ماهانه ۳۸ میلیون تومان پیشنهاد شده که عملاً با درآمدهای دست‌مزدی غیرقابل پرداخت است.
• منطقه طرشت: واحدهای کوچک‌متراژ ۳۰ ساله با اجاره‌های ۲۰ میلیون تومانی عرضه می‌شوند که نشان‌دهنده نایاب شدن مسکن ارزان است.

به دلیل ناترازی منابع بانکی، پرداخت وام‌های ودیعه مسکن نیز عملاً متوقف شده است و مستأجران در بن‌بستی گرفتار شده‌اند که راه خروجی جز قرض گرفتن از اطرافیان یا پناه بردن به حاشیه‌نشینی ندارند. این فشار اقتصادی، نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه باعث بروز پدیده‌هایی نظیر «پشت‌بام‌خوابی» یا «اشتراک مسکن» شده است که کرامت انسانی را به شدت خدشه‌دار می‌کند.

خانه‌هایی که سقف دارند اما زندگی نه

یکی از بزرگترین چالش‌های فنی که طرح ملی مسکن با آن دست به گریبان است، نادیده گرفتن استانداردهای اولیه زیرساختی در مکان‌یابی پروژه‌هاست. گزارش‌های واصله از شهرهایی نظیر اسلام‌شهر و رباط کریم نشان می‌دهد که هزاران واحد مسکونی علی‌رغم اتمام عملیات ساخت، به دلیل نبود امکانات شهری به ویژه آب، برق و گاز، غیرقابل بهره‌برداری مانده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی جدیداً دستور داده است که هیچ زمینی بدون آماده‌سازی واگذار نشود اما این تصمیم نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای متقاضیان قبلی است که سال‌هاست اقساط خود را پرداخت کرده‌اند اما همچنان در حسرت کلید خانه‌ای هستند که آب و برق ندارد. در پرند، حدود ۶۰۰ نفر از متقاضیان به دلیل ناتوانی در پرداخت آورده‌های افزایشی، با پیامک‌های تهدیدآمیز حذف از سامانه مواجه شده‌اند؛ در حالی که علت اصلی کندی پروژه‌ها، نه تعلل مردم، بلکه سوءمدیریت در تامین انشعابات و زیرساخت‌هاست.

این بحران زیرساختی نشان می‌دهد که دولت در برنامه‌ریزی‌های خود، ضلع کیفیت زندگی را فدای آمارهای کمی کرده است. مسکن تنها چهاردیواری نیست؛ بلکه امنیت، دسترسی به خدمات و آرامش خانواده است که در سایه انفعال کنونی، همگی به یغما رفته‌اند.

در این میان، نقش بحران مسکن به عنوان یکی از موتورهای اصلی حرکت‌های اعتراضی غیرقابل انکار است. جامعه‌شناسان معتقدند که وقتی طبقه متوسط جامعه، رویای داشتن یک آپارتمان ۴۰ متری را نیز دست‌نیافتنی می‌بیند، پیوندش با حاکمیت قطع می‌شود و به صف معترضان می‌پیوندد. این گسست اجتماعی، سرمایه ملی کشور را بیش از هر تحریم خارجی به مخاطره انداخته است.

نقض حق مسکن به مثابه حق شهروندی

بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۷۳ و ۷۴ منشور حقوق شهروندی، دولت موظف است با رعایت اولویت، زمینه تأمین مسکن متناسب با نیاز شهروندان را فراهم کند اما آنچه در سال ۱۴۰۴ مشاهده می‌شود، نقض آشکار این حقوق بنیادین است. تبدیل مسکن به یک کالای لوکس و ناتوانی دولت در مهار سوداگری، عملاً حق حیات شایسته را از بخش بزرگی از اتباع ایرانی سلب کرده است.

اسناد بین‌المللی نیز بر حق مسکن به عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید دارند که باید در دسترس گروه‌های کم‌درآمد باشد. دولت با بستن سامانه‌های ثبت‌نام و عدم تخصیص منابع کافی به دهک‌های یک تا چهار، نه‌تنها قوانین داخلی، بلکه تعهدات جهانی خود را نیز زیر پا گذاشته است. انحلال کمیسیون‌های تخصصی مسکن و حاشیه‌سازی‌های مدیریتی در وزارت راه، نشان‌دهنده آن است که حق شهروندی مسکن، در اولویت‌های دست‌چندم اجرایی قرار گرفته است.

مسکن در آستانه سال ۱۴۰۵

تحلیل‌گران اقتصادی سه سناریوی محتمل را برای آینده بازار مسکن ترسیم می‌کنند؛

1. سناریوی تداوم رکود تورمی: در این حالت، قیمت مسکن حدود نیمی از نرخ تورم عمومی رشد خواهد کرد (حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵) که به معنای کوچک‌تر شدن سفره مسکن مردم است.
2. سناریوی بدبینانه (شوک قیمتی): در صورت ادامه نوسانات ارزی و عدم عرضه زمین، قیمت‌ها در تهران باز هم بالاتر خواهد رفت و اجاره‌بها جهش‌های ۷۰ درصدی را تکرار خواهد کرد.
3. سناریوی خوش‌بینانه (اصلاح مدیریتی): در صورتی که استیضاح وزیر منجر به تغییر تیم مدیریتی و تزریق منابع ارزی برای تأمین نهاده‌ها شود، ممکن است شاهد تثبیت قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم؛ هرچند احتمال وقوع این سناریو کمتر از ۳۰ درصد برآورد می‌شود.

آنچه مسلم است، بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به ثبات سیاستی، شفافیت اطلاعاتی و عزم جهادی برای حل مشکلات زیرساختی نیاز دارد. هرگونه تعلل در این حوزه، نه‌تنها بحران اقتصادی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه گسل‌های امنیتی و اجتماعی را نیز فعال‌تر خواهد ساخت.

پنجره‌های بسته و انتظار برای نور مسئولیت‌پذیری

داستان مسکن در ایران، داستان همه ماست؛ داستان انتظاری تلخ برای خانه‌ای که قرار بود نه‌تنها سقفی بر سر، بلکه امیدی در دل برویاند. امروز، خانواده‌های ایرانی میان راهروهای وعده و گرداب اقتصادی، تنها خواستار عمل هستند و نه شعار. تأخیر در اجرای عدالت مسکن، تبعات اجتماعی و فرهنگی عمیقی به همراه داشته که تا نسل‌ها باقی خواهد ماند.

وقت آن نرسیده است که مدیران با عزمی جهادی، به جای حاشیه‌سازی و سفرهای پرهزینه، بر دغدغه‌های واقعی مردم متمرکز شوند؟ جامعه امروز ایران، مدیرانی می‌طلبد که شب‌ها نه با خیال راحت، بلکه با سنگینی بار مسئولیت سر بر بالش بگذارند؛ مدیرانی که صدای لرزان پدری را بشنوند که در بن‌بست اجاره‌بها، شرمسار خانواده خویش است. پنجره‌های بسته امروز، تنها با نور عمل‌گرایی و مسئولیت‌پذیری گشوده خواهند شد. امید است که با پیگیری جدی نهادهای ناظر و بازنگری بنیادین در سیاست‌های مسکن، شاهد تحقق هرچه سریع‌تر این وعده ملی باشیم؛ چرا که مسکن، آخرین سنگر کرامت انسانی در تلاطم دوران ماست.