دشمنان به دنبال چیزی فراتر از کشتار هستند؛ آنها به دنبال نابودی زیرساختهای اعتماد در طوایف هستند؛ ترورهای زنجیرهای چهرههای اهل سنت طرفدار نظام، نه تنها تفرقهافکنی مذهبی، بلکه تفرقهافکنی سیاسی درون جامعه بلوچ را هدف قرار میدهد، تروریستها با حذف فیزیکی این افراد، پیامی واضح به جامعه میفرستند: "هرگونه همکاری یا میانجیگری با حکومت، مجازات مرگ دارد". از دیدگاه تحلیل استراتژیک، موفقیت دشمن نه در کشتن یک فرد، بلکه در ایجاد این انفعال عمومی و نخبگانی است.
به گزارش میار، ترور ملا کمال صلاحزهی، یکی از معتمدین بانفوذ و شناختهشده اهل سنت بلوچ، در شهرستان ایرانشهر در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، بار دیگر توجه را به آسیبپذیریهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان معطوف کرد. این حادثه، که طی آن افراد مسلح ناشناس به خودروی حامل وی تیراندازی کردند و منجر به شهادت او و جراحت فرزندش شدند، صرفاً یک اقدام جنایی منفرد نیست، بلکه یک عملیات هدفمند با پیامدهای استراتژیک عمیق تلقی میشود. ملا کمال صلاحزهی از برجستهترین معتمدان و از چهرههای مردمی و وحدتگرای استان بود که همواره در برابر جریانهای معاند مواضع قاطع داشت و سالها تلاش خود را صرف ایجاد صلح، حلوفصل اختلافات طایفهای و تقویت انسجام اجتماعی کرده بود. ترور چنین مصلحان بزرگی، که «صدای عقلانیت و صلحجویی» منطقه محسوب میشوند، نشاندهنده یک گسست اساسی در امنیت منطقهای و بیانگر این واقعیت تلخ است که پروژه آشتی و همگرایی در این منطقه با خطر جدی مواجه شده است.
حال ما در پی واکاوی این مسئله هستیم که چگونه «انفعال» در سطوح مختلف، اعم از انفعال ساختاری مسئولان در قبال توسعه و انفعال جامعه محلی در قبال کنشگری مدنی، به عنوان زمینهای برای تداوم و گسترش «چرخه خشونت» عمل میکند و آسیبهای جبرانناپذیری برای آینده منطقه به بار میآورد. بیانیه قاطع قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در محکومیت این جنایت و وعده انتقام نشاندهنده لزوم واکنش سخت است اما یک پیشفرض تحلیلی بنیادی حکم میکند که اتکای صرف به اقدامات نظامی و امنیتی (اقدام سخت) بدون اصلاحات ساختاری عمیق در حوزههای توسعه پایدار، حکمرانی متوازن و جلب مشارکت مدنی (اقدام نرم)، نه تنها منجر به صلح پایدار نخواهد شد، بلکه صرفاً به تشدید تنشها و تکرار چرخههای خشونتآمیز در بلندمدت خواهد انجامید.
تحلیل ماجرا و ماهیت دوگانه قربانی
ملا کمال صلاحزهی؛ از شورش تا صلح
ملاکمال صلاحزهی شخصیتی بود که در دوران حیات خود نماد اعتدال و وفاداری به آرمانهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی شناخته میشد. وی به عنوان یکی از بزرگان و سران طوایف بلوچ در شهرستان سرباز، مدافع وحدت اسلامی و حامی وفادار نظام شناخته میشد و در طول سالها نقش مؤثری در برقراری صلح و حلوفصل اختلافات طایفهای ایفا کرده بود. مواضع صریح و شجاعانه او در برابر جریانهای تروریستی، خشم دشمنان وحدت و امنیت را برانگیخته بود.
بر اساس گزارشات رسیده، بررسی دقیقتر سوابق وی، پیچیدگی و اهمیت استراتژیک ترور او را روشن میکند. گزارشها نشان میدهند که صلاحزهی در دهههای ۶۰ و ۷۰ از جمله «مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی» بوده است و اقداماتی مسلحانه علیه نیروهای حکومتی انجام داده بود. نقطه عطف زندگی وی، پذیرش طرح «تأمین» (اماننامه) بود که حدود ۱۲ سال پیش رخ داد و او را به زندگی عادی بازگرداند. طرح تأمین یک مکانیسم حیاتی است که به مجرمان و فراریان نادم (به شرط نداشتن شاکی خصوصی یا جلب رضایت شاکیان خصوصی) فرصت میدهد تا از تعقیب قانونی خارج شوند و مورد رأفت اسلامی قرار گیرند. هدف این طرح، خارج کردن افراد متواری از سوءاستفاده گروهکها و باندهای مواد مخدر است.
ترور چهرهای با این سابقه، مستقیماً اعتبار نهادهای اطلاعاتی و قضایی کشور در اجرای طرحهای آشتی و اقدام نرم را هدف قرار میدهد. زمانی که یک شورشی سابق با این سطح از نفوذ و سوابق که ۱۲ سال تحت چتر حمایت نظام فعالیت صلحطلبانه داشته است، هدف ترور قرار میگیرد، این واقعه شکست استراتژیک طرح تأمین و امنیت انسانی آن را نشان میدهد. اگر نظام نتواند امنیت جانی این افراد را تضمین کند، سایر شورشیان نادم که به دنبال بازگشت به جامعه هستند، اعتماد خود را از دست خواهند داد. این امر نه تنها باعث میشود ابزار مهم «اقدام نرم» برای صلح پایدار تضعیف شود، بلکه میتواند بهطور ناخواسته، این افراد را دوباره به سمت شبکههای جنایی و تروریستی سوق دهد و روایت دشمنان مبنی بر عدم وجود امنیت برای بازگشت را تقویت کند.
جزئیات عملیات ترور و الگوی حذف گروههای مرجع
ترور ملا کمال صلاحزهی در شهر ایرانشهر رخ داد و عاملان، افراد مسلح ناشناسی بودند که بلافاصله متواری شدند. این حادثه در نزدیکی فلکه دفاع مقدس ایرانشهر به وقوع پیوست.
هدفگذاری دشمنان در این نوع عملیاتها، نه صرفاً حذف یک فرد، بلکه انهدام «گروههای مرجع» در جامعه ایران است. تحلیلگران سیاسی تأکید میکنند که ترور چهرههایی مانند صلاحزهی، مصلحان بزرگ و معتمدان اهل سنت منطقه، با هدف ایجاد بدبینی میان مردم و نظام و خدشهدار کردن انسجام ملی انجام میشود. این اقدامات وحشیانه تلاش مذبوحانهای برای خاموش کردن «صدای عقلانیت و صلحجویی» است.
پیامد حذف فیزیکی معتمدان برجسته، ترویج انفعال نخبگانی است. هنگامی که یک مصلح فعال در حل اختلافات طوایف با چنین سرنوشتی روبهرو میشود، هزینه کنشگری فعال در مسیر صلح برای دیگر رهبران محلی بهشدت افزایش مییابد. این وضعیت باعث میشود نخبگان میانی و رهبران طوایف، برای حفظ جان خود و طایفهشان، سیاست کنارهگیری، سکوت و انفعال در برابر تفرقه را در پیش بگیرند. این عقبنشینی نخبگانی، دقیقاً همان هدفی است که گروهکهای تروریستی به دنبال آن هستند؛ از بین بردن ساختار مرجعیت سنتی که میتوانست مانعی در برابر نفوذ افراطگرایی باشد.
الگوی تروریسم هدفمند و واکنش قاطع امنیتی
سوابق ترورهای هدفمند اهل سنت در منطقه
ترور ملا کمال صلاحزهی، یک رویداد منحصر به فرد نیست، بلکه بخشی از یک الگوی هدفمند برای ایجاد ناامنی و تفرقه در جنوب شرق کشور است. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در بیانیه خود، ترور وی را به همراه شهادت جمعی دیگر از بزرگان و سران طوایف اهل سنت استان، از جمله «رضا آذرکیش»، «پرویز کدخدایی» و «شمس آسکانی» محکوم کرد.
در حالی که سپاه پاسداران عاملان این جنایات را وابسته به «گروهکهای مزدور و رژیم اسرائیل» میداند که به دنبال برهم زدن آرامش و همزیستی مسالمتآمیز مردم غیور بلوچستان هستند، نوع دیگری از ناامنی در منطقه وجود دارد که تروریستها از آن سوءاستفاده میکنند؛ ناامنی سنتی ناشی از اختلافات طایفهای و محلی. به عنوان مثال، در مورد ترور رضا آذرکیش (معتمد روستای چاه جمال ایرانشهر) که در شهریور ۱۴۰۴ رخ داد، باید گفت این چهره محلی سابقه ترور ناموفق پیشین در سال ۱۴۰۱ را نیز داشت و برخی منابع علت ترور او را مسائل دیگری نیز دانسته اند.
این تلاقی ناامنی سنتی و تروریسم نوین از نظر عملیاتی بسیار حائز اهمیت است. گروههای تروریستی با استفاده از فضای ناامن محلی، درگیریهای طایفهای، اختلافات ملکی و شبکههای قاچاق به عنوان پوششی برای اجرای ترورهای استراتژیک خود بهره میبرند. این امر مرز میان جرم سازمانیافته محلی و تروریسم سیاسی را محو میکند و شناسایی انگیزههای واقعی و عاملان را برای نیروهای امنیتی دشوار میسازد. این ابهام و آشفتگی، فضای وحشتآفرینی را برای تروریستها تسهیل میبخشد و دسترسی دشمنان خارجی به مزدوران داخلی را آسانتر میکند.
بیانیه قرارگاه قدس سپاه و وعده انتقام
در پی ترور ملا کمال صلاحزهی، روابط عمومی قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه بیانیهای صادر کرد و ضمن محکومیت قاطع جنایات اخیر، اعلام کرد که این اقدامات کور هرگز خللی در اراده ملت ایران و وحدت شیعه و سنی ایجاد نخواهد کرد. در این بیانیه، تأکید شد که خون بزرگان اهل سنت بیپاسخ نخواهد ماند و عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید.
این بیانیه رسمی در پی آن است تا بر وحدت مثالزدنی منطقه تأکید کند. این تأکید بر وحدت بر مبنای سابقه تاریخی استوار است، زیرا خون شیعه و سنی در حوادث تروریستی پیشین (مانند حملات چابهار، راسک و زاهدان) در هم آمیخته است، که نشاندهنده شکست هدف اصلی گروهکها یعنی تفرقهافکنی مذهبی است.
تحلیل پیامدهای «وعده انتقام»
وعده انتقام قاطع از سوی نهادهای امنیتی و نظامی، در کوتاهمدت، تقویتکننده روحیه نیروهای داخلی و مردم حامی امنیت است و نشاندهنده اقتدار نظام در پاسخگویی به تهدیدات است. با این حال، اگر پاسخ صرفاً بر «اقدام سخت» (عملیات نظامی یا موشکی علیه مقرهای تروریستی در مناطق مرزی مانند پاکستان) متمرکز شود و به یک استراتژی جامع توسعهای در داخل نپیوندد، خطر تشدید چرخه خشونت در بلندمدت وجود دارد.
دشمنان به دنبال چیزی فراتر از کشتار هستند؛ آنها به دنبال نابودی زیرساختهای اعتماد در طوایف هستند. ترورهای زنجیرهای چهرههای اهل سنت طرفدار نظام، نه تنها تفرقهافکنی مذهبی، بلکه تفرقهافکنی سیاسی درون جامعه بلوچ را هدف قرار میدهد. تروریستها با حذف فیزیکی این افراد، پیامی واضح به جامعه میفرستند: "هرگونه همکاری یا میانجیگری با حکومت، مجازات مرگ دارد". این تاکتیک جنگ روانی موجب میشود نیروهای بالقوه صلحطلب به سمت انفعال سوق داده شوند تا بقای خود و طایفهشان تضمین شود. از دیدگاه تحلیل استراتژیک، موفقیت دشمن نه در کشتن یک فرد، بلکه در ایجاد این انفعال عمومی و نخبگانی است.
آسیبشناسی انفعال و گسترش چرخه خشونت
تحلیل پدیده ناامنی در سیستان و بلوچستان نشان میدهد که این پدیده، غدهای چرکین است که ریشه در عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. تداوم چرخه خشونت نه فقط ناشی از فعالیتهای تروریستی، بلکه برآمده از «انفعال» در دو سطح حکومتی و مردمی است.
انفعال مسئولان و نهادهای حاکمیتی؛ حکمرانی در خلأ توسعه
انفعال در حوزه فرهنگی و آموزشی: گزارشهای تحلیلی نشان میدهند که عدم وجود برنامهریزی مدون فرهنگی در بلندمدت و کمبود شدید زیرساختهای فرهنگی (مانند سینما و فرهنگسرا) در استان، ریشه حرکتهای اصیل فرهنگی و اجتماعی را خشکانده است. این خلأ فرهنگی زمینهساز رشد تعصبات بیجا و افراطگرایی میشود که گروههای تروریستی میتوانند از آن برای القای ایدئولوژیهای غیردموکراتیک و تفرقهافکنانه استفاده کنند.
انفعال در حوزه حقوقی و عدالت محوری: اشکال پنهانتر ناامنی شامل بیعدالتی، فساد و تبعیض است که ثبات و آرامش عمیق جامعه را سلب میکند. نوع تعامل مثبت نظام و دولت با اقوام، مولفه مهمی در امنیت سیستان و بلوچستان دانسته میشود. با این حال، در حالی که مقامات از یک سو بر ضرورت تعامل مثبت و انتصاب مدیران بومی (همچون استاندار بلوچ اهل سنت) به عنوان راهکار امنیتی تأکید میکنند، از سوی دیگر، کمبود منابع و تعلل در برنامهریزی قاطع فرهنگی-اقتصادی، این سیاستهای امنیتی را تضعیف میکند. این تضاد بین آرمان امنیت و واقعیت حکمرانی، همان انفعال ساختاری است.
علاوه بر این، در مورد طرحهایی مانند «اماننامه»، حکومت یک تعهد حقوقی-امنیتی در قبال فرد تأمینشده ایجاد میکند. همانطور که ترور ملا کمال صلاحزهی نشان داد، انفعال در تضمین امنیت جانی این افراد، نه تنها یک شکست امنیتی است، بلکه نقض این اعتماد حقوقی محسوب میشود. این شکست موجب میشود که پروژه بازگشت مجرمان نادم به جامعه با خطر جدی مواجه شود و گروههای تروریستی این فضا را به سرعت پر کنند.
انفعال جامعه محلی و فروپاشی نظام مرجعیت سنتی
انفعال تنها محدود به نهادهای دولتی نیست، بلکه در سطح جامعه محلی نیز مشهود است.
عقبنشینی طوایف (ترس و بیاعتمادی): وقتی معتمدین و مصلحان، که نماد وحدت و همکاری با نظام هستند، به آسانی هدف ترور قرار میگیرند، جوامع محلی با موجی از ترس و وحشت مواجه میشوند. این امر منجر به کنارهگیری سران طوایف از ایفای نقش فعال در تأمین امنیت محلی و میانجیگریها (که پیشتر یکی از ارکان امنیت بومی بود) میشود. این عقبنشینی همان «انفعال مردمی» است.
شکست در حراست از گروههای مرجع: اگر جامعه در حمایت قاطع و جمعی از افرادی چون صلاحزهی (چه از نظر مالی، چه رسانهای و چه امنیتی) در برابر هجمههای تروریستی ناکام بماند، این چهرهها به اهداف آسانی برای دشمن تبدیل میشوند. انفعال مردمی در این زمینه، فرصت عملیاتی تروریستها را تقویت میکند و به انزوای فعالین وحدت منجر میشود. در غیاب کنشگری و مشارکت فعال جامعه، نیروهای امنیتی ناگزیر میشوند که بیشتر از رویکرد تماماً سخت استفاده کنند، که این خود میتواند ناخواسته فاصله میان نظام و مردم را تشدید کند و به دلیل افزایش نارضایتی، چرخه خشونت را گسترش دهد.
بازتولید چرخه خشونت
چرخه معیوب خشونت در سیستان و بلوچستان با تعامل این دو نوع انفعال تغذیه میشود:
۱. انفعال اولیه: انفعال در توسعه و مبارزه با فساد در سطح حکومتی، بستر اقتصادی و اجتماعی نارضایتی را فراهم میکند.
۲. حذف هدفمند: تروریستها با هدفگذاری گروههای مرجع حامی آشتی و وحدت (مانند صلاحزهی)، تلاش میکنند تا اعتبار طرحهای آشتی نظام را تضعیف کنند.
۳. تولید ترس و انفعال: ترورها، وحشت اجتماعی را افزایش میدهند و نخبگان محلی را وادار به کنارهگیری و انفعال میکنند. این امر منجر به کاهش شدید همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی مردمی میشود.
۴. تغذیه مجدد چرخه: کاهش مقاومت مردمی و جذب نیروی جدید از میان جوانان محروم، فضای عملیاتی تروریستها را گسترش میدهد.
۵. پاسخ ناقص: در غیاب اصلاح ساختاری و توسعه، پاسخ صرفاً سخت امنیتی (انتقام نظامی) به تنهایی اثر موقتی خواهد داشت و در بلندمدت نمیتواند ریشههای نارضایتی را حل کند، در نتیجه چرخه خشونت دوباره تکرار میشود.
راهبردهای جامع برای شکستن چرخه خشونت و تضمین آینده منطقه
برای تبدیل انفعال ساختاری به کنشگری مؤثر و شکستن چرخه خشونت، نیاز به یک استراتژی جامع و چندبعدی (استراتژی فعال ضد انفعال) است که در آن پاسخ قاطع امنیتی با یک انقلاب توسعهای و حکمرانی مشارکتی هماهنگ شود.
استراتژی اقدام قاطع در برابر انفعال دولتی
نظام حکمرانی باید انفعال توسعهای را با رویکردی تهاجمی در حوزه توسعه جایگزین کند. مؤثرترین پاسخ بلندمدت به تروریسم هدفمند، سرمایهگذاری بیسابقه و فوری در زیرساختهای فرهنگی و شغلی است. اگر دولت از طریق فقدان برنامه مدون فرهنگی و اقتصادی زمینه را برای نارضایتی فراهم کند، اقدامات سخت امنیتی (از جمله انتقام) به تنهایی اثر موقتی خواهند داشت. توسعه، با پر کردن خلأهای اجتماعی، «سوخت» چرخه خشونت (نیروی ناراضی) را از بین میبرد و امنیت را درونی میکند.
- توسعه اقتصادی و اجتماعی شتابدار: اجرای فوری پروژههای توسعهای که مستقیماً فقر و بیکاری را هدف قرار میدهند. این شامل آموزش مهارتهای شغلی، توسعه صنایع کوچک و متوسط با مزیت صادراتی و تسهیل سرمایهگذاری داخلی است.
- حکمرانی متوازن و تفویض اختیار: اجرای کامل سیاستهای تعامل مثبت با اقوام، همانطور که مشاوران امنیتی بر آن تأکید دارند. این امر مستلزم مبارزه قاطع و علنی با فساد و تبعیض به عنوان ریشههای پنهان ناامنی است.
- بازنگری در طرحهای آشتی (حفاظت از تأمینشدگان): باید پروتکلهای حفاظتی افراد تحت طرح «تأمین» بازنگری و تقویت شوند تا امنیت جانی و شغلی آنها تضمین بشود. ترور صلاحزهی یک زنگ خطر بود و دولت باید با حمایت ویژه از خانواده او، به جامعه پیام دهد که کنشگری فعال در مسیر صلح، توسط نظام رها نمیشود.
استراتژی کنشگری جمعی در برابر انفعال مردمی
جامعه محلی باید انفعال خود را با کنشگری مدنی جایگزین کند. دولت باید بستر این مشارکت را فراهم کند تا سران طوایف از کنارهگیری خارج شوند.
- توانمندسازی گروههای مرجع: ایجاد سازوکارهای حمایتی رسمی و غیررسمی قوی برای رهبران طوایف و معتمدین صلحطلب. باید سران طوایف به ایفای نقش مستقیم در تأمین امنیت محلات و مرزها ترغیب شوند (استفاده از مدلهای پلیس جامعهمحور).
- تقویت مقاومت اجتماعی در برابر تفرقه: استفاده از ظرفیت علمای وحدتطلب و رسانههای بومی برای افشای ماهیت ضدانسانی و پلید تروریستها که به خون شیعه و سنی بیرحمانه ریختهاند. باید جوانان را به مشارکت فعال در توسعه، برای دور کردن آنها از شبکههای افراطی، تشویق کرد.
الزامات پاسخ امنیتی
پاسخ قاطع امنیتی (وعده سپاه پاسداران) ضرورتی اجتنابناپذیر برای نشان دادن اقتدار نظام در برابر تروریسم است اما باید با شفافیت بالا و تمرکز بر هدفهای دقیق اجرا شود تا از ایجاد بدبینی میان مردم جلوگیری بشود. علاوه بر این، اقدام امنیتی باید مکمل اقدام نرم باشد. یکی از اجزای حیاتی این استراتژی، تمرکز بر تسهیل ورود مجدد مجرمین سابق به جامعه و توانبخشی آنها است. این خدمات انتقال برای مجرمین آزاد شده میتواند تکرار جرم و خشونت را کاهش دهد و از جذب مجدد آنها توسط گروهکهای تروریستی جلوگیری کند.
هزینه انفعال و ضرورت اقدام قاطع و توسعهمحور
ترور شهید ملا کمال صلاحزهی یک ضایعه فردی صرف نیست، بلکه نمادی از هزینههای «انفعال ساختاری» و «عقبنشینی اجتماعی» است که تداوم آن آسیبهای زیانبار برای آینده منطقه به بار خواهد آورد. این حادثه مستقیماً پروژه آشتی ملی و اعتماد به طرحهای نظام برای بازگرداندن نادمین را هدف قرار میدهد و بر ضرورت بازنگری عمیق در استراتژیهای امنیتی-توسعهای تأکید میکند.
در نتیجه چرخه خشونت در سیستان و بلوچستان تنها با پاسخ قاطع امنیتی (آنچنان که قرارگاه قدس وعده داده است) در کنار یک انقلاب توسعهای و حکمرانی مشارکتی شکسته خواهد شد. اقدام نظامی اگرچه لازم است اما بدون ریشهکنی علل ساختاری، صرفاً یک مسکن موقت خواهد بود. مسئولان باید انفعال توسعهای را با اقدام فوری در حوزههای اشتغال و فرهنگ جایگزین کنند و مردم و نخبگان محلی باید ترس را کنار گذارند و کنشگری فعالانه را در مسیر صلح و وحدت ادامه دهند. عدم اقدام یا اقدام ناقص و نامتوازن، به گسترش ناامنی، افزایش وحشت اجتماعی و تحقق کامل اهداف دشمنان منجر خواهد شد. امنیت پایدار در این خطه مرزی، تنها با ایجاد "توسعه به مثابه سپر امنیتی" و بازگرداندن کامل اعتبار و حمایت از نخبگان مصلح و وحدتطلب، قابل حصول خواهد بود.