اوایل تابستان ۱۴۰۴، پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، از پرستاران خستگیناپذیر تا کارکنان خدماتی و کارمندان، با شعارهای عدالت، مقابل درهای بسته دانشگاه تجمع کردند؛ سه تا شش ماه حقوق معوق، حذف مزایا و نبود قرارداد رسمی، معیشتشان را به باد داده بود و همچنان به نظر میرسد این سیستم هزاران کارگر بهداشت را در دام واسطههای سودجو اسیر کرده است. از این دسته اعتراضات، که با وعدههای مسئولان و تهدیدهای امنیتی پاسخ داده شد، زنگ خطری ملی است؛ بدون نظارت قاطع و اصلاح ساختاری، نظام سلامت ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد!
به گزارش میار، تیرماه ۱۴۰۴ جمعی از پرسنل قراردادی و شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (شامل کارکنان خدماتی، اداری و پرستاری) در چند تجمع صنفی نسبت به تاخیر مزدی سه تا شش ماهه و حذف آیتمهای مزدی مانند حق کارانه و اضافهکاری اعتراض کردند. آنان خواستار پرداخت فوری معوقات حقوق و مزایا، بازگرداندن آیتمهای مزدی حذفشده و تبدیل وضعیت قراردادهای خود به قرارداد مستقیم با دانشگاه هستند. بر اساس گزارش ایلنا، این کارگران میگفتند پیمانکاران نیروی انسانی «در عمل نقشی در ارائه خدمات ندارند و تنها هر ماه بخشی از حقوق کارکنان را برداشت میکنند». بنابر گزارش منابع میدانی، در چنین تجمعاتی شعارهایی علیه سیستم پیمانکاری سر داده شد و کارکنان ضمن هشدار به تداوم پیگیری مطالبات، خواستار جایگزینی پیمانکاران فعلی یا حذف کامل واسطهها شدند.
واکنش مسئولان و روند پیگیری
پس از گزارش اخبار مزدی کارگران ایرانشهر، «اللهنظر شهبخش» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان برای بررسی موضوع به ایرانشهر سفر و در نشستی مشترک با دکتر فرهاد دادگر رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر بر «تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معوق کارگران» تاکید کرد. وی افزوده بود که «به تمام تلاش خود برای رفع مشکلات کارگران به ویژه کارگران دانشگاه ایرانشهر» ادامه خواهد داد و پایبندی کامل به تعهدات قراردادی و برنامهریزی مالی را ضروری خواند. مطابق گزارش ایلنا، کارگران با انتقاد از شرایط شان مدعی بودند، در حالی مطالبات معوقشان به شدت عقبافتاده و شرایط معیشتیشان دشوار شده که مسئولان دانشگاه پاسخ روشن و عملی برای مطالبات آنها ارائه نمیدهند.
کاستیهای ساختاری نظام برونسپاری
فعالان اجتماعی و کارشناسان با اشاره به روندهای برونسپاری در حوزه سلامت ایران، چند ضعف ساختاری را منشا بحران فعلی میدانند:
- ناشفافبودن مناقصات و قراردادها: قراردادهای کلان تأمین نیروی انسانی معمولاً در فرایندی غیرشفاف و با واسطههای متعدد واگذار میشوند؛ جزئیات و معیارهای پیمانکاران بهطور عمومی اعلام نمیشود.
- سلب مسئولیت کارفرما: دانشگاه و وزارت بهداشت با برونسپاری مدیریت نیروهای بیمارستانی، عملاً مسئولیت مستقیم خود در تأمین پرداخت بهموقع حقوق و مزایا را به شرکتهای پیمانکاری واگذار کردهاند؛ به این ترتیب نیروی کار میان واسطههای خصوصی بلاتکلیف میماند.
- فساد مقاوم: شرکتهای واسطهای که سابقه سوءمدیریت یا انحلال دارند، معمولاً با تغییر نام یا ساختار مجدداً در چرخه مناقصات وارد میشوند. خبرنگار مشرق گزارش داده که در پی دستور وزیر وقت بهداشت برای تعطیلی چند شرکت تابع «هیات امنای صرفهجویی ارزی» (از جمله هلدینگ آواپزشک) در سال ۱۳۹۸، طی سالهای اخیر شرکتهای «آوای فناوری اطلاعات سلامت» و نظایر آن با نامهای جدید احیا شدهاند. در این خبرگزاری تاکید شده که شرکتهای آوای سلامت «فعالیتشان به مصلحت وزارتخانه نیست» اما با وجود این «انتشار نامهای از هیأت امنا که شرکتی جدید را بهجای شرکت منحلشده معرفی میکند، این شائبه را ایجاد کرده که شرکت منحلشده صرفاً با تغییر نام بازگشته است». منتقدان این پدیده را «فساد مقاوم» خواندهاند؛ چرا که به نظر میرسد تغییر نام شرکتها مانع ادامه نفوذ و رانت آنها نشده است.
پیامدها و ضرورت نظارت ملی
پیوند این کاستیها باعث ایجاد نیروی کار بیمارستانی بیثبات و کمحقوق شده که در استانهای محرومی همچون سیستان و بلوچستان تحت فشار معیشتی شدید است. بر اساس گزارشات رسیده، کارگران قراردادی علوم پزشکی ایرانشهر همچنان ۳ تا ۶ ماه حقوق و مزایا معوقه دارند و بسیاری از آنها حتی یک سال کارانه و اضافهکاری طلبکارند. بیثباتی درآمدها انگیزه کاری را کاهش داده است و کیفیت خدمات درمانی را تهدید میکند؛ مدیرکل کار استان با اشاره به پیامدهای «معیشتی و روانی» تأخیر در پرداخت حقوق، گفته است: «تسویه به موقع مطالبات قانونی نیروی کار، موجب ارتقای انگیزه شغلی و بهبود کیفیت خدمات خواهد شد». تجارب مشابه در دانشگاههای دیگر استانها نشان میدهد مشکل فراتر از ایرانشهر است و فراگیر شدن این بحران میتواند به فرار نیروی انسانی ماهر از مراکز درمانی منجر شود.
راهکارها و توصیهها
با توجه به وضعیت بحرانی کنونی، به نظر میرسد حل مشکلات پیشآمده نیازمند مداخله جدی و اصلاحات ساختاری است:
- پرداخت فوری معوقات: تا زمان بازنگری ساختاری در قراردادها، پرداخت فوری کلیه حقوق معوق و تضمین پرداخت منظم ماهانه پرسنل ضروری است.
- نظارت بینبخشی: ورود نهادهای مستقل نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی و شفافسازی تمام مناقصات و قراردادهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری، ضروری به نظر میرسد.
- اصلاح قراردادها: قراردادهای مادر باید الزام به شروط شفاف شامل پوشش کامل بیمه و مزایا و ضرایب ثابت داشته باشند و در صورت امکان بخشی از استخدامها به قراردادهای رسمی دانشگاه بازگردد؛ اقدامی که همواره از سوی معترضان خواسته شده است.
- رسیدگی به سابقه پیمانکاران: مجریان امر باید پیشینه و صلاحیت شرکتهای پیمانکار را به دقت بررسی کنند و از تکرار تجربیاتی که پیشتر به انحلال یا فساد انجامیدهاند جلوگیری کنند.
به گزارش میار، تجمعهای ایرانشهر نه یک خبر محلی، بلکه زنگ خطری است درباره کارکرد نظام برونسپاری در نظام سلامت. آنچه در این گزارش بر آن تاکید شده، استفاده از صدای کارگران معترض و اسناد موجود است تا نشان دهد برونسپاری باید با هدف عدالتمحوری و کارآمدی دنبال شود، نه بهانهای برای فرار از مسئولیت و جولان فساد.