فعالان صنعت دارو در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از کاهش ۱۶ درصدی تولید دارو در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر دادند و هشدار دادند که ناترازی ریالی و ارزی، تأمین نیازهای دارویی جامعه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش میار، یکصدوبیستونهمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دوشنبه شب با حضور عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، و صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست، بحران صنعت دارو و چالشهای تخصیص ارز در کانون توجه قرار گرفت. فعالان حوزه دارو اعلام کردند که تولید دارو در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱۶ درصد کاهش یافته و برای جبران این افت، بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی در این صنعت ضروری است. به گفته آنها، ناترازی ارزی و ریالی، دسترسی مردم به دارو را سختتر کرده است.
در بخش دیگری از این نشست، ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی درباره تأییدیه قیمتگذاری و توزیع کالاهای اساسی بررسی شد. فعالان بخش خصوصی انتقاد کردند که پس از حذف ارز ترجیحی، واردکنندگان کالاهای اساسی با نرخ ETS اقدام به واردات کردهاند، اما در صفهای طولانی تخصیص ارز معطل ماندهاند. این در حالی است که بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی را به تأیید وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه مشروط کرده و این فرآیند، به انبار شدن ۸ ماهه کالاها منجر شده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، پیشنهاد داد که تأییدیه ورود کالا به بازارگاه از سوی این وزارتخانه برای رفع تعهد ارزی کافی باشد و نیازی به نظارت بانک مرکزی بر قیمت عرضه نباشد. عبدالناصر همتی نیز با تأیید نظر اعضا، دستور لغو فرم ۱۴ بانک مرکزی را صادر کرد و تأکید کرد که تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی برای رفع تعهد ارزی پذیرفته شود.
همچنین، موضوع جریمه تأخیر در ترخیص کالا به دلیل مشکلات اداری مطرح شد. بخش خصوصی اعلام کرد که این تأخیرها خارج از کنترل واردکنندگان است و نباید هزینه آن را بپردازند. همتی با حمایت از این دیدگاه، از هیئت مقرراتزدایی خواست تا قوانین زائد را حذف کند و اجرای مصوبه نشست ۱۲۶ شورا را پیگیری کند.
در ادامه، پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی حساب ذخیره ارزی و مشکلات تأمین ارز دارو نیز به بحث گذاشته شد. فعالان دارویی از تأخیر در تخصیص ارز و مابهالتفاوت نرخ آن گلایه کردند و مقرر شد این مسائل در نشستهایی با حضور سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی بررسی شود.