سیاست تکنرخیسازی ارز که از روزهای ابتدایی دولت چهاردهم و با هدایت همتی، وزیر اقتصاد، دنبال شد، با افزایش شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد شکست خورد. این سیاست که با هدف کاهش تورم و کنترل بازار ارز اجرا شد، نه تنها موفقیتی به همراه نداشت بلکه اختلافات جدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را نیز آشکار کرد.
به گزارش میار، از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، همتی وزیر اقتصاد با اعلام صریح مخالفت خود با سیاست تثبیت نرخ ارز، مسیر تکنرخیسازی و نزدیکسازی نرخ ارز نیما به بازار آزاد را در پیش گرفت. به اعتقاد وی، افزایش نرخ نیما باعث شفافیت و حذف رانت ارزی میشد اما این سیاست با هشدارهای بانک مرکزی مبنی بر تبعات تورمی مواجه شد.
درحالیکه محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، بارها اعلام کرده بود که افزایش نرخ ارز نیما از 41 هزار تومان به 47 هزار تومان تبعات تورمی دارد، همتی بر ادامه این مسیر اصرار داشت. فرزین تأکید کرد که کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی است و سیاست تکنرخیسازی به این هدف کمکی نمیکند.
افزایش شکاف و شکست سیاست:
با اجرای این سیاست، فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد که پیشتر 25 درصد بود، به بیش از 35 درصد رسید. این افزایش فاصله نشاندهنده شکست سیاست تکنرخیسازی بود. اختلافات میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیز بهوضوح علنی شد و هر یک دیگری را مسئول تبعات اقتصادی دانستند.
چرا سیاست شکست خورد؟
عدم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی: بانک مرکزی با سیاست پولی انقباضی به دنبال کنترل تورم بود اما سیاست آزادسازی ارزی وزارت اقتصاد با این هدف در تضاد بود.
فشارهای تورمی: افزایش نرخ ارز نیما، هزینه واردات را بالا برد و به تورم دامن زد.
حفظ بازار دو نرخی: خلاف هدف اولیه، بازار ارز همچنان دو نرخی باقی ماند و زمینه فساد و رانت را حفظ کرد.
راهکارها:
هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد: سیاستهای پولی و مالی باید همسو و هدفمند اجرا شوند.
مدیریت هوشمند بازار ارز: بهکارگیری ابزارهای مالی مانند بازار مشتقه و اوراق ارزی.
شفافیت در تخصیص ارز: جلوگیری از ایجاد رانت با نظارت دقیقتر بر بازار نیما.
این گزارش بهوضوح نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی بدون هماهنگی و برنامه جامع، نه تنها به اهداف خود نمیرسند، بلکه میتوانند به بحرانهای عمیقتری در اقتصاد منجر شوند.