سران سه قوه با اعطای اختیارات ویژه به «ستاد تنظیم بازار»، زمینه را برای قیمتگذاری روی برخی مواد غذایی و محصولات کشاورزی فراهم کردهاند. بر این اساس، فروش خارج از قیمتهای تعیینشده مشمول برخورد تعزیراتی خواهد شد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه تأکید کرد: «هر جا افزایش قیمت غیرمنطقی باشد، مقابل آن میایستیم.»
به گزارش میار، پیشازاین ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قیمتگذاری دستوری را بهجز برای کالاهای اساسی و یارانهای ممنوع اعلام کرده بود. همین قانون باعث شد قیمت برخی مواد غذایی غیراساسی مانند لبنیات، صیفیجات و برنج در ماههای اخیر روند صعودی بیثباتی را تجربه کند. انجمن صنایع لبنی نیز اخیراً تأیید کرد که اکثر محصولات این صنف در سال جاری بهصورت تدریجی گران شدهاند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و تمایل تولیدکنندگان به صادرات، بازار داخلی را با کمبود مواجه کرده است. نمونه بارز این مسئله، خالی شدن بازار سیبزمینی در پی صادرات بیرویه بود. هرچند بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی توسعه، جلوگیری از صادرات کالاهای غیریارانهای ممنوع است، اما وزارت جهاد کشاورزی در سالهای گذشته چندین بار با وضع ممنوعیتهای موقت، تلاش کرد قیمتها را کنترل کند؛ اقداماتی که گاه با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اختیارات جدید ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: «دیگر بهانهای برای عدم تنظیم بازار وجود ندارد. با هماهنگی قوا، قوانین مرتبط را به نفع مردم بازتعریف کردهایم.» به نظر میرسد دولت با عبور از محدودیتهای قانونی گذشته، مصمم است تا مانع افزایش قیمتهای افسارگسیخته در حوزه مواد غذایی شود