در ادامه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها و با هدف کاهش بروکراسی و رفع موانع کسبوکار، حدود ۱۷ هزار درخواست برای ۴۱۵ عنوان مجوز که با تأخیر مواجه شده بودند، بهصورت خودکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شد.
به گزارش میار، مطابق تبصره ۳ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها (ابلاغی ۱۴۰۱)، در صورت عدم پاسخگویی مراجع صدور مجوز در مهلت مقرر، درخواست متقاضی بهمنزله موافقت تلقی شده و مجوز بهصورت خودکار صادر میشود. بر اساس این قانون، تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی مرتبط با این مجوزها، همچنان بر عهده مرجع صادرکننده خواهد بود و هیچ تفاوتی بین حقوق دارندگان این مجوزها و سایر مجوزها پذیرفته نیست.
طبق این قانون، هرگونه تضییع حقوق دارندگان مجوزهای صادره یا ابطال غیرقانونی آنها مشمول جرایم مندرج در مواد ۷ اصلاحی و ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود. دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار نیز بر لزوم تعیین تکلیف سریع درخواستهای تأخیرخورده توسط مراجع صدور مجوز تأکید کرده و هشدار داده است که رد درخواستها بدون دلیل موجه، جرم محسوب میشود و معادل درخواست شرط اضافی از متقاضی خواهد بود.
پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای در آذرماه ۱۴۰۳ به دستگاههای ذیربط، بر اجرای این حکم قانونی تأکید کرده و از برخورد جدی با موارد نقض آن خبر داده بود.