وکیل ترانه علیدوستی گفت: خانم علیدوستی قصد سفر داخلی داشتند و آژانس هواپیمایی اعلام کرد که ما نمیتوانیم برای کدملی شما بلیط صادر کنیم، از آنجا که این مسئله خیلی عجیب بود، در ابتدا گفتیم شاید یک اشکال سیستمی باشد و به چند آژانس هواپیمایی دیگر هم مراجعه کردیم که با همان پاسخ مواجه شدیم. متوجه شدیم مسئله بحث ممنوع الپروازی ایشان است.
به گزارش میار، زهرا مینویی در این خصوص توضیح داد: اگر مبنای چنین ممنوعیتهای را قوانین حقوق و جزا در نظر بگیریم، باید گفت چنین مجازاتها و محرومیتهای اجتماعی فاقد مبنای حقوقی و قضایی است، در حال حاضر در خصوص خانم علیدوستی ما با دو ممنوعیت مواجه هستیم، مورد اول بحث ممنوعالمعامله بودن ایشان است که از سال ۱۴۰۱ وضع شده است، یعنی ایشان مثلا اگر به هر دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند، این ممنوعیت در سیستم محرز است و قابل استعلام. دومی هم ممنوعالپروازی ایشان است.
وی گفت: البته به نظر میرسد که کدملی ایشان به صورت گزینشی برای برخی خدمات مانند پرواز مسدود شده و تیک خورده است، چون برای مثال ایشان به حسابهای بانکیشان دسترسی دارند، مسدود کردن کدملی از جمله مواردی بود که برای برخی محکومین مالی که دسترسی به آنها وجود نداشت اعمال میشد که این مسئله در مورد خانم علیدوستی صدق نمیکند.
مینویی با اشاره به اینکه مسئولین قضایی نیز طی بخشنامهای مسدود کردن کدملی را برخلاف حقوق شهروندی تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کردند، گفت: ما از دادسرای محترم فرهنگ و رسانه مسئله را پیگیری کردیم و آنها هم نهایت همکاری را داشتند و بسیار پیگیر بودند که احصاء کنند که دقیقا چه اتفاقی افتاده و چه نهادی چنین دستوری صادر کرده است، اما به ما گفتند که تاکنون نتوانستهاند متوجه شوند که کدام نهاد چنین محرومیتی را اعمال کرده و نهاد مشخصی حاضر نشده که مسئولیت این کار را بر عهده بگیرد.