پایگاه خبری تحلیلی «میار»، اينكه اقتصاددانان كشور به ميدان رقابتها بيايند و با طرح پرسشهايي نامزدها را به سؤالات كليدي در حوزه اقتصاد كشور به چالش بكشند رويكرد درستي است. چون رئيس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسي مسئول برنامه و بودجه كشور است و بايد درخصوص حسن و قبح وضع اقتصاد كشور پاسخگو باشد.نامزدهاي مطرح بايد به اين سؤالات پاسخ دهند.
يكي از سؤالات كليدي 44 اقتصاددانان كشور از نامزدها در مورد حفظ ارزش پول ملي و موضوع كسري ساختاري بودجه دولت و نيز نحوه تأمين آن است به گونهاي كه منجر به تورم افسارگسيخته نشود.
سؤال اين است كه اين جماعت 44 نفره خودشان در پاسخ به اين سؤال در پژوهشهاي علمي و دانشگاهي خود به چه راهحل رسيدهاند؟
اساسا آنها در پاياننامههاي خود و دانشجوياني كه با آنها سروكار دارند به اين سؤالها پاسخ دادهاند. اصلا مسئله كسري بودجه دولت يك امر «واقعي» است يا يك «توهم» ؟!
اگر اين امر واقعي نباشد چگونه است كه دهها سؤال روي آن سوار كردهاند و از نامزدهايي كه به حسب سوابق علمي آنها سابقه علمي از اقتصاد وجود ندارد آنها را مورد سؤال قرار ميدهند؟
چند پرسش كليدي از اين جماعت 44 نفره اقتصاددان دارم.
1- اصل 51 قانون اساسي ميگويد؛ هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون!
با اين يك خط در قانون اساسي بيش از 30 بند و جزء در سرفصل مالياتها به عنوان درآمد عمومي دولت در بودجههاي سنواتي تعريف شده است كه ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي گرفته تا ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات را شامل مي شود.
اما در اصل 45 قانون اساسي ، نزديك به 80 بند درآمدي را براي دولت اسلامي نام مي برد ، يك سرفصل درآمدي و يك بند و جزء درآمدي در لوايح بودجه ساليانه دولت براي آن تعريف نشده است؟!
اصل 49 قانون اساسي حداقل 20 بند درآمدي را تعريف مي كند كه دولت ميتواند بر اساس اين سرفصل و بندها و جزءهاي آن بخش عظيمي از كسر بودجه خود را كاهش دهد.
اصل 53 قانون اساسي مي گويد؛ كليه دريافتهاي دولت بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز باشد و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب باشد. اما بخش عظيمي از دريافت و پرداخت هاي دولت از طريق خزانهداري كل انجام نمي شود و به صورت (جمعي – خرجي) در حسابهاي ملي اعمال حساب ميشود كافي است صفحه 88 و 89 لايحه بودجه همين سال 1400 را در جدول شماره 5 ملاحظه فرماييد، تا اين حقيقت تلخ آشكار شود.
شما به عنوان جماعت اقتصاددان به اين پرسش پاسخ بدهيد چرا كسري دولت را با اين همه منابع درآمدي تعريف شده در قانون اساسي، مسلم گرفتهايد؟
شما به عنوان اقتصاددان چرا يك بار ماليه عمومي كشور را در بررسي هاي علمي و دانشگاهي به چالش نكشيديد تا ببينيد اصلا موضوعي به نام كسري ساختاري بودجه واقعيت دارد يا ندارد؟!
آیا شما تفريغ بودجه دولت كه هر سال از سوي ديوان محاسبات به مجلس ارائه مي شود و براي اطلاع عموم انتشار مي يابد را مورد مطالعه قرار دادهايد، كدام سال تفريغ ماده واحده، كسري بودجه را مورد تأييد قرار داده است؟
نظام دانايي ما در حوزه اقتصاد در دانشگاهها كه شما جزء اساتيد آن هستيد كجا وارد چالشهاي اقتصاد كشور و سؤالات مطرح شده است كه اكنون به عنوان طلبكار وارد صحنه شدهايد و 18 سؤال را مطرح كردهايد؟ اگر نظام دانايي ما به كمك نظام اجرايي نيايد و آنجا لنگ بزند شما چه توقعي از رئيس جمهوري داريد كه از قبل گفته من حقوقدانم ، اقتصاددان نيستم! شما در اين 8 سال كجا بوديد كه به او راه حل بدهيد و او هم درست اجرا كند؟
دبيركل جامعه حسابداران كشور مي گويد: «12 هزار شخص حقيقي و حقوقي در 13 هزار واحد اقتصادي كشور در سال 88 نزديك به 110 ميليارد انواع ارز مصرف كردهاند كه صورتهاي مالي حسابرسي شده خود را به هيچ دستگاهي نداده اند و اصلا تحت نظارت و پاسخگو نيستند.» (2)
آیا اقتصاددانان محترم ياد شده معناي اين سخن را در ارزيابي «ماليه عمومي» كشور ميدانند چيست؟ آيا معناي اين سخن را در حساب هاي ملي و حساب و كتاب مالياتي كشور ميدانند چيست؟ با اين بيانضباطي مالي و اغتشاش در حسابها چه كسي مي تواند مدعي باشد دولت كسري دارد و مقدار واقعي آن چقدر است؟!
پي نوشتها :
1- روزنامه اعتماد 1/3/1400
2- خبرگزاري فارس 17/9/99 كد خبر 402010
محمدكاظم انبارلويي