باید انتشار سند تحول قضایی را در گام دوم انقلاب به فال نیک گرفت و امیدوار بود تا قوه قضایی با این سند مدون که حاوی برنامه جامع و همه جانبه به منظور ایجاد تحول در سیستم قضایی کشور است، گام های مؤثری را در جهت تحقق عدالت و احقاق حقوق مظلومان و قطع دست متجاوزان، مفسدان، غارتگران به بیت المال و تضییع کنندگان به حقوق عامه مردم بر دارد و ملک و ملت را با اجرای درست و صحیح قوانین قضا، صیانت و امنیت و آرامش بخشند و نهایتا عدالت تضمین و حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاستهای ابلاغی در سند مذکور قضایی تحقق یابد.سند تحول قضایی منتشره که راهبردی میباشد، هفت مأموریت اصلی دستگاه قضا را که منطبق بر قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است به عنوان تکالیف تعیین شده مراجع قضایی کشور دانسته تا آنان بتوانند حقوق عامه را احیا، عدل و عدالت را گسترش، با فساد و مفسدان و مفاسد مبارزه و در عرصه اقتصادی نیز از تولید داخلی و حقوق کارآفرینان در برابرسنگ اندازان حمایت نمایند و با عزم جدی و اهتمام وافر مسیر تحول قضایی را با این سند هموار سازند و افق پیش روی دستگاه قضا را روشن تر و شفاف تر از گذشته در معرض افکار سنجی جامعه قرار دهند.
در سند راهبردی مذکور، ماموریتهای هفتگانه به شرح ذیل است:
مأموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومات»
مأموریت ۲- «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع»
مأموریت ۳- «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»
مأموریت ۴- «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
مأموریت ۵- «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»
مأموریت ۶- «اصلاح مجرمان»
مأموریت ۷- «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»
مأموریت های مذکور مبین آنست که قوه قضاییه به دنبال آسیب شناسی عملکرد خود در طول 42 سال گذشته است تا با بررسی نقاط مثبت و منفی و قوت و ضعف، ضریب سلامت دستگاه قضا را با تحقق دستیابی به عدالت در همه زمینه ها( فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی بین المللی) و رضایتمندی مردم از دستگاه مربوطه، ارتقا بخشد و از حرف و حدیث های احتمالی مصونش دارد؛ و لذا به همین دلیل سند مذکور را باید ساختاری و تشکیلاتی تحلیل نمود که قصد معماری جدید با رویکردها و مأموریت های نوین در این دستگاه را با نقش آفرینی توأم با مسئولیت پذیری آگاهانه در سال های آتی نوید می دهد.
اعم ویژگیهای این سند[2] را با توجه به متن و محتوا منتشر شده در رسانه ها، می توان به طور فهرست وار به شرح زیر یادآور شد:
1- تمرکز بر احیای برخی از ماموریتهای مغفول قوه قضائیه؛ 2- تأکید بر احیای حقوق عامه؛ 3- تأکید بر گسترش عدالت و آزادیهای مشروع؛ 4- نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور؛ 5- تدوین راهبردها و راهکارهای تحولی؛ 6- توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه(از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوریها بهعنوان بستر تحقق ماموریتها)[3]؛ 7- تأکید بر حفظ کرامت مردم؛ 8- ایجاد شفافیت در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی؛ 9- توسعه روشهای جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی؛ 10- افزایش تبعات متواری شدن محکومان؛ 11- ارتقای شفافیت اطلاعاتی؛ 12- رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی؛ 13- توسعه مشارکتهای مردمی؛ 14- حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده؛ 15- ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی؛ 16- توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بیسرپرست یا بد سرپرست؛ 17- تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بینالمللی؛ 18- ارائه مجازی خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی به ایرانیان خارج از کشور؛ 19- اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب؛ 20- هوشمندسازی فرآیند نظارت بر دادسراها و دادگاهها؛ 21- استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات؛ 22- بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرآیند کشف جرم؛ 23- تقویت کیفیت خدمات حقوقی؛ 24-موثر و متنوع کردن مجازاتها متناسب با نوع جرائم؛ 25- و ....
بخش آخراین سند تحول؛ ضمانت اجرا و سازوکار نظارت بر اجرای آن را که موضوعی بسیار مهم است و به نظام راهبری و پایش سند مذکور باز می گردد مشخص کرده و این وظیفه را بر عهده «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی» به ریاست رییس قوه قضاییه و عضویت مقامات عالی رتبه قضایی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور قرار داده است. و البته در این سند، رصد و پایش نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضایی کشور هم بر عهده «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیتههای راهبری اجرای سند تحول، گذاشته شده است.
جان کلام این که سند مزبور؛ با استقبال صاحبان فکر و اندیشه مواجه شده است؛ این سند راهبردی، نوید بخش و تضمین تحولات آتی در حوزه قضایی در میدان عمل است؛ در این سند، با کار کارشناسی و به درستی چالش ها و مشکلات دیده شده است؛ این سند چارچوبی کاملا علمی دارد؛ در سند یاد شده، به موضوع زیرساختهای اجرا که از مباحث مهم مدیریتی می باشد؛توجه خاصی مبذول گشته است؛ این سند افزایش رضایتمندی آحاد ملت را در نظر دارد؛ سند تحول قضایی در مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی تأکید داشته و عزم جدی دراین زمینه دارد؛ و ...
قطعا اجرا و تحقق این سند در کوتاه مدت و بلند مدت؛ سلامت قوه قضاییه را تضمین می نماید، نوید بخش عدالت خواهد بود و اعتمادعمومی را جلب خواهد کرد به شرط آن که پشتوانه این سند عمل به اجرای قانون باشد و از شعارزدگی دوری گزیند. در این باب سخن فراوان است و قطعا در آینده بیشتر از آن خواهیم شنید.
پینوشت:
[1] - البته این اولین سند امنیت قضائی کشور نیست و پیش از این در سال 1381 رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی نظام درباره «امنیت قضائی» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سندی 17مادهای را تصویب و ابلاغ کردند؛ سندی که اگر اجرای همان 17 ماده آن در دستگاه قضائی کشور در 18 سال اخیر بهطور جدی پیگیری میشد، بسیاری از مشکلات قضائی و خلأهای موجود در تحقق عدالت تاکنون مرتفع شده بود. این سند که پیشازاین در 37 ماده با نام سند امنیت قضائی در مهرماه سال جاری ابلاغ شده بود، با دستور مقام معظم رهبری برای ارتقا به یک سند تحول قضائی مجدد در دست بررسی قرار رفت و ماحصل آن، مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 30/09/1399 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا شد.
[2] - در این سند مبتنی بر «۲۰عنوان چالش» اولویتدار، «۴۷ عامل ریشهای اولویتدار» شناسایی و بر رفع یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «۴۷ عامل ریشهای اولویتدار» است. از اینرو متناظر با هر عامل، مجموعهای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توامان آنها بتواند عامل مزبور را رفع کند. (دنیای اقتصاد: دوشنبه 8 دی ماه 1399- شماره 5070)
[3] - این سند ذیل ۱۱ موضوع اصلی به شرح زیر، تحول در نظام مدیریتی عدلیه را پیگیری کرده است:
برنامهریزی؛ سازمان دهی؛ منابع انسانی؛ منابع مالی؛ منابع فیزیکی و تجهیزات؛ قوانین و مقررات؛ فناوری؛ نوآوری و پیشنهادها؛ گفتمانسازی؛ ارتباطات مردمی؛ رعایت کرامت ارباب رجوع.
دکتر اسدالله افشار