به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میار» به نقل از میزان، حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه سند تحول قوه قضاییه یک سند جامع ۵ ساله و از زمان ریاست آیت الله رییسی بر قوه قضاییه است گفت: این سندتحول یک برنامه است و خود سازمانها و معاونتها باید براساس این سند برنامههای خود را تدوین کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه ما نیز در معاونت حقوقی کارگروهی تشکیل داده ایم با تاکید بر اینکه این سند بر اساس اسناد بالا دستی تنظیم شده است افزود: این سند با توجه به قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، بیانات امام خمینی (ره) وبیانات رهبری تنظیم شده است.
مصدق با اشاره به اینکه این سند برگرفته از نظریات محققان، حوزویان، متخصصان و کارشناسان است و موضوعاتی از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی را در برمی گیرد اظهار داشت: این سند ۷ ماموریت را پیگیری میکند. رسیدگی به تظلمات و شکایات، کشف جرم و تعقیب مجرمان، پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، آزادیهای مشروع، اصلاح مجرمان و مالکیت اشخاص ۷ ماموریت این سند است.
وی در ادامه موضوع زمان بندی در این سند را مورد توجه قرار دادگفت: در این سند سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است. کوتاه مدت آن تا تیرماه ۱۴۰۰، میان مدت آن تیرماه ۱۴۰۱ و بلند مدت آن پایان ۱۴۰۱ است
مصدق با بیان اینکه این سند چالش محور است تاکید کرد: به عنوان مثال در رسیدگی به تظلمات ابتدا عامل موضوع بررسی شده است. سپس راهبرد و راهکار عملیانی آن تدوین شده است. در تمامی این ۷ ماموریت این موارد دیده شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار داشت: در این سند برخی از کارها نیاز به تنقیح ندارد و با یک دستورالعمل انجام میشود، اما در برخی موارد نیاز به قانون دارد که به مجلس برود و بعد از تصویب اجرایی شود.
وی ادامه داد: یکی از نواقصها مربوط به سیاست جنایی است و یک سیاست جنایی مشخصی در این باره وجود ندارد. یکی از کارهای اساسی سیاست جنایی تقنینی برگرفته از آموزههای اسلامی است که در این سند لحاظ شده است.
وی در ادامه موضوع اطاله دادرسی را مورد توجه قرار دادو گفت: در این سند به این موضوع نیز پرداخته شده است و فرآیندهای غیر ضروری حذف شده است. تاکید آیت الله رییسی هم بر این بوده است که چه راه حلهایی وجود دارد که کارهای اصحاب دعوی سریعتر انجام شود در حالی که دقیق هم باشد. لایحهای هم در این خصوص تدوین شده است.
مصدق یکی از ماموریتهای این سند را احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع عنوان کرد و افزود: درباره حقوق عامه و ترک فعلها نیز اقدامات مناسبی در حال انجام است. درباره آزادیهای مشروع نیز آیت االه رییسی بارها برآن تاکید داشته است و حق اعتراض صنوف در این سند دیده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه مقام معظم رهبری کرارا فرموده اند قوه قضاییه باید در عرصه بین اللل فعال باشد نه منفعل و از حقوق ایران و ایرانیان دفاع کند افزود: در این راستا معاونت بین الملل قوه قضاییه لایحه جامع همکاری بین المللی جهت مقابله با فساد را تدوین کرده است. این لایحه به دولت فرستاده شده است و وبعد به مجلس برود و تصویب شود.
مصدق با بیان اینکه موضوع کارشناسی پروندهها که دارای فسادهایی بود نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این باره راهکارهایی دیده شده است افزود: همچنین شهادت افراد در دادگاه سیستمی شده است و افرادی که در دادگاهها حضور مییابند و شهادت میدهند نام آنها ثبت میشود تا زمینه سواستفاده بوجود نیاید.
