به گزارش میار، مجید شاکری در یادداشتی نوشت؛ آقاى دکتر عادلى، رئیس کل بانک مرکزى ایران در سال 1371 توضیح مىدهد که علیرغم حرکت نسبتا سریع به سمت ارز تک نرخى بعد از معرفى ارز رقابتى در سال 70، قیمت دلار در بازار آزاد در اعدادی در حدود 160 تومان تحت کنترل باقی مانده بود.
در آن زمان علیرغم آن که سایه نکول تعهدات یوزانس، پر رنگ تر شده بود هنوز بازار آزاد شاهد رشد قیمتهای انفجاری سال بعد نبود. بعد از انتخاب مجلس چهارم در مهر 71 یک همپیمانی گسترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای کمیسیونهای مرتبط در مجلس و وزرای اقتصادی دولت ایجاد شد که حال که ارز کافی در بازار رسمی برای واردات وجود ندارد و کارخانجات نیازمند مواد اولیه هستند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از ارز خود است. طبعا متقاضی هم این «ارز خود» را از بازار آزاد میخرید و در فضای جدید چنان فشار سنگینی به بازار آزاد آمد که در سال 1373 تازه قیمت تثبیت شده دولتی 300 تومان شده بود! ایرانیها به خوبی آزمودند که معنای «بدون انتقال ارز» و « استفاده از ارز اشخاص» چیست.
کشور ایران نیاز به سیاست پولی مستقل دارد. همچنین بعنوان کشوری با ارز غیر جهان روا ناچار از حدی از پگ کردن ارز خود به یک ارز خارجی است. بنابراین در سه گانه ناممکن چارهای جز حدی از بستن حساب سرمایه را ندارد. این وضعیت نه فقط مربوط به دوران کمبود منابع ارزی، بلکه مرتبط با دوران وفور منابع ارزی هم است. چنان که هاشم پسران و یگانه در بانک مرکزی بسیار کوشیدند مانع از باز شدن حساب سرمایه توسط وزیر بازرگانی وقت شوند و موفق نشدند و نتیجه آن شد که با تقویت غیرعادی ریال بخصوص در مقابل مارک آلمان بخش مهمی از بازارهای صادراتی بدست آمده از دست رفت.
در سال ١٣٩٢، حساب سرمایهاى که با هزار زحمت بسته شده بود با یک اشاره و مجوز ورود با ارز اشخاص مجددا باز شد. فضای سیاسی مثبت و نرخ بهره بالا مانع از آن شد که اثر منفی این اقدام بر نرخ ارز فورا معلوم شود اما کشور مجددا در مقابل هر تکانه ارزى خلع سلاح شده بود. در سال ١٣٩٥ به سرعت آثار این خلع سلاح شدن با اولین ضربه کوچک خودش را نشان داد.
در ادبیات موجود مثالهای بسیاری وجود دارد که نشان مىدهد وقتی کشورى حساب سرمایه را گشود دیگر دلیلی ندارد بتواند با موفقیت آن را ببندد. شیلی یکی از مثالهای معروف در این مورد است.
مجددا همان فشارهای ١٣٧١ آغاز شدهاست. فشار از دولت، مجلس و اتاق بازرگانی بر بانک مرکزی برای تسهیل واردات. فرایندی که ابتدا با عنوان تسریع در ترخیص کالا آغاز شده بود امشب بدون هیچ نقابی خودش را در تاکیدات وزیر صمت و معاون گمرک بصورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن هم بدون کد رهگیری از بانک مرکزی ( منظورشان عملا این است که وارد کننده از بازار آزاد بخرد!) نشان دادهاست.
شاید مثلا جو سیاسی مثبت باعث شود به سرعت افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزاد سازی دور اول کالاهایی که در گمرک مانده از شتاب تورم بکاهد اما رسما و بدون تعارف کشور در شرایط همچنان تحریمى دارد خودش را خلع سلاح میکند. آن هم در حالی که به تجربه پیشین همان صادرات در مقابل واردات هم ( که نوع بسیار رقیق شدهای از بستن حساب سرمایه است.) تسهیل لازم را ایجاد مىکرد و دلیلی برای این همه تاکید بر ارز اشخاص آن هم بدون در و پیکر وجود ندارد. ثبت سفارشهای قبلی هم آنقدر گسترده و تلنبار است که صحبت از کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش فعلا غیراجرایی است.
وزیر محترم صمت، اعضاى محترم اتاق بازرگانی، نمایندگان محترم مجلس، یک اشتباه باید چند بار تکرار شود؟
منبع:تسنیم