به گزارش میار، مرتضی احمدی اظهار داشت: با توجه به حساسیت ویژه دولت و نهادهای نظارتی بر روی قیمت محصولات میانی و نهایی فولاد، گاها شاهد این هستیم که برخی تولیدکنندگان، محصول خود را خارج از بورس و با قیمتهای بالا عرضه کرده و منجر به افزایش قیمتها میشوند. ضمن اینکه به دلیل انتظار تورمی در کشور، بخشهای پایین دست این صنعت، بیش از نیاز واقعی متقاضی خرید هستند و بعضا اشخاص غیر تولیدکننده هم به نام تولیدکنندگان و صرفا جهت بهرهبرداری از اختلاف قیمت بازار و بورس، در بازار تقاضای غیر واقعی ایجاد میکنند که این وضوع نیز موجب تشدید بحران در بازار میشود.
مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد تصریح کرد: از این روی و براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار که بخشی از آن توسط معاونت بازرگانی و بخش دیگر آن که مربوط به تقاضای ورقهای فولادی است و توسط معاونت صنایع لحاظ شده است، کلیه عرضه محصولات میبایست در بورس انجام شود و همه اعضای زنجیره تامین مکلفند اطلاعات موجودی، تولید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند؛ در این موضوع هیچ استثنایی وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: صادرات این محصولات و خرید مواد اولیه نیز وابسته به رعایت مصوبات توسط شرکتها و ایجاد شفافیت در عملکرد آنها خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجموعه دستگاههای نظارتی مصمم به اجرای این سیاست هستند. در آینده با اجرای این سیاست، شاهد تنظیم بازار این محصولات خواهیم بود.
مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد اعلام کرد: هفته گذشته با ابلاغ دفتر برنامهریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت کلیه شرکتهای تولیدکننده بیلت، بلوم و اسلب مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند و به تدریج سایر اعضای زنجیره نیز مشمول این موضوع خواهند شد.
