به گزارش میار، تقریباً ۱۰ روز از موعد وعده گشایش اقتصادی دولت میگذرد و در این مدت به دلیل نقص در اطلاعرسانی، گمانهزنیهای متفاوتی در رابطه با وعده گشایش اقتصادی انجام گرفت، هر چند عدهای تصور میکردند منظور دولت از گشایش اقتصادی همان عرضه اوراق سلف نفتی است، اما اینگونه نیست، زیرا این اوراق در بورس انرژی عرضه میشود و برای دولت تأمین مالی ریالی میکند و حال آنکه به نظر میرسد دولت به دنبال طرحی است که با عرضه کالا یا اوراق مالی به مردم بتواند از محل ارز و طلای خانگی یا شرکتی تأمین منابع ارزی کند.
گفتنی است؛ در اثر تحریمهای ناجوانمردانه امریکا علیه ایران و همچنین شیوع کرونا، دسترسی دولت به منابع ارزی محدود شد و حال آنکه دولت برای تأمین کالاها در بازار داخلی مصارف ارزی دارد که باید ارز تأمین کند، در این بین از آنجایی که اخیراً بازگشت بیش از ۲۲ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی و تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ به کشور با مشکل روبهرو شد، نیاز است که دولت از محل بازار داخلی ارز تهیه کند که باید بابت تأمین این ارز، عرضه کالا یا یک محصول مالی انجام گیرد که برای دارندگان ارز خانگی یا شرکتی جذابیت داشته باشد.
زمان فروش اوراق سلف نفتی
بورس انرژی با انتشار اطلاعیهای از آغاز عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه خبر داد. البته به گفته رئیس بورس انرژی این اوراق به طرح گشایش اقتصادی دولت ارتباطی ندارد. بر اساس این اطلاعیه، این اوراق دو ساله و بر پایه نفت خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، ۵/ ۱۸ درصد و حداکثر میزان سود آن، ۱۹ درصد است. در عرضه روز یکشنبه ۲۶ مردادماه، اندازه هر قرارداد، یک بشکه و قیمت آن، ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان است. در این عرضه، مجموعاً ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ قرارداد عرضه خواهد شد. ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شدهاست.
طرح گشایش اقتصادی است؟
مدیرعامل بورس انرژی گفت: اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه در بورس انرژی عرضه میشود با آنچه رئیسجمهور در مورد آن صحبت کردهاند، متفاوت است و به آن مربوط نیست.
این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام میشود. طرح اعلام رئیسجمهور در صورت نهاییشدن الزامات حقوقی و مقررات اجرایی آن، در قالب یک برنامه و از طریق مراجع ذیربط اطلاعرسانی خواهد شد. اخیراً دولت طرح پیشفروش نفت خام با استفاده از اوراق سلف موازی نفتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داده و این طرح هنوز در این شورا به تصویب نرسیدهاست.
پیشفروش نفت با اوراق
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه اگر دولت به دنبال فروش نفت است باید مدل بورس نفت را دنبال کند، گفت: پیشفروش نفت به صورت اوراق ارزی پذیرفته نیست. محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره طرح دولت برای گشایش اقتصادی (پیشفروش نفت با استفاده از اوراق سلف موازی) گفت: طرح گشایش اقتصادی در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح و بررسی شدهاست. این موضوع در مجلس بررسی خواهد شد. وی ادامه داد: در خصوص فروش نفت، مجلس دهم قانونی تصویب کردهاست.
در بند «و» تبصره «۱» قانون بودجه سال۹۹ به فروش نفت در بورس پرداخته شدهاست. اگر دولت به دنبال فروش نفت است باید مدل بورس نفت را دنبال کند. فرهنگی با بیان اینکه پیش فروش نفت به صورت اوراق ارزی پذیرفته نیست، گفت: مدلی که در طرح گشایش اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، مغایر با قانون فروش نفت در بورس است. این موضوع را در مجلس بررسی خواهیم کرد و قطعاً مدل مدنظر مجلس اجرایی خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: فروش نفت باید به صورت نقدی باشد. پیشفروش اوراقی نفت پذیرفته نیست و اثرات نامطلوبی خواهد داشت.
در بند «و» تبصره ۱ قانون بودجه ۹۹ آمدهاست: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفتخام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقهای تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانهداری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائیشدن سقف تعیینشده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف ۱۵۰هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه کند.
صندوق سرمایهگذاری نفت جایگزین فروش نفت
اقتصاددان و دانشیار دانشگاه امام حسین (ع) درباره این طرح گفت: اصل این طرح همان پیش فروش نفت به مردم است و احتمالا طرحی كه از روز یكشنبه آغاز خواهد شد همان طرح گشایش اقتصادی دولت است وگرنه ما موضوع جدیدی غیر از آن نشنیدهایم.
اللهمراد سیف درباره نحوه فروش این نفت از سوی دولت در موعد سررسید افزود: ضمن اینكه به هرحال نفت یك دارایی است كه چه برای تبدیل به فرآورده به پالایشگاههای داخلی فروخته شود و چه به خارج از كشور صادر شود، در هر صورت ارزش اقتصادی دارد. ولی فروش نفت به داخل یا خارج تفاوتهایی در شیوه اجرای این طرح ایجاد میكند.
وی در پاسخ به این سوال كه چگونه میتوان این طرح را به گونهای اجرا كرد كه دولت آینده بدهكار نشود، اظهار كرد: اجرای این طرح به شكلی كه دولت آن را مطرح كرده است میتواند تعهداتی را برای دولت بعدی ایجاد كند، بنابراین برای اینكه جلوی این كار را بگیریم باید طرح را به گونه دیگری مطرح كنیم.
سیف در این باره توضیح داد: باید نفت فروخته شده را به شكل یك صندوق دارایی نفت تعریف كنیم كه مردم با خرید نفت در واقع در این صندوق سرمایهگذاری كردهاند و با خرید هر واحد از سهم این صندوق در نفتی كه قرار است با حجم مشخصی تحویل این صندوق شود، شریك میشوند.
دانشیار دانشگاه امام حسین (ع) درباره ایرادات طرح موجود گفت: اشكال اصلی طرح موجود این است كه اولا آیا مردم اعتماد میكنند پول و سرمایهشان را در اختیار دولت قرار دهند؟ نكته دوم این است كه این پول وقتی داده شده و اصطلاحا هزینه خرید نفت میشود تا تاریخ سررسید قابل وصول نیست كه طبیعتا این موضوع باعث كاهش جاذبه این طرح خواهد شد و نكته سوم اینكه اجرای این طرح با شرایط موجود، منجر به یك تعهد مالی برای دولت بعدی میشود، یعنی دولت فعلی پولی را هزینه میكند اما تعهد مالی آن برای دولت بعد خواهد ماند. این موضوع باعث میشود دولت بعد برای برنامههایی كه دولت قبل اجرا كرده است مجبور به استقراض شود. این اشكال سوم اجرای این طرح است.
تبدیل حوالههای كاغذی به نفت فیزیكی
محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپك نیز درباره تفاوت طرح دولت مبنی بر گشایش اقتصادی با فروش نفت در بورس انرژی گفت: در بورس انرژی، شما نفت را خریده و در نهایت باید نفت خریداری شده را تحویل بگیرید و صادر كنید، در حالی كه در این طرح شما میتوانید به عنوان یك شهروند عادی حتی یك بشكه نفت را هم بخرید. نكته اصلی این است بالاخره تا وقتی بحث معاملات كاغذی مطرح است یك نفر این نفت را خریده و یك نفر میفروشد. اما در نهایت این بشكههای كاغذی باید به فیزیكی تبدیل شوند. وقتی این بشكهها به محموله فیزیكی تبدیل شوند باید صادر شوند و اگر امكان صادرات این نفت وجود نداشتهباشد مشكل ایجاد خواهد شد.
خطیبی ادامه داد: اگر قرار است فروش و پرداخت مبلغ سررسید این نفت به صورت دلاری و وابسته به قیمت نفت باشد این سوال مطرح است كه اگر زمان سر رسید، قیمت نفت از بشكهای 50 دلار به 20 دلار كاهش یافت آیا دولت فكری برای این موضوع كرده كه مردم و خریداران از این موضوع متضرر نشوند یا مثلا ضرر و زیان مردم بیمه شود؟ ضمن اینكه اگر قرار باشد سررسید به صورت ریالی بوده و سود مشخصی در زمان موعد سررسید پرداخت شود طبیعتا استقبال چندانی از این طرح نخواهد شد.
مسؤول فروش نفت ایران در دوران تحریمها به مجلس پیشنهاد داد: بهتر است مجلس انرژی و توان خود را بیشتر صرف مستقل كردن بودجهاز درآمدهای نفتی كند. مجلس باید به دنبال تدوین بودجهای باشد كه هیچ وابستگی به نفت و درآمدهای آن نداشتهباشد.
وضع مالیات بر داراییهای سرمایهای
در کنار اخبار مربوط به انتشار اوراق سلف نفتی و فروش پتههای نفتی شاهد گسترش سایه مالیات بر بخشهای بیشتری از اقتصاد ایران هستیم به طور نمونه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامهای، نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه از بانک مرکزی در سال ۹۸ را تعیین کرد، از سوی دیگر به گفته نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال وضع مالیات بر خانههای خالی مالیاتیهایی نیز به بخشهای معاملات مکرر مسکن، عایدی سرمایه از بخش مسکن و زمینهای بایر بسته خواهد شد، از سوی دیگر به دلیل آنکه سپردهگذاری بانکی معاف از مالیات است، عملاً عقبماندگی نرخ سود سپرده از نرخ تورم خود نوعی مالیات به شمار میآید، ولی از آنجایی که بخشی از نقدینگی از بخش بانکی به بازار سرمایه هدایت شده و ارزش مبادلات روزانه بورس از محدوده ۵۰۰ میلیارد تومان به محدوده ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست، مالیات بر نقل و انتقال سهام نیز امکان دارد در سال جاری آوردهای در حدود ۵۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه آورد، در همین راستا نیز به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر اساس اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه میشود، این در حالی است که پیش از این، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با انتقاد از نهادهای موازی که همگی یک کار مشابه را انجام میدهند، از تلفیق این دستگاهها برای صرفهجویی در بودجه خبر داده و راهکار رهایی بودجه از نفت را تکیه بر درآمدهای مالیاتی و اوراق مالی و همچنین مولدسازی داراییهای دولتی و افزایش بهرهوری دولت عنوان کردهبود.
