نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
با بررسی نمونه چهار میلیون نفری متوجه شدیم ۲۵۰ فرد زیر ۱۸ سال هر کدام بیش از پنج واحد مسکونی به نام خود دارند.
اگر احتکار واحدهای مسکونی به وسیله بانکها یا دستگاههای دولتی و نهادها انجام شود دو برابر مالیات محتکران مسکن حقیقی از آنها مالیات گرفته میشود.
۸ بانک بیش از ۵۰۰ واحد مسکونی در اختیار دارند.
اگر مدیر یا کارمند دستگاهها برای ارائه اطلاعات به سامانه املاک همکاری نکند به انفصال از خدمت محکوم میشود.
