به گزارش میار، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی کار خود را به درستی انجام نداد و موجب شد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شوند.
وی گفت: شورای نگهبان بر اساس اسناد، دلایل و استعلامات، کار خود را در زمینه بررسی صلاحیتها انجام میدهد و پایبند قانون است. این که اعتبارنامه نمایندهای در مجلس شورای اسلامی رد میشود از نظر ما اتفاق ویژهای نیست، زیرا این موضوعات در ساختارهای قانون کشور ما آمده است.
طحان نظیف گفت: بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان مستند به اصل ۹۹ قانون اساسی و بررسی اعتبارنامهها در مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی است. درباره منتخب اخیر که اعتبارنامه وی در مجلس رد شد، اختلاف نظر درباره تأیید یا رد صلاحیت وی در شورای نگهبان نیز از ابتدا وجود داشت، اما رأی کافی برای رد صلاحیت وی داده نشد بنابراین وی در شورای نگهبان تأیید صلاحیت شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون اعتبارنامه ۱۸ نفر از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورده است و این افراد نتوانستند بر کرسی نمایندگی بنشینند، گفت: درباره منتخب مورد نظر، شورای نگهبان اعلام کرد هیچ نظری ندارد، چون زمان این شورا برای بررسی صلاحیتها به پایان رسیده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: زمان شورای نگهبان پس از افتتاح مجلس و ورود به موضوع بررسی اعتبارنامهها تمام میشود. در حوزه انتخابات، مجری قانون هستیم، اما اشکال بسیاری بر آن داریم. این قانون نیازمند اصلاح است و پاسخگوی نیازهای روز ما نیست.
وی گفت: عدم اقناع را در میان مردم میبینیم، اما شورای نگهبان نمیتواند حتی یک بند به قانون اضافه کند. شورای نگهبان به قانون انتخابات تا زمانی که وجود دارد پایبند است. حجم نام نویسیها برای انتخابات مجلس، مخل بررسی صلاحیتها است و احکام محدودی درباره تبلیغات نامزدها در قانون انتخابات وجود دارد.
طحان نظیف افزود: احکام در این قانون، خاصیت بازدارندگی ندارند و به ماده ۲۸ این قانون درباره عدم التزام به اسلام و قانون اساسی اشکالهایی وجود دارد. با مجلس شورای اسلامی پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی، قانون انتخابات را اصلاح کردیم، اما در مجلس شورای اسلامی این موضوع به انتخابات استانی گره خورد و در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درباره کلیت انتخابات استانی در شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، اشکالی وجود نداشت، اما روشی که نمایندگان برای برگزاری این انتخابات پیش بینی کرده بودند قابلیت اجرا نداشت و مبهم بود. در مجلس به دلیل رد طرح استانی شدن انتخابات، دیگر علاقهای برای پرداختن به موارد دیگر قانون انتخابات وجود نداشت و راهکارهای متعددی که برای جدا کردن این بخش و بررسی آن در زمان دیگری دادیم، عملی نشد.
وی افزود: مردم به عملکردها نگاه میکنند و این در مشارکت مردم و به میدان آمدن آنها در عرصههای مختلف موثر است. سهم شورای نگهبان در مشارکت مردم کمتر از نیم درصد است. در شورای نگهبان؛ محدود به این هستیم که مصوبهای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و درباره این مصوبه بررسیهای کارشناسی متعددی انجام میشود. در حوزه قانون گذاری؛ نقش فعال نداریم و نمیتوانیم به نمایندگان بگوییم کدام موضوع اولویت جامعه ماست.
محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در این برنامه درباره رد صلاحیت 75 نفر از نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی برای انتخابات دوره یازدهم گفت: هیچ گاه اعضای شورای نگهبان از اینکه فردی رد صلاحیت شود خوشحال نمی شوند اما در این دوره استعلامات سنگین بود و نهادهای نظارتی مطالب خاصی را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه نداشتن صلاحیت برای نمایندگی مجلس به معنای عدم صلاحیت در جایگاه های دیگر نیست، افزود: ما باید به عنوان نهاد نظارتی به گونه ای بر نمایندگان مجلس نظارت داشته باشیم که اگر احتمال انحراف نماینده ای وجود داشت با وی صحبت و به او تذکر داده شود.
دهقان با بیان اینکه ارتباط ما با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان باید در دوره چهار ساله باشد، گفت: در این دوره؛ 1550 پرونده برای رسیدگی در مدت 20 روز به من دادند، در حالی که این زمان بسیار کم بود و راضی نبودم اما چکار می توان کرد. وقت شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها کم است و دوست داشتم با افرادی که رد صلاحیت شده اند یک ساعت صحبت می کردم اما نشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: طرحی با همکاری نمایندگان مجلس آماده شده و با اعضای شورای نگهبان نیز گفتگو کرده ایم که این اشکال رفع شود. دوران نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوران لغزنده ای است و بسیار کم اتفاق می افتد افرادی پیش از نمایندگی دارای مشکل بوده باشند. نظارت درون مجلس باید بر رفتار نمایندگان وجود داشته باشد و این نظارت، واقعی شود.
دهقان افزود: در مدتی که در شورای نگهبان هستم، برخی اتفاقات برای نمایندگان در دوره نمایندگی شان اتفاق افتاده که اکنون کشف شده است و قابل بیان نیست. اگر فضایی درست شود که مردم گزینه هایی برای انتخاب نداشته باشند، مشارکت مردم کاهش می یابد اما اگر فضایی نیز ایجاد شود که مردم اطمینان خود را از دست بدهند و همه بدون نظارت و کنترل وارد میدان سیاست شوند، در این شرایط نیز مشارکت کاهش می یابد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: نمی توان پرونده های داوطلبان را در اختیار مردم قرار داد زیرا با چارچوب اعتقادات ما مخالف است و نمی توانیم آبروی داوطلبان را کف خیابان بریزیم. در هر جای دنیا که انتخابات برگزار می شود نظارت نیز وجود دارد و حتی کشورهایی که انتخابات صوری دارند برای این که وانمود کنند انتخاباتشان واقعی است بر آن نظارت می کنند.
وی افزود: نظارت بر انتخابات برای همه جوامع، پذیرفته شده است و اگر مردم اعتماد کنند افرادی که برای نمایندگی نامزد شده اند کمترین صلاحیت را نیز دارند در انتخابات بهتر مشارکت می کنند. در انتخابات هم نباید گزینه ها را محدود کنیم و هم نباید فضا به گونه ای باشد که مردم اعتماد خود را از دست بدهند. باید زمینه برای این که همه سلایق سیاسی، گزینه ای برای انتخاب داشته باشند فراهم شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان سهمی در کم شدن مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم نداشت بلکه اعتراض به شرایط اقتصادی و بیماری کرونا موجب کاهش مشارکت مردم در این دوره از انتخابات شد. طرحی آماده شده و در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی است که موضوع صلاحیت را از نظارت جدا میکند.
وی در خاتمه با بیان اینکه شورای نگهبان تعامل خوبی با دستگاه ها دارد گفت: بیشتر موارد رد صلاحیت ها؛ اختلافی است و جرم برای معرفی به قوه قضائیه تلقی نمی شود. برخی بی انضباطی ها موجب می شود نامزدها صلاحیت خود را برای نمایندگی مجلس از دست بدهند.
