"سید حجتالله علم الهدی" رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه:
مجوز برای یک وزارتخانه دولتی برای یک شخص صادر شده بود.
متولی نظارت در این زمینه کوتاهی کرده بود.
نظارت بر این حوزه بر عهده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت صنعت است.
اکنون این پرونده هزار شاکی دارد.
