به گزارش میار، هفتم خرداد امسال بود که محمد شهریاری از به قتل رسیدن "میترا استاد" همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران در ساختمانی مسکونی در منطقه سعادتآباد تهران خبر داد.
بررسیهای برای شناسایی قاتل توسط ماموران قضایی و انتظامی ادامه داشت تا اینکه عصر همان روز ( هفتم خرداد) نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی به قتل همسرش اعتراف کرد.
نهایتاً علی القاصیمهر؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده نجفی به اتهام قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیرفوتی) با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص خبر داد.
پرونده پس از صدور کیفرخواست به مجتمع دادگاههای کیفری یک استان تهران ارسال و برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد که شعبه دادگاه 10 روز به وکلای متهم وقت داد تا پرونده را مطالعه و در صورت وجود نقص یا ایراد اعلام کنند.
وکلای نجفی پرونده او را مورد مطالعه قرار دادند و نهایتاً قاضی کشکولی، ساعت 9 صبح فردا را برای برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعلام کرده است كه خلاف نامه نگاري پايگاه خبري نيك رو با مركز رسانه قوه قضائيه، مجوز ورود خبرنگار اين پايگاه به دادگاه صادر نشد و تا به الان نيز خبري از چرايي اين اقدام مركز قوه رسانه منتشر نشده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهقضائیه 20 خرداد درباره پرونده نجفی گفته بود: «نگاه ما به این پرونده نگاه به پرونده جنایی و قتل است و در مورد سایر پروندههای قتل که آثار اجتماعی به همراه داشته رسیدگیها ضمن رعایت دقت از سرعت ویژه برخوردار بوده است و مثالهای زیادی هم از این دست موارد داریم مثل پرونده قتل امام جمعه شهر کازرون، پرونده قتل بنیتا، پرونده رسیدگی به قتل مامور نیروی انتظامی در خیابان پاسداران که با سرعت رسیدگی شد. هر جایی که پرونده قتلی بازتاب اجتماعی داشته باشد به آن پرونده در ضمن رعایت دقت با سرعت رسیدگی میکنیم. رسیدگی دادسرایی به این پرونده با رویکرد پرونده قتل خانوادگی انجام شده است و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد و دادگاه در چهارچوب ضوایط و مقررات قانونی به آن رسیدگی میکند. ما هیچ پیش داوری نسبت به این پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکلای او و در نهایت تصمیم هیئت قضایی شعبه رسیدگی کننده است.»
یکی از انتقاداتی که به قوه قضائیه از سوی برخی افراد از جمله وکلای نجفی در ارتباط با این پرونده مطرح میشد این بود که دستگاه قضا تحقیقات لازم را انجام نداده و فقط سعی کرده با سرعت کیفرخواست را صادر و آن را به دادگاه ارسال کند.
اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوهقضائیه به این انتقاد پاسخ داد و گفت: «سرعت عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است بهویژه در پروندههایی که بازتاب اجتماعی داشته است. هر پروندهای که احساسات و عواطف عمومی را جریحهدار کند، صراحتاً اعلام میکنیم به این قبیل پروندهها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و ویژه رسیدگی میکنیم و پرونده قتل میترا استاد در زمره این پروندههاست. پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی خانوادگی و کاملاً روشن است و از بعد قضایی و تحقیقات، همکاران ما در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند؛ هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و بهقدری روشن است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت.»
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود:«کسانی که دسترسی به رسانهها دارند از حاشیهسازی برای اینگونه پروندهها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون میتوانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم. یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفت و گفت "از شهود این پرونده تحقیق نشده است."، به او گفتم شاهد یعنی کسی که بهرأیالعین صحنه جنایت را بهچشم خود دیده باشد و احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد و بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم.»