يكم بهمن سال 95، مأموران پليس پايتخت از مرگ مشكوك مرد 30سالهاي به نام فرزين در خيابان سراج باخبر و راهي محل شدند. شواهد نشان ميداد مرد جوان بر اثر سانحه تصادف فوت كرده است. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، يكي از دوستان فرزين كه در لحظه تصادف حضور داشت به مأموران گفت: ساعتي قبل همراه فرزين با يكي از دوستانمان به نام حسام به خاطر اختلاف حسابي كه داشتيم درگير شديم. بعد از درگيري، حسام عمدي با خودرويش از روي فرزين عبور كرد و رفت.
با اين توضيحات كارآگاهان بعد از بررسي دوربينهاي مداربسته محل حادثه حسام 40ساله را بازداشت كردند اما او جرمش را انكار كرد و در توضيح به مأموران گفت: در كار خريد و فروش برنج بودم. آخرين بار به يكي از دوستانم به نام علي بار برنجي فروختم كه او بعد از چند روز تماس گرفت و گفت برنجها نامرغوب بوده است. او خواست به ديدنش بروم. وقتي سر قرار رفتم فهميدم بهانه بوده و چند نفري به من حمله كردند و سوئيچ ماشينم را برداشتند. براي فرار از درگيري پشت فرمان وانت نيسانم نشستم و با سوئيچ يدكي كه داشتم ماشين را روشن كردم و حركت كردم. باور كنيد تصادف عمدي نبود و من به فرهاد نزدم.
با انكارهاي متهم اما بنا به شواهد و قرائن موجود كيفرخواست عليه وي صادر و پرونده به شعبه هشتم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده و او به ديه محكوم شد.
اما با توجه به درخواست اولياي دم، پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده شد و مورد بررسي قرار گرفت كه با توجه به نقض ديوان عالي كشور، پرونده براي بررسي دوباره به شعبه هم عرض در دادگاه ارسال شد. به اين ترتيب متهم صبح ديروز مقابل هيات قضايي شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي قربانزاده قرار گرفت و بعد از قرائت كيفرخواست از سوي نماينده دادستان، او با درخواست اولياي دم مبني بر قصاص روبهرو شد.
سپس متهم در جايگاه ايستاد و بار ديگر جرمش را انكار كرد و ماجرا را شرح داد. او در آخرين دفاعش گفت: باور كنيد به خاطر مشكلاتي كه داشتم، نميتوانستم مبلغي كه به دوستانم بدهكار بودم را بپردازم. مادرم بيماري سرطان داشت و با وجود چند فرزند هزينه درمان او برايم سخت بود. من از آنها مهلت خواستم اما آنها قبول نكردند. او در پايان گفت: آن روز به خاطر اينكه از آن درگيري فرار كنم سوار ماشينم شدم و حركت كردم اما باور كنيد حتي متوجه نشدم كه چرخهاي وانت از روي فرزين عبور كرد. قصد كشتن او را نداشتم و مرگ او يك اتفاق بود.
در پايان هيات قضايي وارد شور شدند تا براي تعيين سرنوشت متهم پرونده با توجه به مدارك موجود، دفاعيات متهم و گزارش پزشكي قانوني تصميم گيري كنند.