متاسفانه تصمیمات دستوری با تخصیص منابع و مصارف بانکی هم راستا نیست.
سیاست های دستوری به ناترازی ترازنامه بانک ها دامن می زند به طوری که سال گذشته مصوبه اوراق گواهی سپرده به ضرر بانک ها تمام شد چرا که هیچ منطقی برای نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی وجود ندارد و این سیاست نتیجه ای جز ناترازی ترازنامه بانک ها نداشت.
افزایش نرخ سود همانند زهر برای بانک ها عمل می کند و به ضرر نظام مالی است چرا که عملکرد سیستم بانکی را مختل می کند.
بانکها نیاز دارند که به ثباتی در تصمیمات اقتصادی برسند تا ساختار بانکی اصلاح شود و هزینه های اضافی که به بانک ها تحمیل می شود متوقف شود.
