رسيدگي به اين پرونده از 28 مهر ماه سال93 با شهادت سروان محمد جلال كاشاني، مامور كلانتري مرزداران آغاز شد. در تحقيقات مشخص شد، سروان كاشاني هنگام گشتزني در حاشيه و فضاي سبز بزرگراه حكيم هدف شليك گلوله فروشنده مواد مخدر قرار گرفته و جانش را از دست داده است. با شهادت مامور پليس تلاش براي رديابي عامل حادثه كه مردي 20ساله به نام موسي بود آغاز شد اما شواهد نشان ميداد فرد مظنون به مكان نامعلومي گريخته است.
سه ماه از اين ماجرا گذشته بود تا اينكه پليس در تحقيقات خود موفق به رديابي موسي در خانه پدرياش در ملك آباد كرج شد و در يك عمليات ويژه در 30 ديماه همان سال بازداشت شد. در بازرسي از خانه پدري او مقدار زيادي مواد مخدر و چندين فشنگ جنگي كشف شد. متهم به پليس آگاهي منتقل شد و تحت بازجويي قرار گرفت اما جرمش را انكار كرد و گفت بيگناه است.
دختر جواني كه به عنوان شاهد در آگاهي حاضر شده بود در توضيح به ماموران گفت: آن شب با نامزدم در فضاي سبز قدم ميزديم كه صداي شليك چند گلوله شنيديم. همان موقع مرد قد بلندي را ديديم كه يك كلاه نقابدار روي سرش داشت. او يك كيسه مشكوكي را بين شمشادها جاسازي كرد و بعد به سرعت محل را ترك كرد.
بعد از اين توضيحات بود كه در مواجهه حضوري دختر جوان، موسي را در ميان چند متهم شناسايي كرد و گفت اين همان مرد قد بلندي بوده كه آن شب وي را ديده است. آنجا بود كه متهم در بازجوييهاي بيشتر به قتل اعتراف كرد و گفت: پسر داييام مواد فروش است و روزانه50 هزار تومان به من ميداد تا در فضاي سبز حاشيه اتوبان حكيم كه پاتوق معتادان و خريداران مواد مخدر است كشيك بدهم. آن شب نيز مراقب اطراف بودم تا اينكه مامور پليس به من نزديك شد و مجبور شدم شليك كنم تا بتوانم فرار كنم.
به اين ترتيب كيفرخواست عليه متهم صادر شد و پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي عبداللهي فرستاده شد. در اولين جلسه رسيدگي به پرونده بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم، متهم در جايگاه حاضر شد اما جرمش را انكار كرد و در دفاع از خودش گفت آن شب به مامور پليس تيراندازي نكرده و تحت فشارهاي بازجويي به قتل اعتراف كرده است. در پايان متهم به قصاص محكوم شد اما حكم دادگاه با اعتراض متهم به رأي دادگاه در يكي از شعبات ديوان عالي كشور نقض و براي رفع نقض به همان شعبه ارجاع داده شد.
براساس اين گزارش، پرونده چندي پيش دوباره روي ميز هيئت قضايي همان شعبه به رياست قاضي عبداللهي قرار گرفت و بعد از اعلام رسميت جلسه، اوليايدم بار ديگر درخواست قصاص كردند. سپس نماينده ناجا كه در دادگاه حضور داشت در خصوص انكارهاي متهم و نقض حكم صادره گفت: با توجه به اظهارات دختر جواني كه مدعي بود موسي براي مخفي شدن از او كمك خواسته همچنين اظهارات خواهر متهم كه گفته بود موسي نزد دايياش به قتل مامور پليس اقرار كرده است و اقرار خود متهم در بازسازي صحنه جرم، همه اين شواهد و مدارك مشخص ميكند او عامل شهادت محمدجلال كاشاني است.
در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت اما بار ديگر جرمش را انكار كرد و گفت: باور كنيد آن شب من دست به اسلحه نشدم و به مامور پليس شليك نكردم بلكه همه اظهاراتم تحت فشارهاي بازجويي بوده است.
وي در پاسخ به سؤال قاضي درباره پيامكهاي او به دختر جوان كه از او كمك خواسته بود، گفت: من از دختر جوان 200ميليون تومان پول طلب داشتم و او پولم را پس نميداد. وقتي از مواد فروشان شنيدم كه يك مامور پليس كشته شده است به دروغ به دختر جوان پيامك فرستادم و گفتم من مامور پليس را كشتهام تا او بترسد و پولم را پس بدهد.
بعد از اين قضات دستورات جديدي براي روشن تر شدن ابعاد تاريك ماجرا صادر كردند و حتي از كارشناس آگاهي و افسر پرونده اين قتل نيز خواستند براي اداي توضيحات به دادگاه بيايند. ديروز صبح بار ديگر جلسه اين دادگاه به اجرا درآمد. در اين جلسه متهم و وكيلش هر دو اتهامات را انكار كردند و دلايل خود را نيز در اين زمينه ارائه دادند و متهم مدعي شد چون كتك خورده بود و از سوي مامور آگاهي هم خودش و هم زنش تهديد شده بودند تصميم به اعتراف مي گيرد.
در ادامه از كارشناس اداره آگاهي خواستند صحبت هاي خود را در اين زمينه بگويد كه مردي در جايگاه قرار گرفت و بدون ارائه كارت معرفي خود از سوي يگان مربوطه اينگونه توضيحات خود را ادا كرد: من نمي توانم دلايلم را در اينجا و جلوي متهم و وكيلش بگويم اما به خود قضات خواهم گفت و خواهش مي كنم اين دلايل در پرونده درج نشود!
قضات از او پرسيدند به چه دليل اين دلايل را مطرح نمي كني كه اين مامور اداره آگاهي گفت: اولا سازمانم به من چنين اجازه اي را نداده است دوما اگر اينها را اينجا بگويم فردا متهم ها شيوه و شگرد ما را براي بازداشت و شناسايي شان ياد مي گيرند و به راحتي مي توانند از چنگ قانون فرار كنند.
در پايان اين جلسه هيئت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.
