عبدالی گفت: نهایت جرم آقای سنجری گرانفروشی میتواند باشد، اسناد تماماً در پرونده موجود است و چناچه دادگاه این اسناد را بررسی کند قطعاً به عدالت حکم خواهد داد.
وی افزود: این افراد هیچ اخلالی در بازار ایجاد نکردند و در گرانی ها موثر نبودند، با افزایش قیمت ارز قیمت کالاها از جمله گوشی تلفن همراه بالا رفت و این شرکت نهایتاً 10 درصد در این واردات سود کرده است.
علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت استیناف تجارت نیکان است و اتهام وی اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندیهای مردم از طریق گرانفروشی با تحصیل وجهی به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۷۸۴ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۸ ریال است. 
