خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز را با نرخ ارز آزاد تامین میکنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمتگذاری دولتی بفروشند. این موضوع باعث شده خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند.
قطعهسازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تامین مواد اولیه دچار مشکل شده و در نتیجه تولید قطعات کاهش یافت که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل توجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در اینباره پیشنهاد میدهد برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان 10 هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
در همین حال صنعت خودرو باید از شمول قانون ذینفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تامین کنند.
