میار: اگرچه خانواده مردي كه 86 كودك را آزار داده و اسامي آنها را در دفترچه يادداشت خود ثبت كرده بود براي گرفتن ديه از بيت المال فرزندشان كه طي آخرين قرار قبيح ش در پارك جنگلي ياسوج به قتل رسيده بود مصر بودند اما قضات عاليرتبه درخواست شان را رد كردند چراكه به چنين فردي بنابر قانون مجازات اسلامي ديه تعلق نخواهد گرفت.
روز 13 اسفند ماه سال 86 بود كه جنازه متعفن مرد جواني در جنگل هاي ياسوج كشف شد. بنابر گزارش پرونده در ادامه رسيدگي به اين موضوع مشخص شد چندي پيش خانواده مرد جواني 26 ساله به ماموران انتظامي مراجعه كرده و اعلام فقداني فرزند خود را ثبت كرده اند. با اين تفاسير بود كه خانواده اين مرد به پزشكي قانوني فراخوانده شدند و وقتي جسد را در آنجا مشاهده كردند مشخص شد كه او همان فرزندشان است كه با ضربات چاقو به قتل رسيده است.
بررسي سوابق مقتول نشان از اين داشت كه مقتول قرباني يك جنايت ناموسي شده است. اظهارات پسر نوجواني كه مقتول را مي شناخت اين ظن را براي پليس قوي تر كرد. اين پسر نوجوان به پليس گفته بود: او كارهاي خلاف زيادي مي كرد و خانه اي نيز در حاشيه شهر براي خودش اجاره كرده بود كه حتي خانواده اش از آن با خبر نبودند. يك روز مرا به خانه اش برد و مورد آزار و اذيت م قرار داد. بعد از آن بود كه به طرق زيادي از من اخاذي مي كرد و حتي مرا مجبور كرده بود وقتي دانش آموزان ديگر را كه از همكلاسي هايم بودند به آنجا مي آورد از كارهايش فيلم تهيه كنم. مدتي از چشم او دور ماندم و از او خبري نداشتم تا اينكه بالاخره شنيدم جنازه اش در جنگل ياسوج پيدا شده در حاليكه مقداري از جنازه نيز طعمه حيوانات درنده شده بود.
اين خانه مخوف در حاشيه شهر مورد بررسي پليس قرار گرفت و به زودي مشخص شد در آنجا دفترچه خاطراتي وجود دارد كه مقتول اسامي 86 نفر را در آن يادداشت كرده است. مقتول همه اين اسامي را يادداشت كرده بود چون آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده بود! به اين ترتيب تلاش هاي پليسي در حالي براي يافتن سرنخي از قاتل ادامه داشت كه بالاخره بعد از 11 سال پدر و مادر مقتول به دادگاه ياسوج رفته و از آنها درخواست ديه از بيت المال كردند! چراكه قاتل فرزندشان پيدا نشده بود اما قضات تقاضاي آنها را رد كردند و اين پرونده با هماهنگي هاي صورت گرفته براي بررسي هاي بيشتر به تهران ارسال شد كه در جلسه اي در شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي عبداللهي و مستشاري قاضي واعظي، تقاضاي شان رد شد و در انتها خانواده مقتول كه همچنان معترض حكم قضات بودند درخواست ارجاع پرونده به ديوان عالي كشور را داشتند كه حكم قضات شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران، در شعبه 28 ديوان عالي كشور نيز مهر تاييد خورد.
