**** ۱ **** تخلف در بازار ارز
بر اساس گزارش پلیس و بررسیهای دادستانی، دلالان و تعدادی از صرافان بر اساس کارتهای ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت داشته و سپس به نرخ ازاد فروختهاند و حسب گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است که تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آمده است. وطبق تحقیقات انجام شده در قبال وجوه کلانی که نصیب دلالان و صرافان شد. وجوه اندکی به دارندگان کارتهای ملی پرداخت شده است. برای مثال در یک مورد، دلالی با استفاده از پانزده فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.
**** ۲ **** تخلف در بازار خودروهای وارداتی
[در خصوص تخلف در واردات خودرو] دادستان تهران ثبت آیپیهای جعلی را منتسب به سامانه ثبت سفارش مربوط به بخش خصوصی دانست. همچنین احتمال اقدام از سوی برخی کارکنان سیستم دولتی را هم بعید ندانست و افزود: حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا بر ملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامهها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آیپیها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکانپذیر بود. از بازپرس پرونده خواستهایم تحقیقات در تمام سطوح انجام شود و اگر برخی دستگاههای اجرایی و امنیتی نخواهند در کشف این فساد با دادسرا همکاری کنند، راه ما روشن است. در این زمینه پنج متهم دستگیر شدهاند؛ یکی از متهمان که زن میباشد، پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور خارج شده و سه متهم روز پنجشنبه گذشته (۲۸/۴/۱۳۹۷) و دو متهم دیگر روز یکشنبه (۳۱/۴/۹۷) دستگیر شدهاند. این پرونده در برخی استانها از جمله بوشهر، البرز، بندرعباس، خوزستان و قم مطرح است.
**** ۳ **** محکومیت متهمان یک پرونده مهم اقتصادی به ۱۵سال حبس و رد مال
پرونده یک متهم مهم اقتصادی از سال ۱۳۹۲ شکل گرفت و در سال ۱۳۹۷ به نتیجه رسید. در پرونده گروه «ر- خ»که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرایم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، موید سازمانیافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفود و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانکها اخذ نمایند. دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شدهاند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحلهی رسیدگی مسترد شده بود. همچنین حکم محکومیت ۳۵ نفر دیگر در این پرونده صادر و دو نفر تبرئه شدند.
