به گزارش میار، ایران طبق برآوردهای مؤسسات بین المللی روی کمربند معادن کره زمین قرار دارد و در این بین شرق وجنوب شرق ازخراسان تا سیستان و بلوچستان و استان کرمان از وضعیت مساعد تری برخوردارند. این موقعیت مساعد ذخایر کانی کره زمین، افغانستان و بلوچستان تحت کنترل پاکستان را نیز شامل می شود. برآوردهای اولیه حکایت از آن دارند که معادن طلا و مس در این کمر بند حرف اول را می‌زنند اما در این منطقه جغرافیائی علاوه بر مس و طلا نشانه هائی از وجود کمیاب ترین ماده طبیعی کانی لیتیوم نیز بدست آمده است. لااقل در ولایت نیمروز وجود لیتیوم ثابت شده است و بنظر میرسد که علاقه چین به افغانستان تا آنجا که اولین کشور بزرگ جهان است که حکومت طالبان را برسمیت شناخت و سفارت خود را درکابل گشود بی ارتباط با ذخایر کانی این کشور نباشد.

بزرگترین معادن مس "عینک" در افغانستان شناسائی شده که میزان آنرا در سطح مس شیلی اما با خلوص بیشتر ارزیابی کرده اند. معدن مس بلوچستان دومین ذخیره کانی شناخته شده است که رگه های آن تا مس کرمان تداوم یافته است.

در عین حال معدن طلا در هر دو بخش شرقی و غربی بلوچستان شناسائی شده اند و امیدواری هایی برای تسهیل توسعه بلوچستان بوجود آورده اند اما موضوع به همین سادگی نیست. سه عامل تعیین کننده وجود دارند که وجود ذخایر طلا و مس دراین کمر بند معادن را در ارتباط با توسعه پایدار محلی با موانع روبرو می کنند. این عوامل عبارتند از:

الف. مدیریت و سیاست دولت ها

ب. سرمایه و تکنولوژی استخراج معادن

ج. محدودیت های زیست محیطی 

از قضا این هر سه عامل باز دارنده در معدن طلای کوه تفتان با هم جمع شده اند. بدین معنی که به لحاظ مدیریت و سیاست دولتی همه چیز در ابهام قرار دارد و سرمایه از خارج استان و تکنولوژی در پائین ترین سطح ممکن و تخریب و محدودیت های زیست محیطی در بالاترین حد ممکن خود درحال عملیاتی شدن است. دست سرمایه گذار کاملا باز شده تا بدون توجه به پیامدهای مخرب زیست محیطی وبه حداکثر رساندن سود معدن طلای تفتان را درمعرض نوعی از غارتگری قرار می‌دهد که در سایر کشورها تجربه شده و نه تنها باعث توسعه محلی نشده، بلکه بر عکس باعث تشدید عقب ماندگی ها هم شده است.

کشور های آفریقائی که روی همین کمر بند معادن کره زمین قرار دارند به مدت چندین قرن با غارت منابع و تخریب محیط زیست روبرو شدند و ثروت شان با معنای واقعی کلمه غارت شد. هر چند که ممکن است چنین قیاسی بین شرکت های غارت گر خارجی و مؤسسات داخلی قیاس مع‌الفارق تصور شود اما از این جهت که درآمد حاصله به خارج محیط جغرافیائی محلی منتقل می شود شباهت های غیر قابل انکاری می‌توان سراغ گرفت. علاوه بر این تخریب محیط زیست هم بی شباهت نیست.

در این که روزی باید از ذخایر زیرزمینی شرق کشور بهره برداری شود و در جهت بهبود شرایط دشوار کنونی زندگی مردم بهره گرفته شود نباید تردید کرد. تردید در نحوه سرمایه گذاری نهاد های سرمایه گذار و اهداف پشت سر این نوع سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری بوسیله نهاد های سرمایه گذاری صورت می گیرد که نظارت پذیر نیستند و از قانون فراتر عمل می کنند. این نهادها درسایر جاهای کشور به گونه ای عمل نکرده که جای خوش بینی برجای گذاشته باشند. این نهادها دولت و مقررات را می‌توانند دور بزنند و حتی مالیات قانونی را می‌توانند نپردازند. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه گزاری آنها غارتگرانه نشود؟!!

سرمایه در ذات خودش بدنبال حداکثر سود است و علاقه ای به رعایت قوانین محدود کننده و مخارجی که آنها را اضافی می‌داند، ندارد همین خصلت ذاتی سرمایه ضد محیط زیست و بی اعتنا به سرنوشت محیط زیست و کسانی است که بطور مستقیم تحت تأثیر تخریب محیط زیست قرار خواهند گرفت. این وضعیت در سیستان و بلوچستان در دو بخش ساحل مکران و سرحد در حال تکرار است . در ظاهر در هر دو بخش صحبت ازضرورت توسعه و بهبود شرایط زیستی مردم است اما در عمل آنچه که درحال وقوع است تصرف سرزمین آبا و اجدادی شان و اخراج آنها با انواع ترفندها و ایجاد شرایطی است که درعمل آنها به حاشیه شهرها رانده شوند وکسی هم مسئولیت نپذیرد.

صحبت هائی که طی روزهای اخیر در ارتباط مسیر خط انتقال گاز متانول بوسیله شرکت نگین مکران در چابهار به میان آمده است و از نزدیک ترین و با صرفه ترین مسیر تا بندر شهید بهشتی مد نظر قرار گرفته بقدر کافی گویا است بخشی از این خط انتقال از مناطق مسکونی مردم بی پناه صورت می گیرد که اساساً به خطرات آن آگاهی ندارند. در تفتان هم وضعیت کم و بیش مشابهی وجود دارد. محیط زیست و ساکنان بومی محلی از اعراب ندارند. ظاهراً کدخدا را دیده و برای برخی ها اندک امیدی به منفعت هم ایجاد کرده‌اند تا وانمود شود که مردم محلی ذینفع هستند و ایجاد کار لااقل در سطح نگهبان و آبدارچی خواهند کرد!

تفتان اگر قربانی شد چه باک مگر به ساحل مکران و بومیانش کسی توجهی دارد که به سرنوشت تفتان کسی فکر کند. اصل برق طلایی است که هر چشمی را مینوازد. طلائی که قرار است: سازمان های سرمایه گذار را ثروتمند تر کند و برای نسل های متمادی مدیران و ذینفعان را در رفاه افسانه ای نگهدارد.

حالا تعدادی از بومیان با انواع امراض گرفتار شدند تقصیر خودشان که دل نمی کنند و در جستجوی زندگی بهتر به حاشیه شهرها آواره نمی شوند تا مشمول ترحم قرار گیرند.

واقعیت سرمایه سود حداکثری است. مدیری موفق است که سود حداکثری را بوجود آورد. بنابراین چه کسی بخواهد و چه نخواهد سرمایه گذار از خلا های قانونی استفاده می کند و حالا که همه شرایط بسود سرمایه گذار وصل به هسته مرکزی قدرت هم است قربانی شدن تفتان سرنوشت محتوم آن است.

اما چه کار می‌توان کرد که برق طلای تفتان به کوری مطلق منتهی نشود واندکی در جهت شعار توسعه ای که درتوجیه غارتگری است هم گامی ولو کوچک برداشت؟

چند راه حل عملی وجود دارد:

الف- شر‌کت سرمایه گذار مجبور شود بخشی لااقل ۱۰درصد از درآمد خود را اختصاص به توسعه منطقه تفتان بدهد.

ب - سرمایه گذاری از انحصار شرکت خارج و در قالب شرکت با امکان سهل تر خرید سهم بوسیله بومیان تفتان و در مراحل بعدی ساکنان مناطق و شهرهای نزدیک فراهم شود.

ج- دخل و خرج شرکت سرمایه گذار شفاف شود و امکان دریافت مالیات قانونی و اختصاص آن به توسعه منطقه تفتان فراهم شود.

د- شرکت مجبور شود یک هنرستان در محل برای تربیت نیروی انسانی مورد نیازش در توسعه بهره برداری از معدن طلای تفتان دربلند مدت تأسیس کند.

۵- سازمان محیط زیست از انفعال خارج و نظارت کافی بر نحوه بهره برداری با لحاظ کردن استانداردهای محیط زیست شرکت سرمایه گذار را بتواند بطور قانونی مجبور به تقبل هزینه های احتمالی مربوطه نماید.

روشن است که درشرایط کنونی و انفعال مقامات استان در مقابل شرکت های سرمایه گذار که برق طلا مدیریت آنهارا کور کرده است و کوچکترین نشانه ای از واقع بینی از خود نشان نمی‌دهند وتنها به دلارهای باد آورده بزرگترین معادن طلای منطقه که ملیون ها تن ظرفیت دارد و میلیاردها دلار ارزش آن است فکر می‌کنند که چگونه غارت و چگونه به بانک های بین‌المللی انتقال دهند. درچنین فضائی هر پیشنهادی که مخارج اضافی برای شان در بر داشته باشد ضدیت با توسعه استان و مانع تراشی تلقی خواهد شد اما در واقعیت ها تغییری نمی‌تواند بدهد.

سود سرمایه در استان ماندگار نخواهد بود و حتی در کشور هم ماندگار نخواهد بود. فرهنگ حاکم بر سرمایه، اقتضاهای خاص خود را دارد. حداکثر کردن سود و انتقال آن به امن ترین مکان ممکن. این خصلت ذاتی سرمایه است چه بوسیله شرکت‌های غارتگر غربی در آفریقا باشد و چه این غارتگری شر‌کت های خودی انجام بدهند تفاوتی نمی کند فرجام آن تحمیل فقر به مردم محلی تخریب محیط زیست شان و غارت منابع کانی ملی خواهد بود که علی القاعده می بایست عامل تحریک توسعه پایدار در محیط طبیعی خود باشد.

آنچه هم اکنون در ساحل مکران و سرحد می‌گذرد چیزی جز غارت سرمایه گذارهای وصل به منابع قدرت چیز دیگری نیست. بومیان قربانی اصلی این نوع از سرمایه گذاری ها خواهند بود اما تا چه زمانی این وَضعیت می‌تواند ادامه پیدا‌ کند. این احتمال را نباید نادیده گرفت که: ممکن است این نوع برخورد با مردم بومی سبب آگاهی در میان نا آگاه ترین بخش جامعه بومی شود و به همین راحتی که حالا نظاره گر بی تفاوت هستند نباشند. تجربه در جاهای دیگر پیش رو است. سرمایه گذاری تنها با خریدن تعداد محدودی از افراد محلی و بدون در نظر گرفتن منافع اکثریت بومی.

در بلند مدت ممکن است سرمایه گذاری را در حد انتظار سود آور نکند و حتی به شکست بکشاند.